لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضري مكتبي التصويت المشار إليهما المودعين بالمحكمة الابتدائية بسطات يبين أن التأخير في الافتتاح المشار إليه قد وقع فعلا لكنه أشير في المحضرين معا إلى أن السبب في ذلك هو عدم تكوين المكتب مما يعني أنه لم يتوفر على عدد الأعضاء اللازم قانونا لتشكيل المكتبين في الساعة الثامنة وهو سبب مقبول، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس ؛
في شأن المأخذ المتعلق بكون العديد من أعضاء مكاتب التصويت
لا يحسنون القراءة والكتابة :
حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، التي تشترط أن يكون أعضاء مكاتب التصويت يحسنون القراءة والكتابة، والحال أن كثيرا من أعضاء مكاتب التصويت رقم 2 و 4 و 5 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 بجماعة سيدي بنحمدون ورقم 2 و 3 و 5 و 7 و 9 و 10 و 11 بجماعة سيدي عبد الخالق ومن رقم 2 إلى رقم 10 ببلدية أولاد عبو، ورقم 7 و 10 بجماعة مزورة ورقم 1 و 4 و 5 و 6 و 8 و9 و 11 بجماعة أولاد سعيد ورقم 3 و 7 و 8 بجماعة خميسات الشاوية، ورقم 2 و 4 و 5 و 6 و 12 بجماعة كدانة ورقم 4 و 6 و 7 و 9 و 13 بجماعة بن معاشو، أميون لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت دعواه من كون بعض أعضاء مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة ولا يوجد بمجاضر مكاتب التصويت المذكورة ما يفيد أمية بعض أعضائها، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير عملية الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي من جهة، أنه في مكتب التصويت رقم 10 بجماعة مزورة صوت 30 ناخبا دون الادلاء ببطائق هويتهم بعد أن تعرف عليهم أعضاء المكتب لكن دون أن يضع الرئيس على أيديهم علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة، وأنه في مكتب التصويت رقم 8 بجماعة خميسات الشاوية صوت 30 ناخبا بشهود، وأنه في مكتب التصويت رقم 12 بجماعة أولاد سعيد صوت 36 ناخبا بواسطة شاهدين هما عضوان بالمكتب وأنه في مكتب التصويت رقم 1 بجماعة كدانة صوت 24 ناخبا بتعرف أعضاء المكتب عليهم لعدم توفرهم على بطائق التعريف، ومن جهة أخرى، أن 56 ناخبا بمكتب التصويت رقم 10. بجماعة امزورة صوتوا بدون بطائق الناخب، وأنه في مكتب التصويت رقم 2 بجماعة سيدي عبد الخالق صوت عدد من الناخبين يقدرون ب 20 ناخبا دون توفرهم على أي وثيقة وقد تم التعرف عليهم من طرف أعضاء المكتب :
لكن حيث، من الجهة الأولى، فإن الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «... إذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ...) وينبني على ذلك أن القانون يجيز لرئيس مكتب التصويت أن يسمح للناخب غير الحامل لورقة الهوية بالتصويت في الحالة التي لم يقع
355
الشك في هويته كما هو الشأن في هذه النازلة، علما أنه حتى في حالة الشك فإن رئيس مكتب التصويت غير ملزم بوضع مداد غير قابل للمحو بسرعة على يد الناخب ؛
وحيث، من الجهة الثانية، فإنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت المودع أولهما بمحكمة سطات وثانيهما بمحكمة برشيد أن هؤلاء الناخبين الذين لم تكن معهم البطائق الانتخابية لم يصوتوا إلا بعد أن تعرف عليهم أعضاء المكتبين وفق أحكام المادة 71 من القانون المذكور أعلاه في فقرتها الثالثة، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بسير عملية الاقتراع غير قائم على أساس صحيح في وجهيه معا ؛
في شأن المأخذ المتعلق بفرز وإحصاء الأصوات :
حيث إنه في هذا المأخذ يدعي الطاعن أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت خالفوا مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أنفا، بعلة أنهم لم يستعينوا بفاحصين رغم تجاوز عدد الناخبين في أغلب مكاتب التصويت المائتين، كما أنهم عند فتح صناديق الاقتراع لم يتحققوا مما إذا كان عدد الأغلفة أقل أو أكثر من عدد المصوتين ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يحدد المكاتب التي لم تقع الاستعانة فيها بفاحصين رغم تجاوز عدد الناخبين بها المائتين، ولا المكاتب التي كان بها عدد الأغلفة أقل أو أكثر من عدد المصوتين حتى يتأتى الرجوع إلى محاضرها والتحقيق في شأنها، مما يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي، من جهة، أن محضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة سيدي بنحمدون قد شابه خلل بعلة أن الأصوات الصحيحة المثبتة به هي 67 صوتا والحال أنه تضمن بأن المطعون في انتخابه حصل على 50 صوتا والطاعن على 12 صوتا والسيد عبد اللطيف حفيظ على 10 أصوات والسيد محمد بنسعيد على 0 والسيد عبد اللطيف زاهر على 7 أصوات مما لا ينسجم مع المحضر لكون عدد المصوتين 72 ؛
لكن حيث أنه يستنتج من المقارنة بين المحضر المدلى به والمحضر المودع بالمحكمة الابتدائية ببرشيد أنهما يتطابقان في عدد الأصوات الباطلة وهي 5 وفيما ناله كل مرشح في هذا المكتب وهو ما مجموعه 79 صوتا، الأمر الذي تكون معه الأرقام المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الصحيحة المثبتة بالمحضر المدلى به ناتجة عن مجرد خطإ مادي تم تصحيحه بالمحضر المودع بالمحكمة ؛
وحيث إن الطاعن يدعى، من جهة أخرى، خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور سابقا، وذلك بعلة أن العضو الثالث بمكتبي التصويت رقم 11 بجماعة سيدي بنحمدون ورقم 7 بجماعة خميسات الشاوية، والكاتب بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة بن معاشو والرئيس والعضو الأكبر سنا بمكتب التصويت رقم 8 بجماعة امزورة والرئيس بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة أولاد سعيد لم يوقعوا