BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4874 بتاريخ 15 فبراير 2001، الصفحة 46

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4874 ·

482الجريدة الرسميةعدد 4874 - 15 فبراير 2001

الصدد كذلك تلاحظ. اللجنة بان أسئلة كثيرة. بقيت بدون أجوبة لأن من طرجت عليهم اختاروا عدم الإجابة عنها أو أن الأجوبة عنها من طرف هولاء الشهود لم تكن مقنعة ، كما لاحظت بأنه قلما يرجد من بين المسوولين مؤسسة: القرض العقاري والسياحي معن يقر بمسؤوليته عن عمل ما .، بالرغم من أن هذه المسوولية واضحة، فالمسوولون الكبار أو أصحاب القرارات يتفون أية مسوولية بدعوى أهم يقررون في الملفات بناء على ما يقدم إليهم. من معطيات وحسب فهمهم للقانون وكثرة الملفات لا تسمح لهم بالتأكد من مدى صحة أو عدم صحة ما :جاء في تلك الملفات ، والمسؤولون الصغار يوكدون بأن مهمتهم تقتصر على تميء الملفات ولا مسوولية لهم في ما يقرره المسؤولون الكبار لأن هولاء المسوولين الكبار يقررون ني حالات كثيرة دون مزاعاة للرأي الذي يبدونه ، وهي آراء مردودة لأن كل مسؤول كينما كان موقعه مسوول عن توقيعه دون أن ينفي ذلك مسؤولية. رؤسائه ، وإلا فإن المسوولية لن يبقى لها أي معنى » ومنطق كهذا يفرغها من محتواها ..

3 - القيام بزيارات ميدانية :

بموازاة مع الاجتماعات التي عقدتها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مؤسسة الْقِرض العقاري والسياحي فقد شكلت من بين أعضائها بحموعني عمل وعدة. لجينات للقيام بمهام محددة وذلك على مستويين اثين :

- على مستوى مؤسسة القرض العقاري والسياحي حيث عهد إلى المجموعة الأولى بمتابعة الجوانب المتعلقة بتسيم هذه المؤسسة وتدقيق حساباتها ،وإلى المجموعة الثانية بافتحاص ملفات القروض . وهكذا فقد انكب أعضاء هاتين المجموعتين خلال الساعات السالفة الذكر على دراسة الملفات والجوانب التي يحددولها وذلك على ضوء الايضاحات والبيانات التي بطلبون من المسؤولين المعنيين هذه المؤسسة أن يقدموها لهم في عين إلكان كلما اقتضى الأمر ذلك . وعلى إثر كل زيارة تقوم كل مجموعة برفع تقرير عن أشغالها إلى اللجنة التي تتداول في شأن ختلف، عناصره . وبالرغم من البطء الذي سحلته المجموعتان فيما يتعلق بتمكينهما مسن الوثائق والملفات المطلوبة من الفرض العقاري والسياحي فإن النتالج التي توصلنا إليهما كلنت مهمة :

- وعلى مستوى المشاريع العقارية والفندقية التي ساهم القرض العقاري والسياحي في ممويلها قامت اللجينات السالفة الذكر بزيارات ميدانية إلى تلك المشاريع وفق برامج محددة ، ورفعت تقارير ل شأنها على إثر تلك الزيارات إلى اللهنة .

وفي افتحاصها لمختلف الوثائق التي تم تزويدها بها ، واستماعها إلى شهادات الشهود وإطلاعها على الملفات والوثائق التي وضعت رهن إشارتها في عين المكان انطلقت اللجنة، وهي تستحضر النقط السبع الواردة في طلب تشكيلها، من البحث عن الجواب عن السوال التالي : هل هناك فعلا اختلالات على مستوى القرض العقاري والسياحي ؟ وقد سحات منذ البداية من خلال تاكيد الشهود وفحص الوثائق بان هناك إجماعا على وجود تلك . الاختلالات، بل وعلى ألها بلغت درجة كبيرة من الخطورة لم تنصب على جانب أو مستوى معين فقط من نشاطات هذه الموسعة أو محال من مجالات تدخلها، ولم تقتصر على فترة طارئة أو محلودة، بل شملت مختلف مظاهر ومستويات تسير هذه المؤسسة وجميع مراحل تدبير حصابالها وقروضها، وغطت كل الفترة التي شملها التقصي .

وفي بحثها عن حذور هذه الاختلالات لاحظت اللجنة بأن بوادرها تعود إلى الثمانينات، وقد: اتخذت أبعادا أكثر خطورة منذ أوائل التسعينات ، وهي راجعة حصب الآراء التى تم استقصاؤها إلى أسباب وعوامل خارجية وداخلية :

- أسباب وعوامل خارجية تتمثل في أزمة القطاع السياحي الناتحة بالأساس عن حرب الخليج ، وفي أزمة القطاع العقاري التي تتحلى في تراجع المبيعات العقارية والمترتبة عن انخفاض

عدد 21 -.4874 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)

الطلب ، وكذا في تركيز نشاط القرض العقاري والسياحي حول لمويل تطاعي العقار والسياحة وما يترتب عنها من تمركز المخاطر حول هذين القطاعين، وتوقف تغذية القرض العقاري والسياحي ابتداء من سنة 1986 بالنسبة التي كانت تخصصها الأبناك من ودائعها، وظهور قوانين جديدة أصبحت تحكم نشاطه إلى جانب تعليمات بنك المغرب. بعد أن كلن لا يطبق عليه سوى المرسوم الملكي المورخ في 17 دجنبر 1968 وقانون تشجيع الاستثمارات . كما أن هناك من رد هذه الأسباب (الموضوعية أو الخارجية) إلى العلاقة غير المتكافئة ما بين الاختيارات الإستراتيجية للقرض العقاري والسياحي والوسائل المعتمدة لتحقيقها في إلمار محيط بعدم احترام القوانين .

- أسباب وعوامل داخلية تتمثل في انتقال القرض العقاري والسياحي من مؤسسا مالية متخصصة إلى بنك يتعاطى لأنشطة لم يهيئ نفسه لها لا هيكليا ولا محاسبيا لتطيقه بكيفية فجائية لمخطط محاسبي بنكي لا تتوفر له الوسائل البشرية الموهلة ولا يتحكم في آليات ذلك التطبيق، كما تتمثل في خضوعه للقواعد الاحترازية ولتعليمات بنك المغرب المتعلقة بترتيب الديون المعلفة الأداء ، وفي ضعف تقييم المخاطر بالنسبة لملفات بعض القروض، واحتساب فوالد القروض المعلقة الأداء ضعن الناتج عرض احتسالما ضمن العمولات الاحتياطية، والمبالغة في تقييم الضمانات، وعدم تحكم القرض العقاري والسياحي في الأعباء والتحملات إلى غيرها من مظاهر سوء التسيم . على أن هناك من رد هذه الاختبلالات إلى الإستراتيعيات التي ابتعها الرؤساء المديرون العامون هذه الموسة .

وإذا كانت اللجنة لا تستبعد تأثير العوامل والأسباب الخارجية على مؤسسة القرض العقاري والسياحي، إلا أنها ترى بأن ذلك التأثير كان يجب أن يبقى محدودا .

لذلك فإن العوامل والأسباب الداخلية هذه الاختلالات تبقى في رأي اللجننة هي المصدر الرئيسي للحالة المتردية التي آلبت إليها هذه المؤسسة . وعموما يمكن إرجاع كل هذه. الاختلالات إلى عدم احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم نشاط مذه. الموسمة، وإلى ضعف المساطر والإجراءات الداخلية والتهاون في تطبيق ما هو موجود منها في غالب الأحيان وعلى جميع المستويات سواء تعلق الأمر بمساطر تصيير مؤسسة القرض العقاوي والسياحي أو تدبير القروض التي تمنحها .

وأمام تعدد هذه المقتضيات والتعليمات التي كان لعدم التقيد ما في حسالات كثيرة . النصيب الأوفر في الوضعية الحرجة التي آلت إليها مؤسسمة القرض العقاري والسبياحي ، وتوزيعها بين عدة مصادر فإن اللجنة ستكتفي بالإشارة من بينها على الخصوص إلى المرسوم الملكي بمثابة قانون المورخ في 17 دجنير 1958 والمتعلق بالقرض العماري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، والظهير الشريف المورخ في 6 يوليوز 1993 والمتعلق بنشاط موسسة الأعمان ومراقبتها،

والقانون رقم 17.95 الذي صدر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.184 المورخ في 30 غشت 1996 والمتعلق بشركة المساهرة ، والقانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997 -- 1996 الذي صدر الأمر يتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.77 الصادر في 29 يرنيو 1996 ي مواده من 12 إلى 14 المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في شكل استعمال وسائل قصد الإفلات من الخضوع إلى الضرية على الشركات والضرية العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة أو التملص من دفعها أو الحصول على خضم منها أو استرداد مبالغ بغير حق وكذا العقوبات المترتبة عنها ،ودورية بنك المغرب لسنة 1993 المتعلقة بمبادئ ترتيب الديون المعلقة الأداء واللوائح الداخلية للمؤسسة المتعلقة بضرورة قيام الوكالات بتزويد الإدارة التقنية بكيفية منتظمة بالتقارير عن أوراش المشاريع التي يمولها القرض العقاري والسياحي وكذا الشروط الواجب توفرها في طلبات القروض ، علما بان التفاصيل توجد في النصوص والوثائق المشار إليها ضمنا هذا التقرير .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4874 ·