بعدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)
تحدد مبالغ الغوالد الاحتياطية بالرجوع إلى الغرق بين فوالد التأخم لسنة 95 والسنوات الموالبة مع الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الأقل أهمية، كما يوضح ذلك الجدول أنتالي والأرقام الواردة في ليمت سوى افتراضية:
فوائد التأخير الفوائد الاحتياطية المطبقة 1995 46,2 مليون درهم
1996 2,2 منون درهم
1997 6 ,13 مليرن درهم 11,4 مليون درهم 1998 14,6 مليون درهم 12,4 مليون درهم
رهذه الطريقة ليسمت في الواقع سوى مراوغة تهدف إلى التخفيض من مبلغ الغرالد الاحتياطية وتسجيل الفرق في المنتوج البنكي لكي يتم توزيعه كأرباح .
وهناك طريقة أخرى يعتمد عليها المسرولون لتوزيع أرباح وهمية وهي أنه عندما بقرم زبون يتحديد جزئي لدينه غم السليم: يفر المؤولون هذا التديد بأنه عبارة عن فرائسد الناخم التي تم تسجيلها في الفوائد الاحتباطية عرض تفسيمه بين دين أصلي (مع الفوائد العادية) وفوائد التأخير وبالتالي بتم تحويل هذا التحديد مباشرة من الفوالد الاحتياطية إلى حساب المنترج البنكي ليوزع كارباح . وقد بدا العمل 4ا بعد عام 1995، تاريخ البدء بالتطبيق الجزئي للوريات بنك المغرب التي تشير إلى أن فرائد التأخم كمترج بنكي لا يجب أن يتم إلا بعد تحصيلها فعليا من طرف البنك .
• طريقة أحتساب المؤن : إن القرض العقاري والسياحي لا يأخذ في احتسابه وتكوينه للمون عن الديون غير السليمة بعين الاعتبار إلا المناخرات وفرائد التأخم بالسبة للديرن ذات الاستحقاقات المحددة وبعض النعهدات البنكية كما يتضح من الحدول التالي :
النسب القانونية ١ السب المطبقة من طرف ق. غ.س الديون ما قبل المشكوك فيها %20 %10 الديون المشكوك فيها 50 % 25 % الديون المتنازع عليها 00: % 50 %
يتبين من ذلك أن الفرض أنعقاري والسياحي كان لا يطبق إلا 50 % من النصب المفروضة .
وهذه المود تخصص وتكون بعد خصم مبلغ الضمانات العقارية وضمانة الدولة . وتطبق على ماته الضعانات حصة نسبية لكل نرع من العروض :
*ضمانة الدولة 100 %
*ضمانة عقارية (فروض عقارية) 50 %
* ضمانة عقاربة (قررض أخرى ) %35
رن غالب الحالات وخصرصا فيما يتعلق بالقروض الفندقية: فزن مؤولي البنك كانوا يفخون في الضمانات للتستر عى المطغ الخفيقي للمون وذلك بتطيسق معامل مضاعف (Coefficient inultiplicate) أوام ما
مبلغ الضمانة يساري : الدين الأصلي 41 x 0,15)+1) x. د مستوفاة))، مثال ذلك أنه في قرض بمبنغ 10.000 درهم تصبح الضمانة 17.500 ذرهم بعد 5 سنوات . . • تقسيم المخاطر : حسب الصوص القانونية ودوريات بنك المغرب لا يمكن لأي بنك أن يمنح لزبون واحد أو محموعة واحدة كثر من نسبة معينة من أمواله الذاتية الصافية .
- 7% إلى حدود 1993
10 -٠% من 93 إلى 2000
20 -٠ % ابتداء من سنة 2000
كانت البنوك التي تفوق مخاطرها المتوازنة (Risques ponderés) هذه النسب، تطلب إذنا مسبفا (Dérogation) من وإلى بنك المغرب الذي كان يوافق ل أغلب الأحيان، ولكن .ابتداء من سنة 2000 رفعت هذه النصبة إلى 20 % مع إلغاء الإذن المسبق .
وكانت مؤسسة القرض العقاري والسياحي تتحاوز هذه النسبة المحددة مسن طرف السلطات النقدية بدون أن تعطلب الإدن الامتثنائي . نذكر على سبيل المثال لا الحصر الفروض التي محت لمجموعات المؤسسات العمومية للبناء وبنكيران وجاسم .
• معامل القدرة على أداء الدين Coefficient de solvabilite حددها القانون البنكي في 8% على الأقل بالنسبة للأموال الذاتية الصافية (siration at مفارنة مع المخاطر المتوازنة (
الأموال الذاتية
المعامل %8
المخاطر المتوازنة
• معامل السيولة :
الموجودات السائلة
المعامل 60 %
المطنوبات لأجل قصير
وتحدر الإشارة إلى أن احتساب نسب هذه المعاملات جد معقد وغير ممكن لعدم توفر بعض المعلومات كالضماتات المتحصلة وتسمحيل بعض القروض في الحسابات المخصصة لهاء وعدم ترتيب الديون غير السليمة والمون والخصاص بالإضافة إلى تزيف الحصيلة المالية للمؤسسة. على أي حال وحسب تصريهات والي بنك المغرب فإن الخصاص من المون بلغ 7 ملايبر درهم ، لذلك يمكن القول بأن هذه المعاملات لا تصل إلى النسب المطاوبة . وفي هذا : لصدد كذلك صرح وإلى بنك المغرب بان معامل القدرة على أداء الدين للمقرض العقاري والمباحي سيعل الأفق منة 2006 إلى 6% عرض 8% بالرغم من تحقيق حصلة الإنقاذ بالنسبة لمعامل السيولة . وهنا يجب التأكيد ان المؤسسة بدأت تعاني من أزمة سيولة خطمة تتجمد أسماسا في عدم تسديد مستحقات الإقتراضات الصندية لي وقنها لصالح صخدرى . الإهداع والقديم . رمع ذلك تابعت ملمسة القرض العقاري والمياحي الإنفاق والاستعار لي قيئة الوكالات دون ان تكون لها عدوى خصرصا وان المؤسسة في حاجة إلى هذه الملايين من الدراهم التي تصرف لي هذا للشان .
جدول ترتيب الديون حسب دوريات بنك المغرب العناصر المكونة ما قبل المشكوك فيها المشكوك فيها المتنازع عليها جمارات لجمدة 6 أشهر على الأكثر و أنه 12 شهرا متأخرات الخحم 3 انهر 4 أنهر 6 أشهر قروح بالدفع عير مزدات لي اجلها 4 أنهر 6 أنه. و أنهر فروص متحلة حسب جدول 3 متحقات هم مرداة زمني
عدم توفر البنك على . حصينا 6 أنهر 12 شهرا 18 شهرا الزبون لاريخها بقل عن
البنية المالية للزبون غير متوارنة 6 اشهر بعد تسعيلها في 12 شهرا انديون ما قبل المشكرك فيها
ولم تسوى الوضعية المائية
للفررص الإجالية لثركات | بغلاس الماهم د: الأغلية أو 12 شهرا بعد منح القرر ض 18 شهرا بعد منح القرر ت الرساميل المم الماشر . هدم تعوية
الوضية 6 أشهر بعد الرفاء
القرو على الإجمالية لمتوحة حمارة 3/4 من رأسمال مدم أقرار AGE لاستمرار لشركات المساعمة لمشركة الشركة القروص الإحالية لمنوحا حارة 1/3 من رأسمال عدم إقرار AGGE لاستعرار لشركات الحدودة المرولية الشركة الشركة قررض العر خمد إ متأسر من أداء مستحل وأحد