BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4874 بتاريخ 15 فبراير 2001، الصفحة 76

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4874 ·

512الجريدة الرسميةعدد 4874 - 15 فبراير 2001

1. عدم الالتزام بموضوع الفرض :

يستشف من ملفات الزبناء التي باشرت اللحنة النابية دراستها، أن الأسباب الرئيسية لصعربة استرداد الديون من طرف الزبناء ترجع في الغالب إلى تراكم الديون الممتحقة عليهم من حراء عدم احترامهم لموضوع القرض: بحيث يتم اللهوء في ظل ضعف المراقبة والتتبع ل إنجاز المشاريع مرضوع القرض، أر انعدامها لغرض في نفس يعقوب، لجوء الزبناء إلى استعمال القروض الممنوحة في لمويل مشاريع أخرى لهم في طريق الإنجاز مما يحدث لذيهم عجزا في مواصلة إنجاز المشاريع الأصنية وبانتالي الدفع هم إلى طلب قروض أخرى لمواصلة وإجمام استثمار الهم، وتتغم بذلك وضعية المؤسسة من ممول لمشروع محدد إلى لعب دور الخزينة للزيناء.

وهذه وضعية تدفع إلى مراكمة المدبونية على الزبناء وجعلها صعبة الاسترداد غند الأجل .

ب. تحايل الزبنساء :

من سوء حظ مؤسسة القرض العقاري والسياحي، أنها صادفت خلال مشوارها نوعا من الزيناء أقل ما يمكن أن يقال عنهم ألهم " مارسوا النصب والاحتيال على المؤسسة " و ستغلوا إما من موقع قوة أو عن طريق إخبار تآمري، مكامن ضعف المرسعة لإخضاعها العمليه ابتزاز ممنهعة الحفت بها لضرارا بليغة، وكانت ذات تأثير مباشر على الرضع المستردي الذي تحتازه اليوم .

" وقد اتخذ هدّا السلوك الشاذ بمدة أوعه نذكر بأيجاز بتحلياته الأساسية فيما يلي : - تسليم مفاتيح الثقن أو المحلات التجارية لأصحابها بعدما تم استخلاص ممن البيع أرجله دون أداء كامل مستحقاته للقرض المقاري والياحي، وقم هذه الوضعية 48 شركة تاي على راسها كل من :

شركة ك.س.أ .

• شركة اليوسفية .

شركة الصباح .

الشركة العقارية عزيزة .

- استلام بعض الزبناء للقرض كاملا واستعماله في أغراض أخرى غير موضوع الغرض ليبقى المشروع المستهدف بالتمويل عبارة عن هيكل لا غم، وهمت هذه الوضعية ثلاثين شركة تاتي على رأسها كل من :

شركة ماريا .

الشركة العقارية اليوسفية .

الشركة العقارية سيتيّ .

شركة سوفلي .

شركة اياريز .

بلدية مراكش .

عرصة الشاوية .

- اصطناع حالة إستحالة الوفاء والسعي عن طريق استغلال النفوذ إلى الحصول على تنازلات غير مبررة وغير مستحقة أصلا بالنظر إلى ضخامة الثروات المراكمة والتي مكنت البعض من الاستثمار خارج الوطن، مع ما يجعله الأمر من خطورة على سمعة البلاد وأمنها من جراء نقل هذه المهنية الاحتيالية والاحترافية إلى دول صديقة قد تلحقها أضرار ممائلة. ضعف الضمانات التي تتوفر عليها الموسسة -معلت هولاء يتغاوضون معها حول

تسوهة ملفاتهم من موقع قوة متقدمين من أحل ذلك يعروض لمكية ومخهنة لا يمكن قبولها لبعدها عن الصواب مقارنة مع حمهم القروض التي لمكنوا من الاستحواذ عليها .

بعد استعراض هذه السللة من المعوقات المتجانسة التي غاليا ما تعمل بجتمعة، يتاكد أن أي محاولة استرجاع الديون مهما بلغت درجة جديتها، لن تكون بهدية في خضم وضعية غم متكافئة للطرفين بحيث من جهة، نجد الموقف الهش والضعيف للموسمة، المكبل بضعف الضمانات المتوفرة وغياب تأطم قانون ناجع والمرقف المنعنت لبعض لمدينين الكبار الذي ينطلق من موقع قوة ومنطق استغلال النفوذ .

لجريدة الرسمية عدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)

رابعا : بعض القضايا الأخرى المتعلقة بتدبير القروض :

هناك قضايا أخرى لها علاقة وثيقة بتديم القروض التي لمنحها مؤسسة القرض العقلري والسباحي تريد اللجنة أن تقف عندها في ما يلي . ويتعلق الأمر ب :

التوازن المالي والقواعد الاحترازية

- • توزيع أرباح وهمية

الاقتراضات الندية

1 - التوازن المالي والقواعد الاحترازية :

تتمثل القواعد الاحترازية لي :

- ترتيب الديون المعلقة الأداء

- تكوين المون

- تقسيم الممواطر

- معامل السيولة والقدرة على أداء الدين

• ترليب الديون المعلقة الأداء

نصنف دوريات بنك المغرب هذه الديون إلى ثلاثة أصناف حسب مدة المتأحرات كما يتضح من الجدول اللاحق وهي :

- الديون ما قبل المشكوك فيها

- الديون المشكوك فيها

- الديونُ المتنازع عليها

إن القرض العقاري والمياحي على غرار باقي البنوك أصبح ملزما بالخضوع لبعض القواعد الاحترازية التي ترمي إلى ترتيب الديون غير السليمة في حسابات ، وتخصيص مسون لتغطيتها بموجب القانون البنكي لمنة 1993 ودورية بنك المغرب لنفس السنة، لكن القرض العقاري والسياحي لم يكن يحترم هذه القواعد، بحيث كان لا يرتب ألا المتأخرات عن الديون وفوائد التاحير في الوقت الذي تنص دوريات بنك المغرب على سقرط الأجل لما تبقى من الدين الذي لم يعل اجله (Déchdance du terme) وقاعدة العدوى الي تشمل جميع العروض المنرحة لزبون وأحد بلما ( ob n ( i) القروض الممنوحة لبعض المنعشين العقارين ل حسالهم الجاري . وهذا النوع من القروض لم يتم من قبل ترنيها ، ولا تكرين مؤن لتغطيتها إلى آخر 1999 حيث ثم ترتيب ما يقرب من 8,6 مليار درهم عوض 13,4 ملبار درهم إضافة إلى 2,3 مليار درهم كفوائد التاخير ، مما يعني أن الديرن المتعذر أسترجاعها في هذا التاريخ بلغت 15,7 مليار درهم، أي يعادل %50 من بجموع القروض الممنوحة، عرض 41 % كما مو مسحل في حصيلة 1999 .

وقد أدت هذه الأرقام المغلوطة والمزيفة إلى عدم تكوين مون لنغطية جميع ألديون غيمر السليعة وبانتالي إلى توزيع أرباح وهمية .

والغريب في الأسر ان المصادقة على هذه الأرقام والحصيلة العنوية كانت تتم من طرف المجلس الإداري للمرسسة الذي يضم من بين أعضائه وإلى بنك المغرب الصاهر على تطبيق مقتضيات القانون البنكي، ثم من طرف مراقي ومدفقي الحسابات .

أمتلة عن طريقة لكوين المؤن وعناصره ( لا يدخل فيها الرأسمال الذي لم يحل اجله بملايين الدره A

1991 1992 1995 1996

المتاخرات 66,806 203,6 130,6 86,30 فوائد التأخير 64,922 37,3 167,7 215,50 المجموع 131,799 240,9 297,3 301,8 وهذا يل كد عدم تخصيص مون لجميع الديون غير السليمة مما أدى إلى توزيع أرباح رهمية بسبب احتساب الغوائد على الديون غير السليمة عرض تحميدها، وتسجيلها في النتوج البنكي ل الرقت الذي نأمر فيه السلطات القدية بتسجيها في حسناب "الفوالة . (Agioa rtservés ) "الاحتياطية

وقد استعرت هذه العطريقة ل الاحتساب إلى غاية 1995 . حبث أصبح المؤولون يقومون بأحتساب وتوزيع هذه الفوالد بطريقة أخرى معقدة لا تعكس المحاسبة الحقيقية إذ

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4874 ·