BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4874 بتاريخ 15 فبراير 2001، الصفحة 52

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4874 ·

عدد 4874 - 15 فبراير 2001الجريدة الرسمية

١- 488

• غياب مشرف على الحسابات تكون مهمته الأساسية هي ضعان حسن التسيم المهاسي على مستوى الإدارات الجهوية والوكالات والسهر على تقويم الاعرجاجات .

• وعموما هناك اختلالات كثيرة وبطء في العلاقات في حظيرة شبكة الوكالات .

• الشروط المتعلقة بفتح الحسابات لا تحترم أحيانا (الملفات القانونية للزبنساء) العناوين، هناك العديد من الحسابات غير المستعملة) .

• ملفات القروض غير ممسوكة كما يجب (ترتيب الوثائق، التواحد الكامل لكل الوثائق) .

. ، بيانات التقريب البنكي تشتمل على العمليات القديمة المعلقة والتي لم تسرَّ يعد .

. ارجدة حسابات "التامين لشمال إقريقيا وبين القارات CNTA" لا تخطّع لأي تحليل أو مقاربة .

• الأشياء الثابتة لا تكون موضوع عرد .

• هناك اختلالات كثيرة للم تديم الضمانات والعمولات المتعلقة بالضمانات . • متح فوائد للزبناء على حسابات تحت الطلب بمبالغ تقدر ب 3,4 مليون درهم في سنة 1997 و5,9 مليون درهم في سنة 1996 (وهذا مخالف للقواعد : البنكية) . : البنكية) . .

• فروض للمقتنين (اكثر من 400 مليون درهم في سنة 1997 و 363 مليسون درهم في سنة 1996) غير مقيدة في وضعيات المنعشين العقارين المعنيين، الشيء الذي يخلق توترات مع المنعشين ،

• وجود عدة عمليات يدوية مما يجعل هناك إنفصاما بين النظام المعلوماتي والنظام الحاسي .

و. النظام المعلوماتي :

- استثمارات ثقيلة يتم التعهد لها، على ما يدو، دون تصميم مديري ودون اللجر، إلى المنافسة .

- هذا النظام غم ناجع، ولا يساعد على إنتاج المعلومات ذات الجودة بالسرعا اللازمة ولجميع حاجيات التديم للقرض العقاري والسياحي وبالأخص من أجل تتب جميع العروض .

ز. ضعف مصلحة المنازعات :

ملقات القروض المتنازع في شأنها تحال. على مصلحة المنازعات من طرف الوكال المتتبعة لملف القرض وهذه الإحالة لا تتم إلا بعد مرور مدة زمنية طويلة (منوات) لا يسا خلالها المقاول المدين عن أسباب عدم الوفاء . وخلال الفترة الفاصلة بين تاريخ التوقف ع- الأداء وإحالة الملف على مصلحة المنازعات تتقلص قيمة الضمانات المفوحة للقرض وتسله المقاول على تنظيم عسره

. غياب مصاطر التتبع تجعل ملفات القرض الغير المددة تستقر برفوف الوكالة ع. قصد أو بغير تصد دون ان يثير ذلك انتباه المسؤولين وهكذا تراكمت على المذينين فوال التاخير جد مرتفعة لدرجة العبث بالأرقام .

لجريدة الرسمية عدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)

وعلى عكس من ذلك فإن المقترضين ( الصغار ) من أجل اقتناء شقة للسكن فملفالهم تحال على مصلحة المنازعات بمجرد تسجيل عدم أداء قسط من أقساط القرض وتباشر المصلحة دون هوادة مسطرة تحقيق الرهن وبيع العقار بالمزاد العلني ولو كانت الشقة مسكونة، وتبين أن التعجيل بالمساطر القضائية يجير المدين في غالبية الأحيان عن الأداء قبل إعمام بيع الشقة بالمزاد العلني.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملفات المحالة على مصلحة المنازعات إلى غاية سنة 1999 لا يتعدى 3000 ملف أضيفت له 1000 ملف سنة 2000 .

ومن الأكيد أن تعيين اللجنة النيابية لتقصي الحقائق كان له أثر إيجابي في تسوية المتأخرات بالنسبة للعديد من المدينين الصغار لكن المتأخرات المستعصية الأداء بسبب الإفراط في التمويل والتواطو ستحال على مصلحة المنازعات ويبلغ عدد الملفات المرشحة للإحالة على قسم المنازعات 10.000 ملف وميصل بذلك العدد الإجمالي لملفات المنازعات ما بين 14 إلى 15 ألف ملف الشيء الذي ينبغي معه تقوية هذه المصلحة على وجه الاستعجال وذلك بتعزيزها بأطر كفاة متخصصة ونزيهة يناسب عدد الملفات حسب المعايير المعمول بما ( 200 إلى 250 ملف لكل إطار من أطر المصلحة ) .

وترى اللجنة أن تعزيز وتقوية هذا المرفق من الأولويات الملحة أعتبارا لدوره في استخلاص أموال الموسسة .

ثانيا - آليات المراقبة :

مميزاتها تتأرجح بين المخالفة واللامبالاة والتغييب .

1. المجلس الإداري :

مبدئيا يعد المجلس الإداري مصدر كل التوجهات والقرارات التدبيرية الأساسية والإطار الذي يستمد منه الرئيس المدير العام كل اختصاصاته بغض النظر على تعيين هذا الأخير بظهير شريف، ولا يمكن لأعضاء الجلى الإداري التذرع هذا الأمر للتملص من مسوولياتهم .

وحتى إذا استثنينا الدور التدبري للمجلس وحملنا المسؤولية كلها للرئيس المدير العام يبقى بالطبع للمجلس الحظ الأوفر في المراقبة حيث له ممثلون في كل اللجن الداخلية للقمرض العقاري والسياحي : اللجنة المديرية: لجنة القروض، اللجنة الإدارية، ومنذ 1995 اللجنة التنفيذية .

هنأك تقارير سنوية لمدققي الحسابات (les auditeurs externes) وأخرى لمراقي الحسابات (les commissaires aux comptes) كما أن هناك دراسات متعددة أحريت ' وكان من اللازم رغم النواقص التي شابت هذه التقارير أن يتفحصها أعضاء المجلس (أو على الأقل ممثلو المساهمين الكبار وممثلو الدولة) بل كان على أعضاء المجلس أن يوطروا ويتتبعوا عملية تدقيق الحسابات لأنها إحدى اهم الوثائق التي من شأنها ان تنير أعمالهم وتقييمهم لتسيمر العرض العقاري والسياحي، إلا انه وحسب تصريحات أعضاء المجلس يدو ألهم. لم يكونوا على ل علم بتقارير مدققي الحسابات (les auditeurs externes) . السوال هو هل أخفيت عنهم؟

وحتى إذا افترضنا ذلك الأمر ، فانهم كانوا لا محالة على علم بتلك التقارير إذ ان مراقي الحصابات كانوا يشيرون إلى تقارير مدققي الحسابات .

المفارقة الكبرى هي أن جل أعضاء هذا المجلس اطر عليا وذات الاختصاص المالي، بل منهم وزراء سابقون (مصطفى فارس - المفضل لحلو - غساسي) ومنهم من تقلدوا مناصب رفيعة (محمد السقاط - خالد القادري بوغالب ) .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4874 ·