BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4866 ·

226الجريدة الرسميةعدد 4866 - 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.93.361 صادر في 29 من رمضان 1421

(26 ديسمبر 2000) بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979.

الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 ؛

وعلى محضر ايداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 21 يونيو 1993 مع التصريحات والتحفظات التالية :

أ) التصريحات :

1 - فيما يتعلق بالمادة الثانية :

«تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط :

- ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش

المملكة المغربية ؛

- ألا تكون منافية لأحكام الشريعة الاسلامية ، علما بأن بعض

الأحكام الواردة في مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تعطي للمرأة حقوقا تختلف عن الحقوق المخولة للرجل لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا لكونها منبئقة أساسا من الشريعة الاسلامية التي تسعى ، من جملة ما تسعى إليه ، إلى تحقيق التوازن بين الزوجين حفاظا على تماسك كيان الأسرة.»

2 - فيما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة :

«تصرح حكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة، وبالخصوص تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكناها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين 34 و36 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية.»

ب) التحفظات :

1 - فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة التأسعة :

« تتحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ولادته

مع الولادة بالمغرب ، وذلك حتّى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية ، من أب مجهول ، أيا كان مكان هذه الولادة ، أو من أب عديم الجنسية ،

كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغربية وأب أجنبي يمكنه أن يكتسب جنسية أمه بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ، على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية ومنتظمة.»

2 - فيما يتعلق بالمادة السادسة عشرة :

«تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ، وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الاسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج.

«فأحكام الشريعة الاسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته ، في حين ليست المرأة ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الأسرة.

«كما أنه عند فسخ عقد الزواج، فإن الزوج ملزم بأداء النفقة وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه ، دون رقابة الزوج ، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته.

"ولهذه الأسباب لا تخول الشريعة الاسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بحكم القاضي.»

3 - فيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين :

«لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن يعرض على التحكيم أي خلاف بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ولا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب أحد الأطراف في النزاع.

إذ أن حكومة المملكة المغربية ترى أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا بموافقة جميع الأطراف في النزاع.»

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 1979.

وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمين يوسفي.

.".

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4866 ·