BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4866 ·

عدد 4866 - 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)الجريدة الرسمية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

١ .. ....... إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ، ورفاهية العالم ، وقضية السلم ، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين. "

مقدمة

في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة في الحقوق عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة ، في قالب قانوني ملزم ، المبادء والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات أستمرت لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة المعنية بمركز المرأة والجمعية العامة.

وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة ، بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية ، في جميع الميادين - من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية - عمق العزلة والقيود المفروضة على المرأة على أساس الجنس لا غير. وهي تدعو إلى من تشريعات وطنية تحرم التمييز ، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة ، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى ادامة هذا التمييز.

وتنص التدابير الأخرى على كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في المجالات السياسية وفي الحياة العامة ، والمساواة في الحصول على التعليم واتاحة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية ، وعدم التمييز في التوظيف وفي الأجر ، وضمانات للأمن الوظيفي في حالات الزواج والولادة. وتشدد الاتفاقية على تساوي الرجل والمرأة في المسؤولية داخل إطار الحياة الأسرية. كما تركز أيضا على الخدمات الاجتماعية ، ولاسيما مرافق رعاية الأطفال ، اللازمة للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة.

وتدعو مواد أخرى في الاتفاقية إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم إلى النساء ، بما في ذلك الخدمات المتصلة بتخطيط الأسرة ، وإلى منح المرأة أهلية قانونية ممائلة لأهلية الرجل ، وتطلب أن توافق الدول الأطراف على أن كل العقود والصكوك الخاصة الأخرى التي تقيد من الأهلية القانونية للمرأة ( يجب أن تعتبر لاغية وباطلة ). وتولي الاتفاقية اهتماما خاصا لمشاكل المرأة الريفية.

وتنشىء الاتفاقية جهازا للاشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بها الدول. وسوف تتولى لجنة من الخبراء ، تقوم الدول الأطراف بانتخابهم ويعملون بصفتهم الشخصية ، بالنظر في التقدم المحرز.

227 وستدخل هذه الاتفاقية ، التي فتح باب التوقيع عليها في فاتح آذار/مارس 1980 ، بعد موافقة 20 دولة على التقيد بأحكامها ، إما عن طريق التصديق أو الانضمام.

وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل للاتفاقية :

المرفق

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الايمان بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ،

وإذ تلاحظ أن الاعلان العالمي لحقوق الانصان (1) يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ، ويعلن أن جميع الناس يولتون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ، دون أي تمييز ، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس ،

وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان (2) عليها وأجب ضمان حق الرجال والنساء في التمنع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعلية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمراة ،

وإذ تلاحظ أيضا القرارات والاعلانات والتوصيات التي اعتمنتها الامم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ،

وإذ يساورها القلق ، مع ذلك ، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة ، لايزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة ،

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل إنتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان وعقبة أمام مشاركة المرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية .والثقافية ، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية ،

وإذ يساورها القلق لأنه لا تتاح للمرأة ، في حالات الفقر ، إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى ،

واقتناعا منها بأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد ، يستند إلى الانصاف والعدل ، سيسهم اسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة ، .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4866 ·