8 - اعتبارا للانزلاقات الملحوظة في ميدان الإنعاش العقاري وآثارها على المقتنين فإن اللجنة نوكد على ضرورة التعجيل بإصدار مدونة للإنعاش العقاري من أحل التعريف بحقوق والتزامات المتعاقدين حماية لكل الأطراف الفاعلة في هذا الميدان وعلى الأخص المفتنين الذين يكونون في غالب الأحيان الجلقة الضعيفة،
9 - توكد على ضرورة تحمل الأجهزة المسيرة والمدبرة للقرض العقاري والسياحي لمسؤولياتها كاملة سواء تعلق الأمر بالتقرير أو التوجيه أو المراقبة ولاسيما من طرف مجنس الإدارة واللجنة التنفيذية واللجنة المديرية واللجنة الداخلية ، أو بالتنفيذ من لدن الرئيس المدير العام والمدير العام والمديرين المركزيين والجهويين ومديري الركالات .
10 - توكد على ضرورة قيام الجهات المكلفة بمراقبة مؤسسة القرض العقاري والسياحي بممارسة الإختصاصات المخولة لها في الوقت المناسب ون طليعتها مجلس إدارة الموسسة وبنك المغرب ومنذوب الحكومة لدى مؤسسة القرض العقاري والسياحي والأجهزة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان . وفي هذا الإطار تقترح اللجنة :
١ - بأن يتم تعيين المتصرفين الذين يمثلون الدولة والمؤمسات العمومية بمرسوم لفترة لا تتعدى 6 سنوات غير قابلة للتجديد ، بناء على شروط الكفاءة والتفرغ والاستقلال في القرار ، مع إمكانية تعيين شخصيات من حلرج الإدارة في عضوية بجلس الإدارة . كما يجب أن يقدم كل متصرف يمثل الدولة والموسمات العمومية تقريرا يقيم فيه سير عمل المجلس الإداري إلى الوزير الأول وإلى وزير المالية .
وني نفس الإطار كذلك يجب أن تقوم لجنة للمراقبة تتكون من ممثلي وزارة الإقتصاد والمالية وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب وممثل عن المساهمين الخواص والرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي أو من يمثله باختيار المدققين والتصديق على عملهم .
كما تجب معاقبة كل متصرف عما يرتكبه من أخطاء وعن عدم احترامه للنصوص التشريعية والتنظمية وكذا عن القيام بأي عمل يتعارض مع مصلحة المؤسسة .
ب - بأن يتم تفعيل دور مندوب الحكومة لدى القرض العقاري والسياحي حتى لا يبقى عبارة عن إسم بدون مسمى بالرغم من الاختصاصات المهمة التي يخولها له القانون وذلك بتمكينه من الوسائل البشرية والمادية ، وجعله في حالة تغرغ لهذه المهمة، لأنه يمارسها لحد الآن كعمل ثانوي ، كل ذلك مع تعزيز باقي أوجه المراقبة الخارجية إلى جافب المراقبة الداخلية حتى يقع التدخل لمواجهة أية اختلالات أو انزلاقات في الوقت الناسب وقبل نوات الأوان .
11 - تسحل بأن الجهود المبذولة في مجال إعادة هيكلة القرض العقاري والسياحي وتنفيذ المخطط التقويعي الخاص به غير كافية لأن المشكل مشكل هيكلي وحله الجذري يكمن في اللجوء ، بموازاة ذلك ، إلى حلول أكثر نجاعة علما بأن المخطط التقويمي قد تم وضعه بتشاور بين السلطات النقدية والغرض العقاري والسياحي والمساهمين في رأسمال هذه المؤسسة . ويتمحور هذا المنخط ط حول التدابير التالية :
أ- تدابير داخلية يتوجب على هذه المؤسسة اتخاذها وتتعلق خاصة :
-التحكم في مخاطر القروض الجديدة من أجل الحصول على نمسية 96 % من الاستيفاءات . .
لجريدة الرسمية عدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)
- حصر تكاليف التسيم في حلود معقولة بحيث لا تتحاوز الزيادة فيسها 5 ملاين درهم في السنة ابتداء من سنة 2000 .
-تعزيز وسالل تحصيل القررض .
- تقوية جمع الودائع .
- تنشيط عمليات الائتمان من اجل الزيادة في إفراجات القروض بميلغ 700 مليون درهم سنويا ابتداء من سنة 2000، مع تقييم معقلن للمخاطر .
- تنمية عمليات التسنيد التي ستمكن القرض العقاري والسياحي من تقرية سيولته بسرعة بهدف إنجاز عمليات تصل إلى 500 مليون درهم سنويا . ب-تدابم خارجية :
-إعادة رسملة القرض العقاري والسياحي بمبلغ 2 مليار درهم .
- لمكين القرض العقاري والسياحي من الحصول على موارد مالية بشروط امتيازية (قروض ينكية عبلغ 3 مليار درهم مضمونة من طرف الدولة وقرض الخزينة مبلغ مليار درهم) .
- تحمل الخزينة لجزء من أعباء الدين الخارجي للمؤسسة فيما يتعلق بتغطية مخاطر الصرف وذلك في حدود مبلغ 200 مليون درهم .
. - تسوية الدولة لبعض متاخرات الموسسات الجهوية للتجهيز والبناء عبلغ 400 مليون درهم حيث تم رصد مبلغ 200 مليون درهم فن إط CA صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مخصص لتدعيم الموارد الذاتية لمؤسستي البيضاء والرباط . بالإضافة إلى مبلغ 200 مليون درهم تم رصده إلى هاتين المؤسستين في إطار للقانون المالي للشطر الثاني من سنة 2000 .
ويبقى إنجاح مخطط الإنقاذ رهين أولا بالاهتمام الذي ستوليه له الحكومة بالحزم في تطبيقه وتطويره على ضوء كل المستحدات التي من شألها أن تدعم تسريع وتيرته .
غير ان هذه الإجراءات سواء منها المتخذة حاليا أو التيّ متتّخَذُ مستقبلا ، ومهما كانث أهميتها ، لن تحقق الغايات المتوجاة منها إلا إذا واكبتها من جهة المراجعة الجذرية السالغة الذكر لأساليب تسير وتدبير هذه المؤسسة والسهر على تحميين وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية والمساطر الداخلية ، ومن جهة أخرى ترشيد النفقات ما امكن وعلى جميع المستويات .
12 - تسحل اللجنة بأن الاختلالات التي سبق بصلها ، بالإضافة إلى جوانبها التي يحكمها القانونان التجاري والمدني ، لا تخرج عن كونها ناتجة إما عن مخالفات مهنية وإما عن أعمال ترقى إلى درجة الإجرام المالي وبيانها كالتالي :
- بالنسبة للمخالفات المهنية التي تحددها النصوص القانونية والتنظيمية الجاري ما العمل في هذا المجال وكذا الأتفاقية الجماعية للعمل الخاصة بمستخدمي الأبناك بالمغرب الموقعة بين المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب والاتحاد النقابي المشترك بين الأبناك التابع للإتحاد المغربي للشغل بتاريخ 2 ماي 1996 كما تم تحيينها في شهر يناير 2000 في البنود 29 إلى 32 .
- أما المخالفات التي ترقى إلى مستوى الإجرام المالي فيمكن تقسيمها إلى نوعين : نوع يتمثل في عدم ممارسة الإختصاصات التي تخوطا النصوص القانونية والمتنظيمية والمساطر الداخلية أي الجرالم السلبية ، ونوع يتحطى في العمل وفق ما يخالف مقتضيات تلك النصوص والمساطر، تحدده النصوص القانونية الجاري بها العمل ومنها على الخصوص القانون الجنالي وقانون شركات المساهمة وقانون . إحداث محكمة العدل الخاصة والقانون التجاري وقانون المالية لمنة