BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4874 بتاريخ 15 فبراير 2001، الصفحة 101

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4874 ·

عدد 4874 - 15 فبراير 2001الجريدة الرسمية

عدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) الجريدة الرسم

خلاصات وتوصيات

يتضح مما سبق أن الإختلالات التي عرفتها مؤسمة القرض العقازي والسياحي خطيرة ، وأن المسؤوليات عن تلك الإختلالات محددة ، ويقسى المطلوب هو العمل من أجل ان تستعيد هذه المؤسسة المكانة الجديرة ما في الإقتصاد الوطني ، وأن ياخذ المسؤولون عن تلك الاختلالات جزاءهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر .

لذلك فإن اللجنة النيابية لتقضي الحقائق حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي :

1 - إذ تستحضر الدرر الفعال الذي ساهمت به هذه المؤسسة في إنعاش القطاعين العقاري والسباحي في بلادنا من خلال ممكين فتات عريضة من المواطنين من تمليك منازل لسكناهم والمساهمة في تمويل العديد من الوحدات الفندقية في مختلف أرجاء البلاد ، لتوكد بأن هذه الموسسة مازالت مدعوة للاستمرار في مهمتها الأصلية التي اكتعبت فيها تجربة رائدة والمتمثلة في تمويسل القطاعين العقاري والسياحي حاصة أمام الخصاص الملحوظ في بحال السكن ، وامام الموهلات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا في ايجال السياحي والتي تشكل محدودية الطاقة الإيوالية للسياح أحد الأسباب الرئيسية في ضعف استغلالها .

2 - إذ لا تستبعد تأثير العوامل والأسباب الخارجية على سير مؤسسة العرض العقاري والسياحي في مرحلة معينة من تاريخها ، لترى بأن العوامل والأسباب الداخلية للاختلالات التي عرفتها تبقى هي المصدر الرئيسي للحال المتردية التيّ آلت إليها وفي مقدمتها الأسباب والعوامل البشرية التي قادتها في ظل سوء التسيير إلى حافة الإفلاس .

3 - بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بإهدار أموال الشعب فإنها تقترح تحريك المتابعة القضائية ضد كل من ثبت أن له ضلعا في تلك الاختلالات التي عرفتها مؤسنة القرض العقاري والسياحي سواء من بين الذين تولوا المسؤولية في هذه المؤسمة أو ما زالوا يتولونها أو من بين من كانت لهم سلطة الوصاية والمراقبة عنيها أو من بين المتعاملين معها والمشاركين أو المساهمين معهم جميعا .

4 - تطالب بالتعجيل بمراجعة حذرية لأساليب تسير هذه المؤسسة التي أبانت عن ضعفها عن طريق وضع الشخص المناسب في المكان الناسب وعلى كل المستويات ، واعتماد الشغافية في كل العمليات التصييرية ، مع العمل على تطهير هذه المؤسسة من كل العناصر التي ساهمت بأي شكل من الأشكال ني تلك الاختلالات إما عن طريق الإستغناء عنها إذا بلغت الأعمال الستيّ ثبت لارتكابهم لها درجة معينة من الخطورة ، وإما عن طريق إبعادها عمن مواقع المسوولية .

5 - إذ تلاحظ بأن الأجهزة المكلفة بتسيير وتدبير ومراقبة مؤسسة القرض العقاري والسياحي تعمل في الغالب خارج القانون ، لتؤكد على ضرورة الحرص في تسييرها الحالي لهذه الموسنة على التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري ما العمل في هذا الججال ووضع مساطر داخلية فعالة مع ترشيد النققات ما أمكن سواء تعلق الأمر بتدبير الموارد البشرية أو المعدات أو الممتلكات أو بتدهير القروض وذلك حتى لا تتكرر الأخطاء والانزلاقات التي قادت هذه المؤسسة إلى وضعيتها الحالية لأن الانطباع الذي تكون لدى أعضاء اللجنة عن الفترة موضوع التقصي هو أن معظم المسؤولين عن تدبير شؤون هذه المؤسسة كانوا يتصرفون

بة 537

دون مراعاة للقانون ولا اعتبار لأي حسيب أو رقيب ، وبذلك فإن تصرفاتتم لم تكن في الغالب تخدم مصلحة المؤسسة .

6 - توكد على ضرورة تضافر جهود الجميع من أحل تحصيل الديون المعلقة المستحقة لهذه المؤمسة وذلك باتخاذ الإجراءات التالية :

- متابعة المحاولات الحية على آساس معايير موضوعية شفافة تضمن بصالح الموسسة المالية :

- اللجوء إلى تحقيق الضمانات العينية كلما كانت الظرفية مواتية

- اللجوء إلى تحقيق الضمانات الشخصية لأصحاب أو مسيري المقاولات كلما تيين بأن ذلك التحقيق له جدوى ، وكذا إلي ضمانة الدولة الي يجب مراجعة شروط تحقيقها وخصوصا تلك التي تخضع صرف مقابل القرض للتصفية المسبقة للمقاولة لأن الدولة تتوفر على وسائل استثنائية قانونية لتحصيل ديرلها تمكنها من استرجاع المبالغ المرداة تحقيقا لضماناتها الشيء الذي سيشكل إشارة قوية للمدينين وتعبيرا عن إرادة السلطات العمومية بشأن تصفية الديون المعلقة الأداء لهذه المؤسسة .

- تحريك دعاوي المسؤولية في مراحهة أرباب المقاولات المتخلفة عن الأذاء وإن كانت هذه الدعاوي لا ممكن المؤسسة من استرجاع ديولها بالكامل وذلك باللحوء إلى وسيلتين اثنتين- الوسيلة الأولى تعتمد على القواعد العامة للمؤولية المدنية للمطالبة قضائيا بتعويض عن الضرر الحاصل للقرض العقاري والسياحي من جراء أخطاء التسيم التي يرتكبها مسيرو المقاولات المدينة ، والوسيلة الثانية تكمن في الإستفادة بالنسبة للمقاولات المدينة الخاضعة لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة من تطبيق العقوبات المالية المنصرص عليها في المواد 703 إلى 710 من مدونة التجارة .

-- إعادة النظر في إشكالية حيازة الوحدات الفندقية باعتيارها الوسيلة الأكثر نجاعة لاسترجاع ديون القرض العقاري والسياحي وذلك باتخساذ الإجراءات التالية :

: - مراجعة المادة 59 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 المورخ في 17 دجنبر 1968 بإدخال تعديل عليها يهدف إلى إعطاء الأسبقية في التطبيق لمقتضيات هذه المادة على كل مقتضيات قانونية أخرى ولاسيما منها مقتضيات مدونة التجارة عملا بمبدأ النص الخاص يرجح على النص العام ، وعلى للمادة !1 من نفس القانون من أجل توضيح نسبة 15 % المشار إليها في الفقرة الثالثة .

- تتميم المرسوم الملكي المذكور بإدخال مقتضيات تحدد حقوى والتزامات مؤسسة القرض الناشئة عن الحيازة .

- وفي انتظار ذلك التعديل عرض الإشكاليات القانونية التي يثرها تطبيق مقتضيات المادتين 11 و 59 من المرسوم المذكور على وزارة العدل التي مكنها ، في حالة اقتناعها كبررات هذه الإحراءات ، توجيه دورية توضيحية إلى السادة القضاة قصد تحسيسهم بالطابع الخاص والإستثنائي لمقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه . ولا يغوتنا في هذا الإطار أن نتبه إلى أهمية تحسيس القضاء المغري بضرورة تعيين الخبراء في الشوون البنكية في أية منازعة قضالية بنكية .

7 -دعوة كافة للساهمين للإسهام في تنفيذ خطة إنقاذ هذه المؤسسة . ودعوة المتصرفين وباقي المستفيدين من قروض القرض المقاري والسباحي من بين موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية لتسوية وضعيتهم تجاه هذه المؤسسة كمساهمة منهم في إنجاح خطة الإنقاذ .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4874 ·