صوص عامة
ظهير شريف رقم 1.99.179 صادر في 3 ذي الحجة 1420 (10 مارس 2000) بنشر اتفاقية التبادل الحر الموقعة بالرباط في 21 من صفر 1419 (16 يونيو 1998) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) . يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بالرباط في 21 من صفر 1419 (16 يونيو 1998) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ؛
وعلى القانون رقم 20.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.178 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة ؛
وعلى تبادل الاعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التبادل الحر الموقعة بالرباط في 21 من صفر 1419 (16 يونيو 1998) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1420 (10 مارس 2000) وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية التبادل الحر بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة المعلكة الأردنية الهاشمية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، - انطلاقا من روابط الأخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فى أساس، المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.
- وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلاعم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية وفي إطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ إتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يقوم الطرفان تدريجيا بإنشاء منطقة للتبادل الحر بينهما خلال فترة انتقالية مدتها 12 سنة كحد أقصى ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ووفقا لمقتضيات الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لسنة 1994 والاتفاقيات الأخرى الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
المادة الثانية
يتم إلغاء الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في البلدين بتاريخ 1998/1/1 على السلع ذات المنشأ والمصدر المغربي والأردني المتبادلة بين البلدين لمدة 12 سنة كحد أقصى حسب الجدول الزمني التالي :
1 - يتم الإلغاء الكلي للرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل : المطبقة على السلع ذات المنشأ والمصدر المغربي والأردني، الواردة في المرفق رقم (1) ابتداء من تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ.
2 - يتم التخفيض (التفكيك) التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات ذات المنشأ والمصدر المغربي والأردني طبقا لما يلي :
أ) البنود السلعية ذات الفئات الجمركية من (0 إلى 25 %) والتي يحصل عليها في البلدين رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى ذات أثر مماثل، يتم التخفيض التدريجي عليها (سنويا) لتنتهي تماما بعد خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للجدول المرفق رقم (2) للجانب الأردني ورقم (3) للجانب المغربي.
ب) البنود السلعية ذات الفئات الجمركية (أكثر من 25 %) والتي يحصل عليها في البلدين رسوما جمركية ورسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل، يتم التخفيض التدريجي عليها (سنويا) ولمدة خمس سنوات من بداية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بنسب التخفيض الواردة بالجدول المرفق رقم (2) للجانب الأردني ورقم (3) للجانب المغربي ؛ لتصل في نهايتها (إلى 25 %) من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل كحد أقصى.
ج) تقوم اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين بعد خمس سنوات من دخول الإتفاقية حيز التنفيذ بوضع البرنامج الزمني لتحرير نسبة ال 25 % المتبقية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، على أن يكون حده الأقصى سبع سنوات تبدأ من السنة السادسة لدخول الإتفاقية حيز التنفيذ.
3 - تحدد القائمتان الواردتان في المرفقين رقم (4) و (5) البنود السلعية المؤجل تحريرها من الجانبين ؛ على أن تعاد دراسة الترتيبات المطبقة على تلك البنود من طرف اللجنة التجارية المشتركة سنويا بغرض العمل على تحريرها.
المادة الثالثة
تستثنى من أحكام المادة الثانية، السلع الزراعية الواردة ببنود التعريفة المنسقة في الفصول من 1 إلى 24 ما عدا السلع المعفاة فوريا والواردة في المرفق رقم (1) - على أن يتم لاحقا دراسة أسلوب تجارة هذه السلع.