- الديون المشكوك فيها : 428.000.000 درهم (%3 ) - الديون المعلقة الأداء : 11.485.000.000 درهم (%86 ) - وتشكل قروض الفطاعين الياحي والعقاري 70 % من مجموع محفظة القروض غير السليمة و 86 % من مجموع للديون المعلقة الأداء للمؤسسة .
أما فوالد التأخيم لأجل التحصيل فهي موزعة كما بلي :
- القطاع السياحي : 995.000.000. درهم - القطاع المقاري : 851.000.000 درهم -القروض الفردية : 229.000.000 درهم - القروض الأخرى : 202.000.000 درهم
وفي ختام هذا النقدم تجدر الإشارة في هذا العدد إلى أنه قد يلاحظ ل بعض الحالات اختلاف في الأرقام المتعلقة ببعض القروض، والسبب في ذلك راجع إلى اختلاف مصادرهنا أو إلى اختلاف التواريخ التي احتسبت فيها .
الفصل الأول
تنظيم غير فاعل وحسابات غير مضبوطة
ملاحظات أولية :
- الفترة موضوع الدراسة لمتد من جنة 1985 إلى سنة 1999 . - الملاحظات المتعلقة بالتنظيم مستمدة من تحليل الوثائق، ومن التقارير المختلفة حول تدقيق الحسابات وكذا من تقييم النتائج التي توصلت إليها تلك النقارير . وبطبيعة الحال فإن هذه المقاربة غم كافية باعتبار أن هناك سنوات عديدة تفصلنا عن أهم الأحداث مصدر الاختلالات الكبرى . كما ان الغير الموثق inforncl ف كل تنظيم، يحتل مكانة متميزة في فهم ما حرى . وفي هذه الحالة فإن تقييغنا لما عرفته سنة 1990 أو. سنة 1992 مثلا يجب أن يقع تقديره على هذا الأساس .
- إن عمل اللجنة قد مر في ظروف صعبة بالنظر إلى : - ثقل الملفات .
• تشتت المعلومات وضعف نجودتها . .
• بطء وضع الوثائق رهن إشارة اللجنة (مشكل التربيد) . • صعربة استغلال ملفات غم كاملة أحيانا أو غير ملالمة لحاجيات التقيم.
وعليه فإن هذا . الفصل سيتناول المواضيع التالية :
• ضعف التدبير ومشاشة التنظيم .
• آليات المراقبة .
• تقييم الوضعية الحسابية بتاريخ 31 دجنير 1999 . أولا - ضعف التدبير وهشاشة التنظيم :
تنظيم هش لا يتحكم كما ينبغي في المهن التي يمارسها (الاستثمارات السياحية، الإنعاش العقاري، بنك شمولي)، ولا في أداة إنتاجه (تطوير وتتبع الوكالات، تنمية وتأطع الموارد البشرية) بالرغم من توفره على بعض التحربة في بخال العقار :
1. عدم التحكم في المهن التي يمارسها :
إذا كان من الثابت أن القرض العقاري والسياحي يوفر على تجربة طويلة في بحال : العقار، وكان له لفترة طويلة امتياز السبق على الأبناك الأخرى بالبلاد في هذا المجال، وفي الواقع فإن تحيبة الأمل التي أمني بها تدل على ان حرفيته باءت بالفشل عندما يتعلق الأمر بغير القروض الشخصية أو المشاريع المتواضعة فسبيا. أن تنظيم القرض العقاري والسياحي، أمام المجموعات الغندقية والمنعشين العقارين "المهنين"، كان دون المستوى، لماذا ؟
لأن سر النجاح في المعاملات العقارية يفترض أربعة شروط :
- معرفة دقيقة للسوق وللمنتوجات الملائمة الحاجيات وظروف الطلب :
- آجال الإنجاز السريع من أجل التقليص من تكاليف التمويل .
- شهرة مقرونة بتمويل الاقتناء للتمكن من البيع انطلاقا من التصاميم .
- التحكم في التكاليف عن طريق متابعة الإنجاز متابعة دقيقة .
إن عجز القرض العقاري والسياحي، والحالة هذه، كان واضحا على كل المستويات، فهو لي أغلب الحيان يمنح القروض لمدة سفتين أو ثلاث أو أربع سنوات، ويفرج عنها حسب الظروف وألزبناء، وبناء على بعض التقارير حول تقدم الأشغال، ثم يأمل في اسستعادة تلك القروض خلال الفترة المحددة، إلا أنه يفاحا في بعض الأحيان بأن المقنين قد استلموا مفاتيحهم، والرهون ما تزال في حوزته، ولكن دون أن يظفر بأي تحصيل وفي مواجهة مع السكان الذين استلموا الشقق كما أكد ذلك عدد من الشهود ومن ضمنهم السيدة رقية زراري التي كانت تشغل منصب مدير القروض والمدير العام المساعد .
وفي مجال الاستثمار الفندقي : من الأكيد ان القرض العقاري والسياحي قد تلقى ضربة من جراء أزمة الخليج، غير أنه فقد الإرادة أمام تعنت أصحاب الفنادق متذرعا بضمانات الدولة، فكان أكثر تسامحية تجاه المجموعات التي كانت تنمي استثماراتها وتتقن التسويف عندما يتعلق الأمر باسترجاع الديون المستحقة للقرض العقاري والسياحي . تضاف إلى ذلسك أعمال التقويم المفرط الممنهج للمشاريع والتي تترتب عنها المبالغة في التمويل من طرف القرض العقاري والسياحي الشيء الذي تنتج عنه الزيادة في تسبيقات الدولة .
وفيما يتعلق بمهنة البنك الشمولي فإن التحكم فيها يستوجب تجربة عدة عقود .
2: أسلوب الإدارة :
إن الأسلوب الذي هيمن على تسيبر إدارة القرض العقاري والسياحي يطغى عليه ما يمكن وصفه بمرض الغرور والأبوية والزبونية والتواطو :
- خلال تحويل هذه المؤسسة في سنة 1988 إلى بنك شمولي كان المنطق السليم يفرض بأن يوخذ هذا التغيير ماخذ الجد مواء من طرف الحكومة أو من طرف القرض العقاري والسياحي، غير انه :
• من جانب السلطات العمومية لوحظ تخلي الحكومة عن دورها في تأطير القرض العقاري والصياحي دون ان تتخذ أدنى التدابير المرافقة سواء على مستوى أجهزة المراقبة أو على صعيد تحديد صلاحيات الرئاسة وكذا في بحال استراتيجية التحكم في النمو المرتقب " لنشاط الموسسة .
• من جاتب القرض العقاري والسياحي فإن السلطات المبالغ فيها للرئيس المدير العام المعين بظهير شريف جعلت منه الآمر والناهي دون سواه . حيث انه وفي الوقت الذي كان يجب فيه اللحوء إلى مهنيين من مستوى عال لوضع الاستراتيجية والهياكل وتوفير الكفاءات من أجل دعم الانتقال إلى البنك الشمولي، فإن الرئيس المدير العام السيد عثمان السليمان تم يلعا إلا نادرا إلى الاستعانة ببعض الخبراء الذين لا يأخذ برأيهم (حالة STIREA) .