BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4870 بتاريخ 1 فبراير 2001، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4870 ·

عدد 4870 - 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير 2001)الجريدة الرسمية

الضرورية قصد تقييم النتائج المالية (النقطة 3 من الملحق C المرفق بأصل هذا القرار) ، وذلك بناء على طلب من مديرية الملاحة الجوية المدنية.

المادة السابعة

. ينسخ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 303.68 الصادر في 28 ماي 1968 المتعلق برخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام وخدمات العمل الجوي، ويحل محله.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000).

الإمضاء : عبد السلام زنيند.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1603.00 صادر في 12 من شعبان 1421 (9 نوفمبر 2000) بتحديد شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع.

وزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات،

بناء على القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.8 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) ولاسيما المادتين 22 و 23 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.305 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) لتطبيق القانون رقم 12.94 السالف الذكر المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني ولاسيما المادة 12 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.828 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1421 (15 سبتمبر 2000) في شان اختصاصات وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، المكلف بالشؤون العامة للحكومة،

قرروا ما يلي :

المادة الأولى

تحدد في المواد بعده شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع خلال الموسم الفلاحي 2000.-2001

331 المادة الثانية

يمكن أن يكون شراء القمع اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم موضوع طلبات عروض يقدمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لدى المتعاملين في مجال الحبوب.

المادة الثالثة

يحدد السعر الذي يباع به القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم إلى المطاحن ب 258,8 درهما للقنطار على أساس النوع النموذجي.

يكون الفرق بين السعر الناتج عن طلب العروض المشار إليه في المادة الثانية والسعر الذي يباع به للمطاحن المشار إليه في المادة 3 محل إرجاع أو اقتطاع يقوم به المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والراسي عليه طلب العرض.

المادة الرابعة

تحدد على النحو التالي العناصر الداخلة في حساب ثمن تكلفة الدقيق المدعوم :

- مصاريف أولية : درهمان للقنطار المسحوق ؛ - هامش الطحن : 16,5 درهما للقنطار المسحوق ؛ - ثمن النخالة : 115 درهما للقنطار ؛

- الرسم الشبه الضريبي المفروض على النخالة : 30 درهما عن كل

قنطار مبيع من النخالة ؛

٠- مبالغ الاستخراج :

•80% فيما يخص الدقيق الوطني من القمح اللين. • 74% فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى

الدقيق الخاص.

المادة الخامسة

تحدد على النحو التالي الأسعار القصوى التي يباع بها الدقيق الوطني من القمح اللين :

- البضاعة المشتراة مجردة من المطاحن : 182 درهما للقنطار : - على مستوى الباعة بالجملة : 188 درهما للقنطار ؛ - للجمهور: 200 درهم للقنطار.

يحدد على النحو التالي السعر الذي يباع به الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الصحراوية :

- البضاعة المشتراة مجردة من المطاحن : 87 درهما للقنطار ؛ - للجمهور : 100 درهم للقنطار.

المادة السادسة

تتكفل الدولة بمصاريف نقل القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم وكذا بمصاريف الدقيق المدعوم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4870 ·