BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 1 مارس 2001، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4878 ·

عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)الجريدة الرسمية

4. يستعاض عن الفقرة 8 بالنص التالي :

8. «الحادث» : هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد، تسبب أضرار تلوث أو تخلق تهديدا جسيما أو محدقا بإحداث مثل هذه الأضرار .

5. يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي :

9. «المنظمة» : هي المنظمة البحرية الدولية.

6. تضاف بعد الفقرة 9 فقرة جديدة نصها كما يلي :

10. «اتفاقية المسؤولية لعام 1969» : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي، لعام 1969. أما بالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية، فيعتبر هذا المصطلح شاملا لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول. المادة 3

يستعاض عن المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص التالي :

تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على ما يلي :

(أ) أضرار التلوث الواقعة :

في إقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرها الإقليمي ، ( ت 2) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقا للقانون الدولي، أو، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشأت مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وبحذائه على أن تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط ألا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرها الإقليمي :

(ب) التدابير الوقائية، أينما تتخذ، لتفادي هذه الأضرار أو تقليلها إلى الحد الأدنى.

المادة 4

تعدل المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي : 1. يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :

1. وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2 و3 من هذه المادة، فإن مالك السفينة وقت الحادث، أو عند وقوع الحدث الأول إن كان هذا الحادث يتآلف من سلسلة الأحداث، يكون مسؤولا عن أي أضرار تلوث تتسبب فيها السفينة نتيجة للحادث.

647 2. يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي :

4. لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث ضد المالك إلا وفقا لهذه الاتفاقية ورهنا بالفقرة 5 من هذه المادة، لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث بمقتضى هذه الاتفاقية أو غيرها على :

(أ) أجراء أو وكلاء المالك أو أعضاء الطاقم ؛

(ب) المرشد أو أي شخص آخر يؤدي خدمات للسفينة دون أن يكون

عضوا في الطاقم :

(ج) أي مستأجر (كيفما يجري وصفه، بما في ذلك مستأجر سفينة

عارية) أو مدير أو مشغل للسفينة ؛

(د) أي شخص يقوم بعمليات انتشال بموافقة المالك أو بناء على

تعليمات من سلطة عامة مختصة ؛

(ه) أي شخص يقوم باتخاذ تدابير وقائية ؛

(و) جميع أجراء أو وكلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرات

الفرعية (ج) و(د) و(ه) !

ما لم يكن الضرر ناتجا عن فعل أو تقصير من جانبهم وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر.

المادة 5

يستعاض عن المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص التالي :

عندما يقع حادث يتضمن سفينتين أو أكثر وتنتج عن ذلك أضرار تلوث، فإن مالكي كل السفن المعنية يتحملون، بالتكافل والتضامن. المسؤولية عن كل تلك الأضرار التي لا يمكن الفصل بينها بصورة معقولة، ما لم تُخل مسؤوليتهم وفقا للمادة الثالثة.

المادة 6 تعدل المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي : 1. يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :

1. يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد بمبلغ إجمالي يحسب كما يني : (أ) 3 ملايين وحدة حسابية لسفينة لا تزيد عن 5000 وحدة حمولة : (ب) لسفينة زات حمولة تزيد عن ذلك : 420 وحدة حسابية لكل

وحدة حمولة إضافية، بالإضافة إلى المقدار الوارد في الفقرة الفرعية (أ) :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4878 ·