المادة السادسة عشرة
إذا واجه كل من المغرب أو الأردن حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات، وفقاً لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتين باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وذلك، طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين، مع إخطار الطرف الآخر بها.
المادة السابعة عشرة
إذا واجه أحد الطرفين مخاطر أو مشاكل أو خلل في ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك، يحق له اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك وفقا لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
ويخطر الطرف المتضرر الطرف الآخر في المين بهذه الإجراءات وعليه أن يحدد الجدول الزمني لإلغاء هذه الإجراءات.
المادة الثامنة عشرة
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء اتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود وذلك، وفقا للمادة الرابعة والعشرين والفصل الرابع من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لعام 1994 والالتزامات الناشئة عنها.
المادة التاسعة عشرة
- يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذه الاتفاقية طبقاً لمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية، والبحث في هذا الإطار عن إمكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق إليها بموجب هذه الاتفاقية. - يتعهد الطرفان المتعاقدان، بعد مضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ، بإعداد حصيلة تطور المبادلات التجارية بين البلدين واتخاذ الإجراءات الملائمة لتنمية هذه المبادلات.
- يعهد إلى اللجنة التجارية المشتركة المشار إليها في المادة العشرين بالنظر في إمكانية تقديم توصيات بهذا الخصوص وذلك بهدف إجراء مفاوضات في هذا الشأن.
- تخضع الاتفاقيات الناتجة عن هذه المفاوضات للتصديق عليها وفقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة العشرون
لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ، تنشأ لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين بالتجارة الخارجية في البلدين أو من ينوب عنهما، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية وتتولى المهام التالية :
- ضمان احترام تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير البضائع الواردة في اللوائح المرفقة بهذه الاتفاقية حسب الجدول الزمني الخاص بكل لائحة.
- دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل تقليص عدد السلع والبضائع المدرجة بالمرفقين رقم (4) و (5) المؤجل تحريرهما.
441 - دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية طبقا للمادة التاسعة عشرة.
- دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل تطبيق التدابير الوقائية طبقا للمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
- تسوية الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.
المادة الحادية والعشرون
يعتبر بروتوكول قواعد المنشأ والقوائم والجداول الواردة في المرفقات من (1) إلى (5) جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية والعشرون
تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة المشكلة وفقا للمادة العشرين من هذه الاتفاقية لمتابعة التنفيذ وذلك للبث فيها أو اقتراح آلية تسويتها.
المادة الثالثة والعشرون
تحل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ محل الاتفاقية التجارية والبروتوكول التنفيذي لها الموقعين بين البلدين في 3 أكتوبر 1994.
وتظل الاتفاقيات الملغاة سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال نفاذها والتي لم تنجز عند تاريخ انتهاء العمل بهذه الاتفاقيات الملغاة في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة الرابعة والعشرون
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل الإخطار بتمام الإجراءات الدستورية في كلا البلدين.
المادة الخامسة والعشرون
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة أو عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء المطلوب وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها وذلك، بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة نفاذها والتي لم تنجز حتى تاريخ انهاء العمل بها.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الرباط بتاريخ 21 صفر 1419 هجرية، الموافق ل 16 يونيو / حزيران 1998 ميلادية، في نظيرين أصليين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية . وزير النقل والملاحة التجارية وزير الصناعة والتجارة مصطفى المنصوري. ماني الملقي.