تقرير
اللجنة النيابية لتقصي الحقائق
حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي
(12 يوليوز 9-2000يناير 2001)
منهجية العمل وتقديم
بناء على أحكام الفصل 42 من الدسور ، وطبقا لقتضيات المواد من 75 إلى 78 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقدمت إلى السيد رئيس مجلس النواب أغلبية أعضاء هذا المجلس، والتي تتكون من 197 نائبا ينتمون إلى الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والغريق الاستقلالي للوجدة والتعادلية وفريق الحركة الوطنية للوحدة والتضامن وفريق التجديذ والتقدم الدمقراطي وفريق جبهة القوى الديمقراطي وقريق العدالة والتنمية بالإضافة إلى مجموعة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي؛ بطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مؤسسة القرض العقاري والصياحي، وساندها في ذلك بالإجماع فرق المعارضة المتكونة من فريق الأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية وفريق الاتحاد الدستوري والفريق الديمقراطي . وقد استندت هذه الأغلية في طلبها على البيان الذي أدلى به السيد وزير الاقتصاد والمالية يوم 21 أبريل 2000 أمام مجلس النواب والذي أكد فيه ، بعد أن أشار إلى " رواسب التدبير اللاغقلائي لبعض المؤسات العمومية "، وما نتج عن ذلك من " تحملات مرمقة للعالية العمومية"، " إن الوضع الحيوني لبعض الموسات من النوع المذكور يستلزم تقويمات تنعكسر كاقتطاعات وكأمدادات من الميزانية العامة ".
وبعد استيغاء الإجراءات التي تنص عليها المادتان 2 و 3 من القانون التنظيمي رقم 5،95 الذي صدر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.95.224 المورخ في 4 رجب 29 ) 1416 نونير 1995 ) والمتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تم تشكيل هذه اللجنة من 24 عضرا حسب التمثيل النسبي للفرق . وخلال اجتماعها الأول الذي ترأسه رئيس محلمن النواب السيد عبد الواحد الراضي بتاريخ 12 يوليوز 2000 ، تم انتخاب رئيسها السنيد ادريس لشكر بالإجماع، وفي اجتماعها الثاني وافقت بالإجماع. كذلك على باقي أعضاء مكتبها. وفيما يلي القائمة الكاملة بأعضاء مذه اللجنة :
- رئيس اللجنة : السيد إدريس لشكر
- النائب الأول للرئيس : السيد نجيب الوزاني
ب- النائب الثاني للرئيس : السيد أحمد طاهري
-. المقرر الأول : السيد الحاج نعناني
- المقرر الثاني : السيد محمد إزيك
- الكاتب : السيد أحمد خليل بوستة .
- باقي أعضاء اللجنة السادة : احمد الربح - محمد البقالي - محمد مصطفى الإبراهيمي .. عبد الواحد شدالي - العياشي بيا - حمن أحزون - سعيد أمسكان سغودي زمراك - عبد العزيز المسيوي - علي رحيمي - الحسين أفراوي - بوعسزة المراحي - أحمد بنيس - الطيب الفشتالي - بونوار شيخ - عبد الباقي حريص - الجسين كرومي - مصطفى بوعنان .
وقد مكنت رئاسة مجلس النواب اللجنة من طاقم إداري يتكون من السيد عيسى العربي و السيد علي المغاري والسيد محمد ناصر والسيدة عائشة بغدود والسيد عبد الفتاح اليمني الإدريسي .
وطبقا لأحكام الدستور، والمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 5.95 السالف الذكر ، شرعت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي في ممارسة مهمتها في 12 يوليوز 2000 بوضع برنامج لعملها خلال الغترة التي يحددها لها القانون ، وهي ستة أشهر ، وذلك بعد أن حددت المدة التي سيشملها التقصي في 15 سنة الأخيرة أي منذ سنة 1985 ، وهي السنة التي بدأت فيها هذه الموسمة تعرف صعوبات هيكلية . ومن أجل تنفيذ هذا البرنامج مارست اللجنة مهمتها، دون أن يشوش عنها ما كانت تنشره الصحافة عن أشغالها لأنه يتبين من مضمونه أنه غير مستقى من أعضائها، على مستويات ثلاث:
. - على مستوى اللجنة بكامل أعضائها حيث عقدت خلال هذه الفترة بمقر عملّها بمجلس النواب 52 أجتماعا استغرقت في مجموعها 168 ساعة و 28 دقيقة وذلك بصرف النظر عن الاجتماع الذي ظل مفتوحا طبلة فترة إعداد هذا التقرير - وقد كانت كل هذه الاجتماعات برئاسة السيد إدريس لشكر .
- عن طريق انتذاب مجموعتين من بين أعضائها للقيام بزيارات ميدانية إلى مقر القيض العقاري والسياحي بالدار البيضاء : المجموعة المكلفة بالتسيير والتدقيق والمحموعة المكلفة بملقات العروض . وقد استغرقت المجموعة الأولى في عملها 53 ساعة ونصف، في حين استغرقت المجموعة الثانية 106 ساعات وتصف أي ما مجموعه 160 ساعة . وبذلك يصل مجموع الساعات التي عملت فيها اللجنة إلى ما يزيد عن 328 ساعة :
- عن طريق تكوين لجينات قامت بزيارات ميدانية إلى محمرعة من المشاريع العقارية والفندقية التي ساهم القرض العقاري والسياحي في تمويلها بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وأرفود وورزازات وأكادير وفاس والناظور.
وعلى كل هذه المستويات حرصت اللجنة بكل دقة في تنفيذها لهذا البرنامج عبر ثلاثة محاور رئيسية هي :
1 - الإطلاع على الوثائق ذات العلاقة بموضوع التقصي : 1- الإطلاع على الوثائق ذات العلافة بموضوع التقصي
لقد توصلت اللجنة خلال الغترة التي استغرقنها عمليات التقصي ، بناء على طلبا تما ب 4298 وثيقة ( يتراوح حجم كل وثيقة من هذه الوثائق بين صفحة واحدة و 200 صفحة) موزعة بحسب الجهات الواردة منها كما يلي :
3682 وثيقة من مؤسسة القرض العقاري والسياحي : وهي عبارة عن:
* النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد بحالات تدخل واختصاصات القرض العقاري والسياحي ، والدوريات والرسائل الإخيارية والقرارات وغيرها من المساطر المتعلقة بالتنظيم الداخلي لهذه المؤسسة وبتدبر القروض وتسيم الموارد البشرية وتوزيعها وعقود اقتناء وصيانة الأشياء الثابتة والمنقولة التي تملكها