BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4874 بتاريخ 15 فبراير 2001، الصفحة 47

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4874 ·

عدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)الجريدة الرسمية

وقد حاولت اللجنة، في بحثها في هذه الأسياب والمسببات رصد مختلف الاختلالات وعفى جميع مستويات تسير هذه المؤسسة وتدبير القروض التي تمنحها مع حرصها على إثبات أهم النتائج التي توصلت إليها مدعمة بمجموعة من النماذج من القروض الكبرى والمتوسطة التي كان لها نصيب مهم في اختلال التوازن المالي لهذه المؤسسة والتي تتضمن إشارات إلى عدة اسماء ممن لهم ضلع أو مسؤولية بشكل أو بآخر في تلك الاختلالات . وعلى ضوء أهم المعالفات المرتبكة توصلت إلى أن تحدد تلك السووليات كما سياتي على مستويين اثنين :

- مسترى الجهات صاحبة القرار في بحالات التسيير والتدبير والمراقبة .. - .ومستوى الجهات التي تتعامل مع القرض العقاري والسياحي سواء

كفاعلين أصليين أو مشاركين أو مساهمين .

وعليه فإنه يمكن تقسيم هذا التقرير إلى فضلين: اثنين بالإضافة إلى منهية العمل والتقدم وإلى الخامة ي شكل خلاصات وتوصيات ، يتمحور الفصل الأول حول الاختلالات الناتجة عن سوء تحيم مؤسسة القرض العقاري والسياحي وعن ضعف آليات مراقبتها ، . ومركز الفصل الثان على الاختلالات الناتجة عن سوء تدبير القروض التي تمنحها هذه المؤسسة مدعما بنماذج من ملفات الفروض التي كانت وراء اختلال الترازن المال للقرض العقاري والسياحي . وبطبيعة الحال فران اللجنة تحرص ما أمكن على أن تشم إلى اسماء أو صفات المسؤولين عن كل اختلال من تلك الاختلالات سواء تعلق الأمر بالأسماء التي تم استخلاصها من الوثائق أو بالأسماء التي تردد ذكرها على لمان الشهود . وقبل أن تتناول الملجنة كل فصل من هذه الفضول على حدة تود أن تشير إلى أن مؤسسة القرض العقاري والسياحي قد بدأت نشاطها في عهد الحماية وبالضبط في بداية سنة 1920 تحت اسم " صندوق المملفات العقارية بالمغرب " وكانت خدمات هذا الصندوق مرجهة بالأساس إلى الأجانب لاقراضهم من أجل تمويل السكن في إطار عملية النمدن . وبعد الحرب العالمية الثانة تطور نشاطها في بحال السكن الاجتماعي مع بداية المشاريع الاجتماعية الأولى في الدار اليضاء .

وبعد الاستقلال، ومع بداية الستينات، أضيفت إلى هذه المؤسسة التي أصبحت تحمل أسم القرض العقاري والسياحي مهمة تطوير السياحة عن طريق تمويل الفنسادق : وفي سن 1968 أصبحت هذه المؤسسة تشتغل في المجال المالي كاحد المكونات لما كان يسمى بالمنظمات المالية المتخصصة OFS . وفي سنة 1986 عرفت تحولا كبيرا في تحويلها إلى بنك له الحق في فتح وكالات بنكية وفي تعاطي النشاط البنكي . وفي سنة 1993 تعزز هذا الدور بحيث أصبحت خاضعة لمراقبة بنك المغرب .

إن القرض العقاري والسياحي الذي يمارس نشاطه طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر في 17 دجنم 1968 والقانون البنكي الصادر في 6 يوليوز 1993 والقانون المتعلق بشركات المساهمة هو عبارة عن شركة بجهرلة الإسم ، تساهم فيها الدولة بصفة غم مباشرة من خلال رأسمال مبلغه 1.326.650.000 درهم موزع بين القطاع العام والقطاع الخاص كمايلي:

- القطاع العام أكثر من 50% منها 35 ، 30) %48 ، 25 لصندوق الإيداع والتديم و12 ،95 لبنك المغرب )، وتجدر الإشارة إلى أن الذولة عملك 50 % من أسهم صريد) .

- القطاع الخاص 51 ،75% موزعة على الخصوص بين شركة "أكسا" (13 ، 04 % ) والصندوف المهي المغربي للمتقاعد ( 6% ) والشركة المغربية الإماراتية للتنمية - صوميد - ( 5,76% ) والبنك المغربي للتحارة الخارجية (%4 ،23) .

- 83د

وفي إطار العلاقات القانونية التي تربط بين الدولة والقرض العقاري والسنياحي ثم عقد عدة اتفاقيات ومعاهدات بينهما ترمي إلى تكليف هذا الأخم بتديم الامتيازات التي لمنحها الدولة لقطاعي العقار والياحة والمتمثلة في إحداث نظام رديد الفائدة لصالحه (والتي بلغست بين سنوات 1985 و651.935.000 : 1997-1998 )، إلا أن هذا النظام قد استبدل بمنح : امتيازات لقطاع السياحة في إطار ميثافى الاستثمار بالإضافة إلى قيام الفرض العقاري والسياحي بتسيم تسبيقات الدولة المعنوحة للوحدات السياخية ( والتى بلغت بين سنوات 1974 و1.251.033.384 : 2000 ) . كما عمركز تدخل الدولة في تحمل قسط من خسائر الصرف الناتجة عن الفروض الخارجية التي حصلت عليها المؤسسة ، ولي منح ضمانة الدولة لكفالة موارد واستعمالات القرض . وتحدر الإشارة في هذا الصدد كذلك إلى أن الدولة لها لتيلية على مستوى هيئتين داخليتين للقرض العقاري والسياحى وهما مجلس الإدارة واللجنا المديرية يضطلع 4ا ممثلو وزارة الإسكان ووزارة السياحة ووزارة المالية ومندوب الحكومة . كما أخذت الدولة لي سنة 1995 مبادرة تكوين لجنة تنفيذية تتكون من الأعضاء الرليسين ل يجلس الإدارة بالإضافة إلى منلوب الحكومة .

وخلافا للموسسات البنكية الأخرى فإن القرض العقاري والسياحي يمنح قروضا طويلة المدى تصل إلى 25 سنة وهم العمليات التالية :

- عمليات القرض السياحي OCH

- عمليات التمويل المسبق OP F

- عمليات القرض العقاري OCF

- عمليات تجهز الأراضي OVT

- عمليات النقل السباحي OTT

- عمليات أخرى مختلفة

ومما لا جدال فيه أن هذه المؤسسة قد ساهمت بدور لا يستهان به ، بفضل كل هذه التسهيلات ، في تحقيق سياسة الدولة الرامية إلى اتعاش القطاعين السياحي والعقاري كما. تشهد على ذلك من جهة المنشآت الفندقية القالمة في ختلف جهات البلاد ، ومن جهة أخرى الكثير من السكان الذين ممكنوا من ممليك منازل لسكناهم في مختلف المدن المغربية (ولقد بلغ رديد الفائدة الذي استفاد منه القطاع بين سنوات 1985 إلى 2000 2.325.729.251,76 ). وكان في إمكالها أن تلعب دورا أكبر من ذلك وعلى المستويين معا لولا الوضعية الصعبة التي. عرفتها خلال السنوات الأخيرة ولاسيما منذ أوائل التسعينات . وهذه الوضعية تعكسها كما جاء لي عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية والنوصصة والسباحة نوعية وتركيبة محفظا قروضها التي بلغت في سنة 1999 ما بجموعه 26 ، 151 مليار درهم موزعة كما يلي :

- القروض المنتجة : 10.428.000.000 درهم ( %40 ) . - القروض غير السليمة : 13.446.000.000- درهم ( %51 ) .

- فوائد التاخيم 2.227.000.000 درهم ( %9 ) .

والقروض غم السليمة مرتبة وفق معايير بنك المغرب كما يلي :

- الديون غير المرتبة : 679.000.000 درهم (%5 ) .

- الديون ما قبل المشكوك فيها : 854.000.000 درهم ( %6 )

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4874 ·