المجلس الدستوري
ترار رقم 2001-429 صادر في 15 من شوال 1421 (10 يناير 2001)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 15 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد محمد ميساوي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات الجزئية التي تمت بتاريخ 31 أغسطس 2000 بدائرة «أولاد سعيد» التابعة لإقليم سطات وأعلن على إثرها انتخاب السيد عبد الهادي خيرات عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 3 نوفمبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
. وبناء على الدستور، وخصوصا الفصل 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص من جهة أولى، في أن المطعون في انتخابه استعمل اخبارا كاذبة وإشاعات زائفة حينما لجأ إلى العمل على نشر خبر إلغاء انتخاب دائرة أولاد سعيد بإحدى الجرائد دون أن يكون ذلك قد تم فعلا، بدليل أن جريدة حزبه نشرت خبر التكذيب موضحة : «إن مجلس النواب لم يتوصل بعد بأي قرارات أخرى سواء بدائرة محمد أديب بالدار البيضاء أو بدائرة أولاد سعيد» مما كان له أثر كبير على نفوس الناخبين ؛
ومن جهة ثانية، في أن المطعون في انتخابه سلك في دعايته الانتخابية أسلوب الشتم والقذف ولم يقف به الأمر عند حد الطاعن بل تعذاه إلى والده حيث نشرت جريدة الحزب الذي ينتمي إليه مقالا تلمح فيه إلى سوابق والد الطاعن حينما كان يعمل بالأمن الوطني، ومن أنه لا زال بستعمل تلك الأساليب البوليسية في الاستعانة بذوي السوابق والمنحرفين وتوظيف المال الحرام لاقناع الناخبين بالتصويت لولده، زيادة على فتح منزله لإقامة الولائم والحفلات المنافية للأخلاق، وقد قام المطعون في انتخابه بتوزيع 3.500 نسخة من هذا المقال ليلة 30 أغسطس 2000 بأحد أسواق الدائرة الانتخابية ؛
ومن جهة ثالثة، في أن المطعون في انتخابه استعان بوزيرين في الحكومة حضرا معه تجمعا خطابيا، وعند تناولهما الكلمة أشادا بخصال وأخلاق مرشح حزبهما، ووعد أحد الوزيرين السكان بأنه سيعود مرة أخرى لدراسة مشاكلهم صحبة المرشح ؛
ومن جهة رابعة، في أن المطعون في انتخابه لجأ إلى تقديم الهدايا والتبرعات النقدية والوعود بقضاء منافع خاصة للتأثير في الناخبين ؛ . ومن جهة خامسة، في أن موظفا بالجماعة وشيخا وحاكم جماعة كانوا يقومون بالدعاية الانتخابية لصالح المطعون في انتخابه، كما أن هذا الأخير استعمل المال لتسخير أشخاص للقيام بالدعاية له مستعملين في سبيل ذلك كل وسائل العنف والتهديد من أسلحة بيضاء، وهراوات وحجارة للاعتداء على خصومه مما تسبب في إصابتهم بأضرار وألحق خسائر مادية بسيارة وعدة شاحنات ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل، في الوجه الأول من هذه المتخذ، بأي سند يثبت أن المطعون في انتخابه هو الذي كان وراء نشر خبر الإلغاء بتلك الجريدة علما بأن نشر خبر الصدور الفعلي لقرار عن المجلس قاض بإلغاء الانتخابات ليس فيه ما يؤثر على نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إن الطاعن لم يدعم ادعاءه الوارد في الوجه الثاني من مآخذه بأي سند يثبت أن المطعون في انتخابه هو الذي قام بنشر ذلك المقال، ووزع نسخا منه ؛
وحيث إن الطاعن لم يثبت في الوجه الثالث من ماخذه أن الوزيرين اللذين ساندا المطعون في انتخابه بحضورهما في الحملة الانتخابية مستعملين نفوذهما للتأثير في الناخبين، وأن المحضر المدلى به للجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وإن كان لا يشكل وحده حجة على الادعاء فإنه يتضمن أن ذلك لا يثير أي مشكل طالما أنه لم يتم استعمال نفوذ الدولة المادي والبشري؛
وحيث إن الطاعن لم يدل في الوجهين الرابع والخامس بأي حجة تثبت أن المطعون في انتخابه قدم هدايا عينية أو تبرعات نقدية أو وعودا بقضاء منافع خاصة وأنه قام بتسخير أشخاص للدعاية له ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابيه غير قائمة على أساس صحيح :
في شأن المأخذ المتعلق بساعة افتتاح الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي أنه تأخر افتتاح الاقتراع في مكتبي التصويت رقم 8 بجماعة أولاد سعيد إلى الساعة 11 و 30 دقيقة ورقم 1 بجماعة كدانة إلى 3 و 49 دقيقة دون الإشارة إلى سبب ذلك التأخير في محضريهما حسب ما تنص عليه المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛