BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4870 بتاريخ 1 فبراير 2001، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4870 ·

330الجريدة الرسميةعدد 4870 - 1 فبراير 2001

قرر ما يلي :

المادة الأولى

للحصول على رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفصل 122 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، يجب استيفاء الشروط الواردة في هذا القرار.

يحدد مدير الملاحة الجوية المدنية إجراءات تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.

المادة الثانية

طلب الرخصة :

يجب على كل مقاولة للنقل العام أو العمل الجوي أو هما معا راغبة في الحصول لأول مرة على رخصة للاستغلال أن تدلي لوزير النقل والملاحة التجارية بملف يتضمن المعلومات التالية :

- الإسم أو العنوان التجاري للمقاولة (شخص طبيعي أو شركة) ؛ - المقر ورأس المال (بالنسبة إلى الشركات) ؛

- مستخرج من التسجيل بالسجل التجاري ؛

- نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي بالنسبة إلى الشركات ؛ - دراسة جدوى المشروع ؛

- الغرض من خدمات النقل الجوي أو العمل الجوي المزمع القيام بها (توجد بالملحق B المرفق بأصل هذا القرار قائمة بالأصناف الرئيسية للعمل الجوي ) ؛

- نوع وعدد الطائرات وسنة صناعتها وكفاءة معدات التحليق.

المادة الثالثة

شكل رخصة الاستغلال ومدة صلاحيتها وتجديدها تمنح رخص استغلال الخدمات الجوية للنقل العام أو العمل الجوي أو هما معا بموجب قرار يصدره وزير النقل والملاحة التجارية ينشر بالجريدة الرسمية.

وتحدد في القرار المذكور الشروط الخاصة التي يجب أن يتم وفقها استغلال الخدمات الجوية المرخص بها.

ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستغلال خمس سنوات بالنسبة إلى الخدمات الجوية للنقل العام سنتين فيما يخص خدمات العمل الجوي. فيما يخص النقل العام، يمكن أن تجدد الرخصة لمدة تقل عن خمس سنوات أو تعادلها وبالنسبة للعمل الجوي لمدة تقل عن سنتين أو تعادلها وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.

عدد 4870 - 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير 2001)

المادة الرابعة التأمين

يجب على مقاولات النقل العام أو العمل الجوي أو هما معا أن تكتتب في وثائق تأمين تغطي مسؤوليتها المدنية في حالة وقوع حادثة ولاسيما تجاه المسافرين والأمتعة والحمولة والبريد والأغيار وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الخامسة الشروط التقنية والمالية

للحصول على رخصة الاستغلال، يجب على مقاولة النقل العام والعمل الجوي أن تستوفي الشروط التقنية والضمانات المالية الآتية بعده :

5 - 1 الشهادة التقنية للاستغلال :

يكون تسليم رخصة الاستغلال وصلاحيتها مشروطين بحيازة شهادة تقنية للاستغلال قيد الصلاحية تتضمن الأنشطة التي تشملها رخصة الاستغلال. وتبين في الملحق A المرفق بأصل هذا القرار الشروط المتعلقة. بطلب تسليم الشهادة التقنية للاستغلال وتعديلها وتجديدها وكذا برنامج المراقبة المستمرة. وكذلك الشأن بالنسبة إلى بيانات الشهادة وتوقيفها وسحبها وإعادتها وشروط الاستغلال ودليل الاستغلال. وتوجد كذلك ضمن الملحق A المرفق بأصل هذا القرار المسائل المتعلقة بالنقل والإجلاء الصحي وسلامة النقل الجوي للبضائع الخطيرة والأمن.

5 - 2 الضمانات المالية :

يجب على كل مقاولة للنقل العام تطلب للمرة الأولى الحصول على رخصة للاستغلال أن تبرهن على أنها ستكون قادرة في كل وقت وحين وخلال مدة 24 شهرا من بداية الاستغلال على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية ، وعليه فإن كل طلب لرخصة الاستغلال يجب أن يرفق مخطط للمقاولة يمتد على الأقل على السنتين الأوليين من الاستغلال. وينبغي على الطالب أن يدلي أيضا بكل المعلومات المفيدة ولاسيما المعطيات المشار إليها في الجزء A من الملحق C المرفق بأصل هذا القرار،

وتبين في الملحق C المرفق بأصل هذا القرار المعلومات الأخرى التي يجب أن تدلي بها مقاولة النقل العام مثل الإبلاغ المسبق ببرنامج الاستغلال وكل تغيير في طاقة وحجم الأنشطة ومشروع الاندماج أو إعادة الثراء وكذا مخطط المقاولة المراجع عند الاقتضاء وتقييم النتائج المالية وتسليم الحسابات المصادق عليها.

المادة السادسة

لا تطبق أحكام المادة 5 - 2 على مقاولات العمل الجوي. ويجب على هذه المقاولات أن تكون قادرة في كل وقت وحين على إثبات أن أصولها تمكنها من ضمان مزاولة النشاط المقترح أو على الإدلاء بالمعلومات

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4870 ·