في شأن المأخذ المتعلق بتدخل السلطة المحلية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن السلطة المحلية بإقليم الرشيدية كانت منحازة للائحة «النضال» ووكيلها السيد محمد بلحسان، مما كان له تأثير كبير على نفوس العديد من الناخبين، بدليل أن هذه اللائحة، رغم عدم وجود أي مستشار جماعي في الإقليم ينتمي إلى الحزب الذي تقدم بها، فإنها حصلت على 238 صوتا، وأن أصداء إفساد العملية الانتخابية وصلت إلى علم اللجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات ؛
لكن حيث إن الطاعنة لم تدل بأي حجة لإثبات هذه الادعاءات، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس ؛
في شأن المأخذ المتعلق باستعمال المال والضغط على الناخبين : حيث إن الطاعنة في هذا المأخذ تنعى على المطعون في انتخابهما استعمالهما للمال مما جعل الضابطة القضائية تعتقل المشتبه فيهم وتحيلهم على النيابة العامة التي قدمتهم للمحاكمة بإقليم الرشيدية، وأن استعمال المال طال كذلك إقليم الحاجب بدليل أن لائحة «الأمل» التي وكيلها السيد عبد الله الغوتي حصلت على 114 صوتا مع أن الحزب الذي قدمها لا يتوفر على أي مستشار جماعي بهذا الإقليم، إلى جانب الضغط على الناخبين من طرف أنصار اللائحة المذكورة للتصويت لفائدتها مما جعل أحد الناخبين يتقدم بإشهاد منه على التهديد الذي تعرض له ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه فضلا عن أن محضر الضابطة القضائية المدلى به لم يرد فيه ما يثبت الادعاءات المثارة فإن محكمة الاستئناف بإقليم الرشيدية برأت الأظناء مما نسب إليهم في هذه القضية من قبول تبرعات نقدية لأجل التأثير في التصويت في قرارها عدد 1349 المؤرخ ب 18 أكتوبر 2000 بالملف الجنحي رقم 2000/1292 ؛
وحيث من جهة ثانية، إن مجرد حصول لائحة على عدد من الأصوات بإقليم الحاجب لا يستلزم بالضرورة توفر الحزب الذي قدمها على عدد من المستشارين الجماعيين مقارب للأصوات المحصل عليها :
وحيث، من جهة ثالثة، إن اكتفاء أحد الناخبين بالإشهاد على نفسه من أنه تعرض للتهديد لا يقوم وحده حجة على ادعائه ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون المأخذ المتعلق باستعمال المال والضغط على الناخبين غير جدير بالاعتبار،
الهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيدة فاطمة سويسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس الجماعية بجهة مكناس - تافيلالت وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد بلحسان وعبد الله الغوتي عضوين في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي، السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.