234 ..
«يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم «حوله عند الاقتضاء.»
«الفصل 61. - إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل «المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عين القاضي بدون استدعاء للأطراف «خبيرا آخر بدلا منه وأشعر الأطراف فورا بهذا التغيير.
«بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير «الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول «بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف «المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة.»
«الفصل 62. - يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا «للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم «المباشر مع إدخال الغاية :
" - إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف ؛
" - إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه ؛
" - إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع ؛ . « - إذا كان مستشارا لأحد الأطراف ؛
« - لأي سبب خطير آخر.
«يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
«يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ «المقرر القضائي بتعيين الخبير.
«تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، «ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر.»
«الفصل 63. - يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم «لحضور إنجاز الخبرة، يتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ ومكان وساعة « إنجازها وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.
«يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم «أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر «المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
«يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف "وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم « التوقيع.
«يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور «عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا .»
«الفصل 64. - يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة «على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد « إتمام المهمة.
عدد 4866 - 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)
«كما يمكنه تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور «الجلسة التي يستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات «والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة (« الأطراف.»
. «الفصل 65. - إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة «شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجدول «أو الالتجاء إلى القاضي،
«يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات «الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي «من ذلك.»
«الفصل 66. - إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لا تقع عن «خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية.
«يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت «آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه «من طرف الجميع.
«لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين «أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.))
ظهير شريف رقم 1.00.357 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 57.00 المغير بموجبه القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.00 المغير بموجبه القانون رقم 12.96 ألقاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.