نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.98.11 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بنشر اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقع بنيودلهي في 20 نوفمبر 1981 بين المعلكة المغربية والجمهورية الهندية،
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : حم بن الح ب محم ن يوف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقع بنيودلهي في 20 نوفمبر 1981 بين المملكة المغربية والجمهورية الهندية :
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقع بنيودلهي في 20 نوفمبر 1981 بين المملكة المغربية والجمهورية الهندية.
وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين المعلكة المغربية والجمهورية الهندية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الهندية : رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة الموجودة بين بلديهما وشعبيهما ؛
وبدافع الرغبة في تنمية التعاون الاقتصادي والتقني ؛ وتقديرا منهما للأهمية التي يكتسيها إقامة تعاون طويل الأمد بين البلدين في الميادين الاقتصادية والتقنية ،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتقوية التعاون الاقتصادي والتقني بينهما في إطار روح الصداقة وطبقا لمبدأ المنفعة المتبادلة.
المادة الثانية
ولتشجيع وتدعيم التعاون المشار إليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير الآتية :
أ) تحقيق المشاريع المشتركة ذات الصبغة التقنية والاقتصادية والتي لها مردود مباشر أو غير مباشر في إطار التعاون بين الهيئات المعنية ، المؤسسات والمقاولات في البلدين وذلك على أساس ترتيبات خاصة.
ب) التعاون بين الهيئات المعنية ، المؤسسات والمقاولات في البلدين للإعداد المشترك لدراسات ما قبل الاستثمار في الميدان الاجتماعي ، والمعدني ، والفلاحي ، والسياحي ، والصناعي ، والطاقة ، والبتروكيماوي ، والأسمدة ، والصيدلي ، والنقل والمواصلات السلكية ، أو في جميع الميادين الحيوية التي يعتبر التعاون فيها مفيدا للطرفين.
ج) تنظيم برامج التكوين للموظفين التقنيين والمهنيين.
د) إيفاد الخبراء والمستشارين في بعثات قصيرة أو طويلة المدى. ه) تبادل الوثائق والمعلومات ، وكل وثيقة تقنية أو إعلام صادر عن إحدى الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر لا يمكن تقديمة لطرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف المعني.
المادة الثالثة
على الطرف الذي يوفد الخبراء المشار اليهم في المادة الثانية أعلاه أن يوجه للطرف الآخر لائجة المرشحين على أساس التسجيل في المناصب الواردة من الطرف الراغب في ذلك. ويجب على هذا الأخير أن يخبر الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية بالاختيارات التي من المحتمل أن يجريها.
وسيتم تحديد أجال وشروط المعنيين بهذا التعاون في بروتوكول تطبيقي لهذا الاتفاق.
المادة الرابعة
وبغية تنفيذ التدابير المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام ترتيبات خاصة بين الهيئات المعنية والمؤسسات والمقاولات في البلدين طبقا للقوانين والأنظمة النافذة لديهما .
المادة الخامسة
ينظم الطرفان المتعاقدان مشاورات ثنائية كلما اقتضى الحال ذلك بهدف ضمان تطبيق هذا الاتفاق.
وهذه المشاورات يجب أن تهتم كذلك بضمان تنسيق التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين وكذلك دراسة برامج العمل الجديدة في الميادين الاقتصادية والتقنية وجميع المشاكل المترتبة عن تطبيق هذا الاتفاق.