المجلس الد ستوري
قرار رقم 2001-430 صادر في 5 ذي القعدة 1421 (30 يناير 2001)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 2 يناير 2001 التي يطلب فيها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.072 بتاريخ 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) المحددة بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادات متابعة الدروس، لا يشملها مجال القانون، كما هو محدد في الفصل 46 من الدستور وإنما تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 48 و 63 و 65 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.072 بتاريخ 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) المعروض على أنظار المجلس الدستوري تسند من جهة لوزير التربية الوطنية صلاحية إثبات المماثلة في جميع الرتب الجامعية أو الشهادات أو الإجازات أو شهادات متابعة الدروس المسلمة من طرف مؤسسات عمومية أو خصوصية محصل عليها في المغرب أو خارجه، وتحيل من جهة أخرى إلى مرسوم لتحديد كيفيات ومسطرة إثبات هذه المماثلة ؛
وحيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تتعلق بتحديد السلطة الحكومية المؤهلة لإثبات المماثلة في جميع الرتب الجامعية والشهادات والإجازات أو شهادة متابعة الدروس، وبهذه المثابة فإنها لا يشملها مجال القانون، كما حدده الدستور على سبيل الحصر في الفصل 46، وتدخل بالتالي في مجال السلطة التنظيمية بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ومن تم يمكن تغييرها بمرسوم :
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.072 بتاريخ 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) المحددة بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان الممائلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادة متابعة الدروس، تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛ .
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وينشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 5 ذي القعدة 1421 (30 يناير 2001).
الإمضاعات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2001-431 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة بتاريخ 29 سبتمبر 2000 التي قدمتها السيدة فاطمة سويسي - بصفتها مرشحة - طالبة فيها إلغاء انتخاب السيدين محمد بلحسان وعبد الله الغوتي عضوين في جلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين بجهة مكناس - تافيلالت في نطاق الهيئة الناخبة لمستشاري الجماعات المحلية ؛
وبعد استبعاد المذكرتين الإضافيتين والمستندات المرفقة بهما اللتين أدلت بهما الطاعنة والمسجلتين، الأولى بتاريخ 20 أكتوبر 2000 والثانية ب 26 منه، لايداعهما خارج الأجل القانوني ودون أن يمنحها المجلس أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 24 نوفمبر 2000 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛