* تقارير ومحاضر اجتماعات المجلس الإداري ومحاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية واللمجنة المديرية واللجنة الداخلية .
• ميزانيات التصيير والتجهيز للقرض العقاري والسياحي وكيفية تنفيدها.
* نماذج كثيرة من ملفات مختلف أنواع القروض وبطاقات تقنية حولها تنطوي عل جميع العناصر المطلوبة ابتداء من تقديم الطلب وإلى آخر مرحلة بعرفها القرض مرورا بمختلف المراحل الأخرى من جدولة وإعادة الجدولة وتوقيع اليروتوكولات سواء تعلق الأمر بللعروض . الممنوحة للقطاع العقاري أو القطاع الفندقي أر للشركات التابعة للقرض العقاري والسياحي أو الأعضاء بحلس الإدارة واللجنة المديرية .
* جداول وبيانات محاسبية تفصيلية مختلفة تتعلق بالقروض ( ميزان الزبائن ، الميزان العام ٠...) وبتسيير المستخدمين والمعدات والوكالات وغيرها من الأشياء الثابتة التي يملكها . القرض العقاري والسياحي أو الشركات التابعة له والوضعية المالية لهذه الأخيرة .
* المؤونات المتعلقة بالقروض الفندقية ومتاخرات هذه القروض المتنازع في شأها والإعفاءات التي استفاد منها بعض الزبناء .
* تقارير المفتشية العامة للقرض العقاري والسياحي حول القروض ويختلف أوجه تدبيرها ، وتسيير المديريات التابعة لهذه الموسسة ووكالاتها الجهرية والمحلية.
* التقارير المختلفة لمراقي ومدقفي الحسابات .
- 30 وثيقة من وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة : وهي عبارة عن تقرير لهذه الوزارة حول القرض العقاري والسباحي ، وجداول حول رديد الفائدة الممتوحة في إطار عمليات القرض للقطاعين العقاري والفندقي ، وحول تطور المصاريف العامة للقرض العقاري والسياحي خلال السنوات العشر الأخيرة ، وبيانات حول القواعد الاحترازية المطبقة على المؤسسات البنكية وقواعد ترتيب الديون المعلقة الأداء وتكوين المؤونات .
- 34 وثيقة من بنك المغرب : وتتكون من التقارير الستوية الخاصة بنشاطات بنسك المغرب عن السنوات 1985 - 1986 - 1993 - إلى 1999 ، ومن مجموعة من الرسائل والدوريات التي تتضمن النقائص التي سجلها هذا البنك مؤخرا على تسيم مؤسسة القرض العقاري والسياحي والإحراءات التي يوكد على ضرورة اتخاذها من أجل تدارك تلك النقائص. كما تتضمن قوائم لمختطف أنواع القروض التي يواجه القرض العقاري والسياحي مشاكل في سبيل استردادها .
- 173 وثيقة من الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبينة : وهي عبارة عن تقارير سنوية حول نشاطات المؤسسات الجهوبة للتجهيز والبناء للمنطقة الوسطى والمنطقة الوسطى الشمالية والمنطقة الشمائية الغربية والمنطقة الوسطى الجتوبية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية ومنطقة تانسيفت والوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق والشركة الوطنية للتجهيز والبناء وشركة الإعداد والبناء والإنعاش العقاري التشارك ، وجداول وبيانات حول تطور القروض الممنوحة لهذه المؤسسات ، وعقود هذه القروض واتفاقيات جدولتها المبرمة بينها وبين الغرض العقاري والياحي والاتفاقية الإطار المبرمة بين كتابة الدولة في الإسكان والقرض العقاري والسياحي . كما تتكون هذه الوثائق في جزء مهم منها من تقارير تدقيق الحسابات حول هذه المؤسسات قامت بإنجازها مكاتب خيرة مختلفة .
- 35 وثيقة من صندوق الإبداع والتدبير : وهي عبارة عن تقارير سنوية لهذه المؤسسة عن سنوات 1985 - 1986 و 1993 إلى 1999 ومراسلات ومذكرات داخلية أو متبادلة مع القرض العقاري والسياحي وبيانات حول وضعية القروض الممنوحة للمصندوق وبعض المحاضر ،
- 344 وثيقة قدمها لها الشهود الذين استمعت إليهم ، وهي عبارة عمن نقارير ورسائل وملفات مختلفة حول سير الموسسة وتديم قروضها رملفات حول علاقتهم ها .
- ووثائق أخرى حصل عليها السنادة النواب أعضاء اللجنة بوسائلهم الخاصة من جهات أخرى وهي لا تدخل ضمن التعداد السالف الذكر ، إضافة إلى الوثائق التي الطلعوا عليها في عين المكان ، وهي لا تقل عددا وأهمية عن الوثائق التي تم تزويد اللحنة لما .
وقد قام السادة النواب أعضاء اللجنة بدراسة كل وثيقة أو بجموعة من الوثالق اما على أنفراد أو في شكل مجموعات ، وفي كل الأحوال يرفعون في شألها تقارير إلى اللحنة للتداول حولها واستخلاص ما يرونه مغيدا من خلاصات واستنتاجات ، ومن عناصر للأسئلة التيّ يطرحونها على كل شاهد على حدة سعيا في الوصول إلى أقصى ما يمكن من حقائق حول موضوع النقصي .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من المجهود المشكور الذي بذلته معظم الجهات التي تعاملت معها اللحنة وبالأخص القرض العقاري والسياحي وكتابة الدولة المكلفة بالإسكان وبنك المغرب فقد ممت مواجهة بعض الصعربات على هذا المسترى تتعلى على الخصرص فيما يلي:
* البطء الملحوظ في تمكين اللجنة من الوثائق التي طلبتها ( 89 % من الوثائق الموجودة في حوزة اللجنة توصلت بها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على شروعها في عملها ).
* الإخبار بأن بعض الوثائق مثل تقارير المفتشية العامة للمالية ومديرية الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ومندوب الحكومة حول القرض العقاري والسياحي غير موجودة لأن هذه الجهات لم يسبق لها أن أنجزت أي تقرير عن هذه الموسسة .
* الإخبار من طرف المسوولين عن القرض العقاري والسياحي بأن بعض الملقات مثل ملفات العروض المتنازل عنها أو ملفات القروض المسددة يصعب تلية طلبات اللجنة المتعلقة بها ، لأن هذه الملفات قد طويت نهائيا وأودعت في الربائد ، بل هناك حالات يتعذر فيها على هولاء المسؤولين تحديد أماكن حفظها، بالنظر إلى انتقال مصالح الإدارة العامة والمندوبيات . الجهوية للقرض العقاري والسياحي بين عدة أماكن الشيء الذي تسبب في تشتت أرشيف المؤمسة ، بل هناك وثائق تم السكوت عنها بالرغم من إلحاح اللعنة عليها مثل العقود الميرمة مع مدققي الحسابات لمغرفة ماذا طلب منهم بالضبط ، وهل ما طلب منهم هو ما كان يجب أن يطلب ، وهل نفذوا فغلا كل الشروط التي تحدد مهامهم وما هي أتعابهم إلى غيرها من الأسئلة التي قد تجد اللحنة في الأجوبة عنها منفذا إلى ما ترغب لي الوصول إليه بالنسبة لهذا الجانب المهم، وجواب المجموعة المهنية للأبناك على خطة الإنقاذ والأرقام التوقعية وغيرها من الوثائق المتعلقة بهذه الخطة .
إجابة اللجنة بأن بعض الوثائق المطلوبة يتطلب تمييئها بعض الوقت دون تحديد لذلك ألوقت ، ومن ذلك على سبيل المثال أن بعض الوثائق طلبتها اللجنة منذ يوم 26 يوليوز 2000 والم تحصل علبها إلا يوم 26 أكتربر 2000
- ملاحظة أن ملفات بعض القروض تنقضها بعض الوثائق ومن ضعنها وثالق أساسية وهذا ما أكده المسؤولون في القرض العقاري والسياحي الحاليون والسابقون وما تسحله الوثائق المتداولة في للمؤسسة ، ومنها على سبيل المثال المذكرة الصادرة عن المدير العلم للموسة في 20 شير 1993 والتي تلاحظ بأن بعض العقود للمتعلقة بالقروض لا توجد في ملقاطا المحفوظة ل الأوشيف .