بشرط ألا يزيد مجموع هذا المقدار في أي حال عن 59,7 مليون وحدة حسابية.
2. يستعاض عن الفقرة 2 بالنص التالي :
2. لا يحق للمالك الحد من مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية إذا ثبت أن أضرار التلوث كانت نتيجة لفعل أو تقصير شخصي، وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باجتمال حدوث هذا الضرر.
3. يستعاض عن الفقرة 3 بالنص التالي :
3. وبغية الاستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فإن على المالك أن ينشئ صندوقا بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى لأي من الدول المتعاقدة التي ترفع الدعوى وفقا للمادة التاسعة، أما في حال عدم إقامة دعوى فلدى أية محكمة أو سلطة مختصة أخرى في أي من الدول المتعاقدة التي يمكن أن تقام فيها دعوى بموجب المادة التاسعة. ويمكن إنشاء الصندوق بإيداع المبلغ أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفالة أخرى، مقبولة في ظل تشريعات الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الصندوق، وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى.
4. يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي :
9 (أ). إن «الوحدة الحسابية» المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي. وتحول المبالغ الواردة في الفقرة 1 إلى العملة الوطنية على أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ إقامة الصندوق المشار إليه في الفقرة 2. وتحسب قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي وفقا لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحويلاته. أما قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة.
9 (ب). على أنه يجوز لدولة متعاقدة غير عضو في صندوق النقد الدولي ولا يسمح قانونها بتطبيق أحكام الفقرة 9(أ) أن تعلن، عند التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أو الوحدة الحسابية المشار إليها في الفقرة 9 (أ) تعادل 15 فرنكا ذهبيا. ويعادل الفرنك الذهبي المشار إليه في هذه الفقرة خمسة وستون مليغراما ونصف من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة. ويجري تحويل الفرنك الذهبي إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.
عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)
9 (ج). وينفذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 9(أ) والتحويل المذكور في الفقرة 9(ب) على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة، وقدر المستطاع، عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ الواردة في الفقرة 1 وما قد ينتج عن تطبيق الجمل الثلاث الأولى للفقرة 9(أ). وترسل الدول المتعاقدة إلى جهة الإيداع طريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 9(أ)، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 9(ب)، حسب الحالة، وذلك عند إيداع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية، وكلما حدث تغيير في أي منهما .
5. يستعاض عن الفقرة 10 بالنص التالي :
10. ولأغراض هذه المادة فإن حمولة السفينة هي الحمولة الكلية محسوبة وفقاً لقواعد قياس الحمولة الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، لعام 1969. 6. يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 11 بالنص التالي : وبالإمكان إنشاء مثل هذا الصندوق حتى لو كان المالك لا يحق له، بمقتضى أحكام الفقرة 2، الحد من مسؤوليته، إلا أن إنشاء الصندوق . لن يخل في هذه الحالة بحقوق أي مدع على المالك.
المادة 7 تعدل المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي : 1. يستعاض عن الجملتين الأوليتين من الفقرة 2 بالنص التالي : تمنح كل سفينة شهادة تفيد بأن هناك تأميناً أو ضماناً مالياً آخر نافذ المفعول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بعد أن تقرر السلطة المختصة لدولة متعاقدة أن شروط الفقرة 1 قد لبيت. وبالنسبة لسفينة مسجلة في دولة متعاقدة تُمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة، أما بالنسبة لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة فيجوز منح الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة لأية دولة متعاقدة.
2. يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي :
4. تُحمل الشهادة على متن السفينة وتُودع نسخة منها لدى السلطات التي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة، أما إذا لم تكن السفينة مسجلة في دولة متعاقدة، فتودع الشهادة لدى سلطات الدولة المصدرة للشهادة أو المصدقة عليها.
3. يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة 7 بالنص التالي :
تقبل الدول المتعاقدة الأخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقاً للفقرة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافئ ما تحظى به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي، حتى لو كانت قد صدرت أو صُدقت لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة.