BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4866 ·

228الجريدة الرسميةعدد 4866 - 18 يناير 2001

وإذ تشدد على أن استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعنوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجذبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا ،

وإذ توكد أن تعزيز السلم والأمن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولي ، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ، ونزع السلاح العام الكامل ولاسيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتوكيد مبادىء العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، واعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاجنبية والاستعمارية والأحلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال ، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي والتنمية ، وستسهم ، نتيجة لذلك ، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ،

واقتناعا منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، " وقضية السلم ، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين ،

وإذ تضع في اعتبارها اسهام المرأة العظيم في رفاء الأسرة وفي تنمية المجتمع ، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل ، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال ، وإذ تدرك أن دور المرأة في الانجاب لا ينبغي أن يكون أسأسا . للتمييز ، بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل ،

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة ،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادىء الواردة في اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ، وعلى أن تتخذ ، لذلك الغرض ، التدابير اللازمة ، للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره ،

قد اتفقت على ما يلي :

الجزء الأول

العادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ( التمييز ضد المرأة ) أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة ، على أساس تساوي الرجل والمرأة ، بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو أبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

عدد 23 -- 4866 شوال 1421 (18 يناير 2001)

العادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة ، وتحقيقا لذلك ، تتعهد بالقيام بما يلي :

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى ، اذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن ، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى ؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها ، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات ، لحظر كل تمييز ضد المرأة ؛

(ج) اقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة ، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى ، من أي عمل تمييزي ؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤمسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة ؛

(ز) الغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، كل التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين ، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

العادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية ، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال ، كنتيجة له ، الابقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافو في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة ، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية ، اجراء تمييزيا.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4866 ·