أما عن نتائج التفتيش التي قام به بنك المغرب سنة 1998 فقد خلص إلى وجود اختلالات عديدة ومتنوعة وخطيرة . ولقد كان للجنة ان عاينت كل هذه الانزلاقات عند دراسة أهم ملفات القروض التي هي معروضة في هذا التقرير . ويبقى السوال لماذا هذا التعطيل لتفتيشية بنك المغرب ؟ وهل كان للوضعية أن تأخذ مسارا آخرا لو بادر بنك المغرب إلى الانكباب على حالة العرض العقاري والسياحي في بداية انطلائ تجربته البنكية ؟ كان لبنسك المغرب في رأينا أن يصاحب التحول الذي عرفه القرض العقاري والسياحي ومر الرصي والمساهم والمهتم بالشأن العام في الميدان النقدي والبنكي .
( Commissaires aux comptes) مراقبو الحسابات .4
لم يكن لمراقي الحسابات في النوانت التيّ هي تحت الدرس أية سلطة أو وظيفة نحشهم على الإبداع والتدقيق، كما أهم في حالة القرض العقاري والسياحي يستندون مبدتيا على تقارير مدققي الحسابات : وعلى كل حال فالأجر الذي كان يتقاضاء مراقب الحسابات (15.000 درهم) لن يسمح بإنتاج تقارير متأنية ... ولكن يمكن تجاوز الإشكال مادام أن أحد المدققين هو الرئيس نفسه المسؤول على مكتب الخبرة الذي كان يدقق حسابات القرض العقاري والسياحي من أواسط الثمانيات إلى سنة 1997 وهو السيد عز الدين بنموسى، وإن لم يكن هناك تنافي قانوني بين هاتين المهمتين إلا إنه كان من اللياقة المهنية أن يتنازل الحسيد بنموسى عن إحدى المهمتين ومادام أنه في تصاريحه المكتوبة يعلن أنه ياشر أعمال التدقيق حسب الضوابط الدولية .
: ('AUDIT externe) مدققو الحسابات .5
صحيح أن المدققين قد أبدو طيلة هذه السنوات ملاحظات حول العديد من الاختلالات التنظيمية. والمحاسبية للقرض العقاري والسياحي ولكن هذه التقارير لم تصل إلى أعضاء المجلس الإداري حسب تصريحاتهم وهو الشيء الذي يتقاسم أعضاء المجلس المرولية فيه مع الرئيس المدير العام حيث كان عليهم أن يطالبر هذه التقارير أو طلب القيام ما إن لم تكن منجزة، فهذا من صميم مهامهم .
إلا ان هذه التقارير تثير بعض التساؤلات :
أولا كانت تلم بصفة "سرية" إلى الرئيس المدير العام كما جاء في مراسلات السيد بنموسى والذي أجابنا في هذا الشأن قائلا أن طابع الربة لا يخلو ان يكون تعييرا شكليا ورأينا أنه بمكم أن القرض العقاري والسياحي هو مؤسس ن ة ()on a ) مساهميها من القطاع العام فكان من الضوابط أن ترسل هذه التقارير الى أمم المساهمين أو على الأقل الإيحاء لهم بوجودها بطريقة أو بأخرى، لا سيما وأن الملاحظات حول الاختلالات كانت تبقى حبرا على ورق ويتكرر التشديد عليها سنة تلو الأخرى دون أي اعتبار كما ثبت ذلك . وعلى إثر هذه الملاحظة سألتا السيد بنموسى كيف يحتمل هذه الوضعية ؟ فقال لمت مسؤولا على التسيير وليس لي أن أتعاطف مع أي حالة " je n'ai pas d'etat d'ame"
الملاحظة الثانية : بحكم أن هذه المهام قد أسندت ولسنوات طويلة لنفى المدققين فكان من الضووري تنظيم العمل على المدى الطويل مع تعميق التدقيق في كل الملفات والقضايا الرئيية التي هم القرض العقاري والسياحي. حتى يهم التدقيق كل الحسابات وتكتمل الصورة الحقيقية لدى الفاخصين، إلا أن التقارير المتوالية. كانت تكرر الملاحظات حول نفس المعطيات في الوقت نفسه التي لم تهتم بالتدقيق في ملفات أساسية وبالفحص المتاني كحسابات الزبناء (أي الفروض) وحسابات العقارات وحسابات اقتناء الآليات والمعدات وكذا التخلي على . المعداث المستعملة والتي يتم استبداها بمعدات جديدة وهي عمثل قيما مهمة .
الملاحظة الثالثة وهي الأهم : في كل السنوات كان التقرير يخلص إلى الاعتراف بان حسابات القرض العقاري والسياحي تعكس الصورة الحقيفية للوضعية المالية للمؤسسة مع. الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المشار إليها في التقرير . وتعتبر هذه التزكية هي الأساس في مصادقةِ المراقبين للحسابات ومن تم مصادقة الجمع العام للمساهمين على الحسابات السنوية . . . إلا أنه وفي راينا، وهذا ما أظهرته الحقائق التي برزت في 1998، ان هذه التزكية لم تكن صائبة وذلك للأسباب التالية، على سبيل المثال لا الحمر :
أ. علما ان الفحص يتم على أساس السبر. (sondage) وحسب نقرير . 1990 فان دراسة ملفات الزبناء همت 50 ملفا لكن المدققين لم يتعكنوا من الحصول إلا على 5 ملفات وذلك ناتج حسب التقرير، على صعوبة العثور على الملفات الأخرى .
ب. بالنظر إلى النقاش المطروح حول تقييم المون والذي يرجع ألى المسطرة المُعة في القرض العقاري والسياحي وتعارضها مع المطرة العامة المعمول ما في النظام البنكي المغربي عامة، كان على الفاحصين على الأقل أن يتحفظوا حول هذه الحلول الاستثنائية المعتمدة، حتى إذا تبنينا رأي المدققين حول هذه القضية والذي أقر مثلا أن هناك خصاص في المون بما فيمته أزيد من 277 مليون درهم بالنسبة لسنة 1997 مثلا وعلى أساس سير يعادل 30 % فهذا يعني أن المون غير كافية .
ج. من الملاحظات التي خلص إليها التقرير حول المساطر لسنة 1997 منساك ملاحظة حول كون كل الفواتيم لا تسجل في حسابات القرض العقاري والسياحي إلا عند أدائها . وهنا اختلال كبير حيث يمكن أن تكون هناك مصاريف لم تحتسب في اخر المسنة وبالتالي تكون وضعية مصاريف السنة غير صحيحة . وهذا ما pertes pour charges sur) توكده حسابات مصاريف السنوات السابقة والتي لمثل أرقاما مهمة تعد بعشرات ملايين من الاد pspereie فكيف يمكن تزكية هذه الحسابات ؟
والخلاصة من كل هذا هو أن مدققي الحسابات لم تكن لهم الجرأة حتى لا نقول كلاما أخرا لرفضوا الإدلاء برأيهم، فهذا الرفض كان لا محال سيودي إلى إثارة انتباه أعضاء المجلر الإداري وبالتالي كان حتما سيجعلهم يتأملون الوضعية بأكثر جدية وكان المسار سيكون قطعا ختلفا عمًّا عرفته المؤسسة.
6. .الآليات الغائبة أو المغيبة / المؤمسات التي لها دور في المراقبة :
المؤسسات الأخرى :
٢ . المؤسسات الغائبة عن المراقبة يارادتها أو بحكم قلة الوسائل :
• إدارة الضرائب التي لم تقم بأي تفتيش للقرض العقاري والسياحي في الوقت الذي كان يعد القرض العقاري والسياحي من الملزمين الأساسيين بالضريبة ولأنه ومنذ 1996 أصبح خاضعا للضريبة على القيمة المضافة .
• المجلس الأعلى للحسابات : غائب عن ممارسة المراقبة بميرر انعدام الوسالل والإمكانيات البشرية الكافية لمراقة المؤسسات العمومية، بانشغاله أساسا بإعداد التقارير حول قوانين التصفية .
ب . المؤسسات المغيبة :
• المفتشية العامة للمالية والتي كان عليها أن تدمج في برابحها تفتيش الأموال التي يروحها القرض العقاري والسياحي، إلا ان ذلك لم يتم . وكان لزاما على وزارة المالية أن تحث التفتيشية العامة على مراقة القرض العقاري والسياحي على الأقل في أواسط التسعينات حيث تمت علمية إعادة جدولة القروض السياحية .