BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4874 بتاريخ 15 فبراير 2001، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4874 ·

440الجريدة الرسميةعدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)

المادة الرابعة

تعامل السلع ذات المنشأ والمصدر المغربي والأردني، المتبادلة بين البادين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها .

المادة الخامسة

يتم تحديد وعاء (قاعدة) الضريبة على القيمة المضافة بالمغرب وضريبة المبيعات الأردنية بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية عند استيرادها من حيث احتساب الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة السادسة

ترفق بالمنتجات ذات المنشأ والمصدر المحليين، المصدرة من بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر، شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في البلد المصدر وتؤشر وتراقب من طرف السلطات المختصة في نفس البلد، وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بهذه الإتفاقية.

المادة السابعة

تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة.

المادة الثامنة

أ- يقصد بالرسوم الجمركية أو رسوم الإستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، تلك المطبقة في كلا البلدين على السلع المستوردة في 1. / 1 / 1998

ب - ويقصد بالرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة في البلدين بتاريخ 1 / 1 / 1998 ما يلي :

* بالنسبة للمغرب، تشمل :

- الاقتطاع الجبائي على الاستيراد بنسبة عادية 15 % من قيمة

البضائع لدى الجمارك.

- الضريبة شبه الجبائية بنسبة 0.25 % من قيمة البضائع لدى الجمارك.

* وبالنسبة للأردن، تشمل :

- 2 في الألف مقابل خدمات إدارة الجمارك من قيمة البضائع

للأغراض الجمركية.

وبما أن المملكة المغربية لا تستوفي مقابل خدمات جمركية على السلع الأردنية المستوردة في إطار هذه الاتفاقية، يتعهد الطرف الأردني بعدم استيفاء أي مقابل خدمات جمركية على السلع المغربية المستوردة في إطار هذه الاتفاقية.

ج - إذا تم أي تخفيض في الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل عند أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراب والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المخفضة تحل محل تلك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة التاسعة

لا يجوز فرض أي رسم جمركي أو رسم استيراد أو رسوم أو ضرائب أخرى ذات أثر مماثل جديدة على السلع المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة العاشرة

لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في أي من البلدين والمصدرة مباشرة إلى الطرف الآخر أو المستوردة من بلد آخر.

المادة الحادية عشرة

لا تسري أحكام هذه الإتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. .

كما لا يجب أن تستخدم هذه الضوابط والقيود كإجراء يؤثر بشكل غير مباشر على التجارة بين الطرفين.

المادة الثانية عشرة

بتعهد الطرفان التعاقدان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات التقنية والمقاييس والتقييم لمطابقة المواصفات حسب الأعراف الدولية الخاصة بجودة المنتجات.

كما يتعهد الطرفان بإجراء مشاورات فورية في إطار اللجنة التجارية المشتركة بهدف إيجاد الحلول المناسبة حالة لجوء أحدهما إلى اتخاذ إجراءات تخلق أو من شأنها خلق حواجز تقنية للتجارة، ويعقد الطرفان اتفاقات حول الاعترافات المتبادلة لتقييم المطابقة.

المادة الثالثة عشرة

تجرى تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بأي عملة قابلة للتحويل ويسمح كل طرف بتحويل العملات المذكورة إلى بلد الطرف الآخر لتسوية المدفوعات المستحقة نتيجة المعاملات التجارية، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في كل منهما. .

المادة الرابعة عشرة

يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما وفي إطار التزامات الطرقين مع منظمة التجارة العالمية.

المادة الخامسة عشرة

يحق لكل من الطرفين تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالية واتفاقية الوقاية التي أسفرت عنها جولة أوروجواي طبقا للأحكام التي أوردتها هاتان الاتفاقيتان، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين أنه تم استيرادها داخل أراضيه. بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الآخر، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البادين.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4874 ·