2 - تقديم الضمانات
لقد كانت الضمانات لي الماضي توخذ وتجمع وتسحل إما على مستوى الوكالات وأن لم يكن المسوولون يهياون لهذه المهمة وإما على مستوى الإدارة المركزية .
فعلى مستوى الوكالات كانت الضمانات يحتفظ ما في أماكن المحفوظات ولم تكن الإدارة القانونية تراتب وتتتبع هذه الضمانات لمعرفة ما إذا كح aer) قانونية أم لا . ولا ترسل هذه الضمانات إلى الإدارة القانونية ألا يطلب من هذه الأخيرة وخصرصا عندما تقرر الإدارة العامة المتابعة القضائية . وفي هذا الصدد أكد بعض الموولين بأن بحموعة من الضمانات لم يعثر عليها عند مطلبها .
ومن الاختلالات والخروقات الملحوظة في هذا المحال :
‹ عدم المطالبة عند منح القروض بضعانات مهمة ، وكذا الضمانة الشخصية . للمنصرفين أو المساهمين إذا كان الزبون شركة رساميل، أو بالاعتراف بالدين إذا كان الزبون طالب القرض شي o e om
فهذه الضمانة جد مهمة خصوصا إذا كانت الرهون العقارية أو التجارية غم كافية أو منفوخ في تقييمها . في بعض الملفات المصحوبة بضمانات شخصبة، لم تعشر اللجنة على جدول الحالة والذمة المالية والعقارات للضامن وبالتالي فزنها تكون بدون جدوى.
( Avances sur marchandises): الملاحظ أن رهون التسليف على البضائع < تكون دون فائدة ما دامت كما لا حظن اللحنة لا تترفر على بعض الوثائق الأساسية كوثيقة . حيازة الغير ( tierce détention) وقالمة المخزونات .
‹ عدم العثور في رهن الصفقات العمومية بالنسبة لبعض الملفات على نظم من التموذج الوحيد (exempiaire unique ) الذي يثبت أن الرهن سجل فعلا لدى الإدارة صاحبة الصفقة لغائدة البنك .
> عدم التنصيص على توفيف الحسابات الجارية للعدن ساهمين (Blocage des (comptes courants d'associés
ا اختلالات في الرهون على اذينات المننوق (les bons de caisse ) إما أن الأذنية ترجد في مخزن البنك دون وثقة الرهن وإما رجود هذه الوثيقة دون وجود أذينة الصنلوق، وفي كلا الحالتين تكون الضمانة غيم موجودة فانونيا .
› عدم المطالبة بالتأمين على الحياة للأشخاص الذاتيين (المنعشين المقاريين بالخصوص).
> عدم تجديد بعض الرهون على الأصول انتجارية في الوقت القانوني وعلى تجديد البعض منها بخروقات واختلالات منها على سبيل المثال لا الحصر :
* شركة سارك رهن 4,536 مليون درهم لم يجدد إلا في 97/3/26 عوض 96/4/20 .
*دار الصحراء رهن 1,560 مليون درهم جدد في 89/11 عسوض . B4/11
* إتلانتيك بلاص رهن تجاري بمبلغ 35,350 مليون درهم وضع في المحكمة وسجل في 95/5/27 ولكن تصحيح إمضاء المسؤولين عن البنك لن يتم إلا يرم 95/8/30 وهذا الأمر يثير الاستغراب ويفقد الضعانة حذواها القانونية، خصوصا رأن حعوزات نحفظية سمعلت على الأصل التهاري المشركة لصالح أغيار بمبلغ 1,5[ مليون درهم .
* شركة خطور اعيد تسحيل للرهن التحاري بعبد -غ 858.500 درهم بتاريخ 2000/1/26 عرض 2000/1/25 .
لجريدة الرسمية 509
* شركة سوجيد رهن بمبلغ 1,441 مليون درهم جدد في 94/1/31 عرض 93/11/30 . سويت الرضعية القانونية هذا انرهن بتوقع عقدة حديدة من طرف الزبون بدون مشاكل . > عدم تضمن بعض نماذج ج" (Modtics -J) لرمون تجارية لصالح الفرض العقاري والسياحي رغم عدم تسليم رفوعات اليد، مثلا شركة ويدان الصحراء في أبريل 97 مجموع الرهون في موديل ج - 32,153 درهم لكن في 98/8 عمرع الرهون لا يتعمدى 27,126 مليون درهم . و هذا يعني أن المسؤولين عن الضمانات لا يراقبون محتونى هذه الوثائق .
فندق الصحراء : موديل ج لا يتضمن إلا تجديد الرهن بتاريخ 2000/1/27 ولا ينضمن الرهون السابقة رغم عدم تسليم رفوعات اليد .
4 بعض القروض أفرج عنها إما بضمانات غير كافية وإما قبل تسحيل الضمانة العقارية، مثل منح تسهيلات بملالين الدراهم لأشخاص لي حساهم الجاري بدون ضمانة عقارية علما أن هذه الأموال استعملت في انجاز مشاريع عقارية مما يعد خرقا للمرسوم الملكي (مجموعات حاسم - عبد الرزاق نكمان - بلافريج - ماريا ... )
‹ وجود ضمانات تتحمد ي رمون على آليات ومعدات طبية دون وجود لاتحسة هذه الآليات وقد يرجع ذلك إلى تواطو بعض الأشخاص داخل البنك مع مصحة القاضي مثلا لاخفاء هذه اللائحة ، ومن غير المستبعد أن تكون هذه الآليات المرهونة قد يعت خاصة رأن مصحة القاضي توقف استغلاها منذ سنين .
› بعض الضمانات كالرهن العماري بإرجاء التسجيل (differéc [nscription) (الاحتفاظ بالرسم العقاري في مخازن البنك+عقد الرهن ) . لكن القرض العقاري والسياحي لا يراسل المحافظة العقارية لإخبارها هذه العملية وذلك لقطع الطريق أمام الزبون لرهن العقار مرة . أخرى أو لبيعه (leitres d' affectstion et de notification ) ، وقد لاحظت اللحنة هذه الخروقات في ملفات قديمة وجديدة .
4 ضمانة الدولة لقائدة الغنادق : نظرا لاستحالة تسجيل الرهن العقاري المنصوص عليه في المرسوم الملكي لسنة 68، تمنح الدولة للقرض العقاري والسياحي ضعانتها الجزئية أو الكلية التي تبقى سارية المفعول إلى حين نصوية الوضعية العقارية للرسوم موضوع الرهون . وفي هذه الحالة يتم التسجيل على أساس وعد بالرهن يمضيه الزبون قبل الإفراج عن القروض وبعطى تغريض للبنك للقيام بجميع الإحراءات من أحل تسرية الوضعية العقارية . وحسب زفادة بعض المسؤولين فإن القروض الصياحية كانت تمنح على أساس ضمانة الدولة، وهذ خطا لأن الملفات تدرس ويرخص لها حسب دراسة الجلوى والمردردية الداخلية (TRI) وخصوصا سيونة التمويل الذاتي (CASH FLOW) الذي يمكن الزبون من تسديد ديونه، الضمانة مهمة وأسامية ولكنها لا تعتبر المعبار الأساسي في الترخيص للقروض .
ول هذا الصدد كذلك لوحظ بأن المصالح القانونية للبنك لا تتبع تسوية الوضعية العقارية للرسوم، بحيث أن بعض للعقارات موضوع وعد برهن عقاري سويت وضعيتها ولم بسجل العرض العقاري والسياحى رهنه، مثلا بجموعة السلام (محمد البلغمى) بأكادير رهن الفندق لقالدة بنوك أخرى مع العلم أن هذا العقار من المغروض أن يسحل لصالخ القرض العقاري والسباحي ،
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن ضمانة الدولة التي لا تضمن سوى القرض الإسمى إصبمحت لا تغطي سوى نحة ضئيلة من الديون الحائية للغنادق إثر تفار( )) التعهدات بالفرائد والجزاءات .
يمكن القول إن ضمانة الدولة يصعب تحقيقها في حالة عجز المنعش الفندقي عن أداء ديونه للقرض العقاري والسباحي الذي بوجد في مأزق لأنه لا يمكنه تحقيق الرهون الأخرى لأن وضعتها العقارية لم نسو بعد ، والدولة لا يمكنها أن تستجب لتحقيق ضعانتها إلا بعد بيع جميع الرهون لعقارية والتحارية، وفي هذه الحالة تتفاقم الديون والفوائد وتفقد الضمانلت جزءا من قيمتها . ومع ذلك فإن القرض العقاري والسياحي قد رأسل الدولة لتحقيق ضمانتها ولكنها لم تتحب لحد الآن إلا مرتبن (ملف قرية سغري بأصيلا وملف المتقبل بمراكش) .