‹ ينص المرسوم الملكي على مبطغ الضمانة العقارية المحدد في نسمبة 115 % من مبلغ أصل . الدين ، علما ان 15% تشكل الفائدة الصنوية دون أن يفسر هل هاته الفائدة تحتصب كمل سنة ام أنها مطلقة، وهذا الغموض قد ادى وميردي ثمنه الغرض العقاري والسياحي غاليا ذلك أن بعض المنعشين رفعوا دعاوى ضد البنك لعدم تسليمهم رفوعات البد عن عقلرات بدعوى ألهم سددوا أكثر من 115 % من القرض الأصلي كما هو منصوص عليه في بنود العقد الاقتراضي .
ك من خلال قراءة بعض عقود العروض، تاكد بأن أجل القرض يسقط كلما فاق ديسن .الزبون 115 % من القرض الأصلي، هذا يعني أن الضمانة العقارية في كل الأحوال لا تغطي سوى الدين الأصلي + سنة من الغوائد لا غير . وأمام الفراغ القانوني فإن الملفات المعروضة على القضاء في هذا الشان، يقرر في شأنها ارتكارًا على الاجتهاد القضائي عوض النصوص القانونية .
> عملية إعادة تقييم الضمانات كل عشر سنوات كما ينص على ذلك القسانون لم تتم الشيء الذي لم ينتبه إليه لا مدفقو ولا مراقبو الحسابات ولا مندوبو الحكومة خصوصا وأن المحاسبة البنكية تنص في حسابات خارج الحصيلة على معلومات حد مهمة تتعلق بمبلغ الضعانات العقارية الممنوحة للبنك . هذه المعلومات لم يسبق للبنك أن سجلها في حساباته وتناستها المراقبة الداخلية والخارجية، وهذا خطيم جذا إذا ما علمنا أن الضمانات العقارية المسمحلة لفائدة القرض العقاري والسياحي لا تغطي سوى نسبة ضعيفة من القصروض والتعهدات الإجمالية للماسة .
3 - الإفراجات عن القروض :
الإفراجات عن الفروض تتم حسب ضوابط وقواعد بنكية معروفة وعلى محتوى جميع البنوك المغربية ما عدا القرض العقاري والسياحي الذي كان في بعض الملفات وخصرصا تلك . المرتبة في حصابات الديون غير السليعة يتهرف بطريقة لا تراعي في غالب الأحيان سوى مصالح الزبون عوض الحفاظ على الأموال العامة .
وقد سبقت الإشارة إلى الخروقات التي وقفت عليها اللجنة في هذا الشان معززة بالأرقام والمتمثلة في الافراحات قبل الزيادة في رأسمال الشركامت وقبل أستدمار التمويل الذاتي : وقبل تسحيل الرهون العقارية وغيرها من الضعانات التي تكون إما غير كافية أو غير موجودة.
وتريد اللجنة هنا أن تركد على الإفراجات التي كانت تتم دون مراعسات لتقدم الأشغال ، مما أدى إلى توجيه القروض :لى أغراض أخرى وتشجيع المنعش على عدم استثمار الأمرال الذاتية ، وبالتالي إلى تبديد الضمانات العقارية كما سياتي في الورقات التقنية حول الغروض الكبرى والمتوسطة ومنها " بالم دون " وكايلا ومشبال والشليح واليوسفية وفندق حنان ومجموعة الخضر محمد سعيد ومشروع عرصة الشاوية وبجموعة بلافريسج وقروض الشمال وفروض المعشين الشباب و Chaouia Agro وبلقال سميرة .
زيادة على افراحيات أخربى لمت دون إلمام المشاريع أو مع توقفها وبلغت هذه القروض حسب القرض العقاري والسياحي 433 مليون درهم ( منها بعض المشاريع التي مبق ذكرها أعلا، كاليوسفية Chaouia Agro وبلقال سميرة )
4 - الإعفاءات والتنازل عن القررض :
يمارس الرؤساء المديرون العامون هذه الصلاحية استنادا إلى حق التصالح المحول لهم فهل يمكن الذهاب في تفسم هذا الحق إلى التنازل عن الملابية با an ne
لمؤمة مالية عمر بازمة مالية معائقة أ كان يجب أن تحتد هذه المهمة الخطيرة إلى اللجنة التنفيذية التي أحدثت منة 1995.
- على كل حال فإن منح هذه الإعفاءات كانت تطغى عيسه الزبونية وأخصوبية والسامحية ، ومن الأمثلة عن هذه الإعفاعات :
*سومادي SOMADEH الدين 850.000-1 درهم الإعفاء 1.500.000: رهم 81 %
لجريدة الرسمية عدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)
*ركتنكولا Rectangula الدين 250 مليون درهم التنازل 100. مليون درهم %41
"المرسسات الجهرية للتجهيز والبناء (المنطقة الوسطى-الوسط الجنوبي-تانسيفت- الرباط ) .
مجموع الدين : 1714 مليون درهم التنازل: 96 مليون درهم 5,6 %
- بالنسبة لشركة ركتكولا منحت لها القروض الأصلية في إطار أتحاد مالي ممثل في بنكي القرض العقاري والسياحي والينفك أهولندي، وقد لأعماد، Br d الأخير حدولة ديون الشركة بسعر فائدة 9% والقرض العقاري والسمياحي طبق 3 % فقط . وكان يجب ، ما دأم البنكان عضوين في الاتحاد المالي ، أن تتم المفاوضات مع الزبون على قدم المساواة واتخاذ قرار وجد يضمن مصاخ الموسستين .
- وتجدر الإشارة إلى أنه قبل سنة 1999 كان يتم التسر في المحاسبة البنكية بحيسث لا يتم تسحيلها في الحسابات البنكية المحددة من طرف بنك المغرب كديون غير قابلة للاسترجاع، غير مغطاة مون -ديون مغطاة مون-استعادة ألمون المستعملة -أستعادة المون التي أصبحت متيسرة وتلمج في حسابات أخرى ، لم يشر مراقبو ولا مدققر الحصابات ولو مرة واحدة الى هذه الاختلالات ، فكانت تقدم الحصيلة المالية لجميع الشركاء بما فيهم البور صة وإدارة الضرائب بأرقام مزيفة .
- ولوحفظ كذلك بأن بعض التنازلات والإعفاءات تم التمتر عنها في بعض الاتغاقيلت المتعلقة بالحلول التفاوضية (أداءات عينية) كما هو الشأن بالنسبة لشركة كابيلاو لخضر محمد معيد الذي لم يدرج إسمه في لائحة الإعفاءات والتنازلات مثل زبناء آخربن كسو ماديه وراشيتيكس . ومن الموسف أن تسحل اللجنة أستنادا إلى الوثائق التي أطلعمت عليها أن . الأرقام المسحلة في جدول التنازلات ليست هي نفس الأرقام المسجلة في الحصيلة كما يتبين من المثالين الناليين :
اللائحة الحصيلة
فندق البرج 42 مليون درهم 67,4 مليون درهم ماها تنمية 19 مليون درهم 36,8 مليون درهم
- عكس ما هو معمول به في جميع البنوك المغرية ، فإنه لا يتم التنازل عن قسط مر الدين رإعادة الجدولة مع تخفيض سعر الفائدة إلا إذا سدد الزبون ناجزا قسطا مهما من الدير الإجمالي .
- وهنا يطرح التساؤل التالي هل في حالة عدم أحترام لزبون لجدولة الديون يمكسن الرجوع إلى الدين الإجمالي المسجل قبل التنازل أو الإعفاء ؟
- ومن جهة أخرى فإن الموولين عن القرض العقاري والعسباحي قد صرحوا للجنة أن التازلات والإعماءات تثم دون معايير محددة يتم الح فيها بعد دراسة كل ملف . علما بأن اللجنة قد وقفت على حالات مسمن التنازلات والإعفاءات لصالح زبناء ذوي ذمة مالية كبيرة تمكنهم من تسديد دبرهم عن آخرها . ... : وتجدر الإشارة في الأخم إلى ان دورية إدارة الضرائب لسنة 1984 تحدد المعابير الني يجب اخذها بعين الاعتبار قبل إقدام أي مؤسسة بنكية على أي تنازل أو إعفاء .
وفيما يلي جدول تلخيصي للإعفاءات والتنأزلات التي وقفت عليها اللجنة والسني منحها القرض العقاري والسياحي لبعض الغنادق والمجموعات العقارية : .