المادة السابعة
يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم في أكياس من 50 كيلو غرام صافية تحمل شريطا أخضر عرضه 10 سنتمترات يوضع وسط واجهتي الكيس.
ويجب أن تختم اللفائف برصاص المطحنة وأن يكتب عليها بشكل بارز نوع المنتوج المبيع وكذا إسم المطحنة.
المادة الثامنة
يجوز للمطاحن أن تستعمل إما أكياسا بمقابل واما أكياسا بدون مقابل بشرط أن تترك لزوما إلى التجار المستفيدين من البضاعة حرية اختيار التلفيف عند تسليم الدقيق المذكور.
وفي هذه الحالة الأخيرة، تحتسب المطحنة تكلفة الكيس بدون مقابل على أن تثبت ذلك عند كل مراقبة. ويمكن للتاجر تحميل المستهلك هذه التكلفة إذا اختار هذا الأخير شراء الكيس بكامله.
في حين لايطراً أي تغيير على السعر المشار إليه في المادة 5 أعلاه، إذا اشترى المستهلك الدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كلغ).
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1421 (9 نوفمبر 2000).
وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية
. والخوصصة والسياحة، . الإمضاء : احمد الميداوي. الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الفلاحة والتنمية
القروية والمياه والغابات،
الإمضاء : اسماعيل العلوي.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1737.00 صادر في فاتح رمضان 1421 (28 نوفمبر 2000) بإقرار معايير مغربية وبإجبارية تطبيق معيارين مغربيين.
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
عدد 4870 - 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير 2001)
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 22 نوفمبر 2000،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
يكون تطبيق المعيارين المغربيين :
«طهي - غاز - محروقات صلبة - سك 2200
ومصابيح مزودة بغاز البيتان تحت الضغط المباشر» ؛ الولاعات : متطلبات السلاة (()) )
المنصوص عليهما في الملحق، إجباريا ستة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1421 (28 نوفمبر 2000).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4870 بتاريخ 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير 2001).
قرار لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1738.00 صادر في فاتح رمضان 1421 (28 نوفمبر 2000) بإقرار معايير مغربية وبإجبارية تطبيق معيار مغربي.
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 15 نوفمبر 2000،