BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4874 بتاريخ 15 فبراير 2001، الصفحة 53

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4874 ·

عدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)الجريدة الرسمية489

وعلى كل حال منهم العديد من مغتشي المائية أي مبدئيا أناس متشيعون بالمساطر ويفهمون في تدقيق الحسابات ويعتمدون المردودية. ومع كل هذا فإنهم -حسب أقوالهم - لم بشعروا بتدهور الوضعية التي بدت معالها واضحة منذ بداية التسعينات، بل وبقي المجلر الإداري يوزع الأرباح الوهمية حتى سنة 1997 (بغض النظر عن أن مدققي الحسابات خلصوا إلى أن المؤن غير كافية بما قيمته 278,20 مليون درهم في الوقت الذي صادق المجلس علم أرباح تقدر ب 141.917.000 درهم) وهذه مخالفة جنائية ، بل أن ممثل وزارة المالية (والذي قضى ما يناهز 30 سنة كعضو في المجلس الإداري للقرض العقاري والسياحي ) صرح لنسا في إفادته أن التدبير كان جيدا على طول السنين الذي تقلد فيها مهامه إلى اليوم .

خلاصة القول هو ان وضعية أعضاء المجلس الإداري للقرض العقاري والسياحي هسي شبيهة بوضعية أعضاء المجالس الإدارية لكل المؤسسات العمرمية :

- هم في غانبية الأحيان أشخاص ذوو مسؤوليات عديدة وغير متفرغين وغير مهتمين بالمؤسسات التي يديروها وحيث أن اجتماعات المجالس لا تدوم أكثر من 2 أو 3 ساعات على أكثر تقدير وتنعقد في أحمن الحالات مرتين في السنة .

- يطغى عليهم موقعهم داخل المنظومة التقنو-بروقراطية الملزمة بالتحفظ والانضباط إلى المرم الإداري الذي يودي إلى الانبطاح إلى رئيس المؤسسة .

- غياب ضوابط لمهابة أعضاء المجالس الإدارية يوازيه كون القرارات الكبرى تُؤْخَذ خارج المجلس وفي بعض الأحيان على بينة من بعض الأعضاء المتميزين فقط .

- نواقص المجلس الإداري أو اللامبالاة التي تميزه توثر على آليات المراقبة الأخرى : حيث ان الرئاسة لا تحر، بالضغط الذي يفرض عليها تطرر ودعم المراقبة الداخلية كما أتها لا تبالي بتحديك التدبم والرفع من نت tonren - كما يوثر هذا الوضع على حمان وظروف عمل مدققي الحابات ومراقيها مم يؤدي إلى أفراغ هذه المرولية من وظيفتها (لنا عودة للموضوع) .

تجدر الإشارة إلى أن العديد من أعضاء المجلس الإداري يستفيدون من قروض بفو السد تعضيلية مع الهم يرأسون مؤسسات مالية أو تأمينية مهمة؛ كما أن ممثل وزارة المالية راكم متأخرات تفرق 600.000 درهم وانه لم تطبق في شأنه مسطرة الاقتطاع الخاصة بالوظفين • (retenue d la source par la DOTI )

2. مندوب الحكومة :

إن المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.69 بتاريخ 17 دجنير 1968 ينص في فصل الخامس: " على أن مندوب الحكومة لدى القرض العقاري والسياحي، يطلع كلما رأى في ذلك فائدة على جميع الدفائر والسجلات والوثائق الكفيلة بتمكينه من إجراء مراقبته، ويسوغ له أن يطلع على المبالغ المودعة في الصندوق وعلى القيم المختلفة، ويستدعي وجوبا في جلسات المجلس الإداري أو اللجن المتفرعة عنه، ويعرض كل مقرر صادر عن هذه الحيات على نظرد، حيث يمكنه التعرض عليه، وتبلغ إليه جميع حداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات المعدة لتبليغها إلى المتصرفين".

وهكذا يبدو من مسؤولية مناوب الحكومة مراقبة مقتضيات القانون المنظم للقرض العقاري والسياحي فهو يحضر اجتماعات المجلس الإداري وكل اللحن المتفرعة عنه : اللحنة الإدارية، اللجنة التنفيذية ومن المعروف أن اللجنة الإدارية تبت في القروض التي تفوق 15 مليون درهما بينما القروض التي هي أقل من هذا السقف فهي من اختصاص اللجنة الداخلية

ومن المعلوم أن هذا السقف كان قد رفع إلى 15 مليون درهم عند بحيء الرئيس الزامدي، مع العلم أن عدد اجتماعات اللجنة الإدارية لا يتجاوز سنويا 2 إلى 4 اجتماعات .

في الوقت الذي كان من المفروض أن يلعب مندوب الحكومة دور. المنشط لعملية المراقبة يدو أن تأثيره م يختلف عن تأثير باقي أعضاء المجلس الإداري . مع العلم أن مفهوم مندوب الحكومة - ومهما كانت نواقص النصوص المنظمة لهذه الوظيفة - يوحي بحسامة المسؤونية وتنوع جوانبها وإمكانات تعميق تدخلها اللامحدود .

وبمناسبة إفادته التزم السيد البخني الصمت المريب وهو الذي احتل هذا المنصب لمدة تناهز العشر سنوات، ولم ينطق إلا كلمات قليلة متقطعة ومبهمة مضمرنها أن الأشياء عادية بالنسبة إليه وأنه ليس هناك أشياء تمتحق الذكر، ربمة كان هناك شيء من الحرج البعدي... أما السيد الحبيب الإدريسي العلمي الذي شغل المنصب بعد السيد البخيّ سنة 1997 فهر كذلك لم تتجاوز مستوى إفادته العموميات والدفوعات الشكلية وكذلك محدودية علافته بالقرض العقاري والسياحي بحكم التحاقه الحديث به . ومن أهم ما جاء في إفادته : " إلى حدود سنة 1997 كان القرض العقاري والسياحي يحقق أرباحا، وهذا نعرفه كلنا، مؤسسة سائرة في طريقها وعندها أرباح وليس فيها لا مشاكل اجتماعية لا مشاكل مالية ولا بوادر بخصوص مكانتها في السرق النقدية كل يرم، ليس عندها حاجيات ليس هناك مؤشرات تدل على أن المؤسسة فيها مشاكل " (بالطبع إلى هذا الحد يبدو السيد الإدريسمي وكأنه يستهزئ بذكائنا وبكرر لنا كلاما غير ممقول سمعناه مرات متعددة) ويتابع كلامه : "" ولكن بعد ان ظهرت خلاصات الدراسة التي قامت بها (أرنسست أنديونج) في 1998 طهرت حقيقة ثانية مبدلة كماما وهنا أقول أنه من بين المسائل التي كانت تقدم لأعضاء بجلس الإدارة والمسائل التي ظهرت بصفة مباغتة ومعاكة تماما لما كان، بين هذا وهذا يظهر لي أن الأمور واضحة .. معنى هذا أن الحقائق لم تكن تقال مجلس :لادارة وبأن الترتيب على المستوى المحاسبي لم يكن ينجز كما يجب . هذء المسما a r na) صحيحة وما فيها شك، واكثر من ذلك يمكن ان هناك كثير! من المسائل يمكن ان نعيب نسير المؤسسة عليها . مع الأسف بعد ان رأينا النتائج، ومن قبل لم يكن أي أحد يقول هذا لأنه لم تكن بوأدر الأزمة ظاهرة " (ص 22 و23 من الإفادة ) . ونقول بدورنا للسيد مندوب الحكومة : معنى هذا أن مندوب الحكومة وأعضاه المجلس الإداري لم يكونوا على بينة من أمرهم لأن أزمة من هذا العمق لا يمكن أن تحتجب على أعين العارفين بأمورهم والساهرين على مسؤولياهم ولو كان المحط معاكس لارادتهم .

3. بنك المغصرب :

يتقاسم والي بنك المغرب مسؤولية أعضاء المجلس الإداري وأعضاء اللجن المتفرعة عنه والتي يحضر فيها ممثلون عن البنك، إلا أن المسؤولية القصوى الموضوعة على عاتق والي بنك المغرب تتجلى في السلطة المخولة له كوصي على القطاع البنكي، والمخالفة هنا خطيرة (من حيث أن ينك المغرب لم يبادر بإرسال تفتيشية إلى الغرض العقاري والسياحي إلا سنة 1998 أي بعد عشر سنوات من الممارسة البنكية للقرض العقاري والسياحي، ومع العلم أن تساهيل القرض العقاري والسياحي لهذا النشاط لم يكن على ما يرام وأن نقاشات متكررة في المجالس الإدارية لسنوات 1991-1996 كانت كلها تطرح تساؤلات حول المون، وفي الوقت نفسه كان موقف والى بنك المغرب في المجالس الإدارية وحتى سنة 1997 مو التنويه والموافقة على توزيع الأرباح. .. التي اتضح فيما بعد أنها وهمية .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4874 ·