المادة 6 الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الفرائض
١ - تعفى من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المشابهة الأخرى طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من أي طرف متعاقد التي تسيرها هذه المؤسسة على الخطوط الجوية الدولية وكذلك المعدات المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) لدى وصولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات حتى إعادة تصديرها أو استخدامها على الجزء من الرحلة الذي يتم فوق ذلك الإقليم.
2 - تعفى كذلك من الرسوم والفرائض المشار إليها في الفقرة (1) باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمة المقدمة المواد الآتية :
أ) خزين الطائرات الذي تمون به في إقليم أي طرف متعاقد وفي الحدود التي تحددها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد وذلك لاستعماله على متن الطائرات المغادرة والمستخدمة في خط جوي دولي يسيره الطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار التي يتم إدخالها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في خطوط جوية دولية بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.
ج) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات المغادرة والتابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر والمستخدمة في خط جوي دولي، حتى ولو تم استعمالها على جزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تزودت منه الطائرات بها.
ويجوز طلب وضع المواد المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج)، تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية.
3 - لا يجوز إنزال المعدات التي تحملها الطائرات عادة، وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم. وفي هذه الحالة يجوز وضع تلك المعدات وهذه المواد والمؤن تحت إشراف السلطات المذكورة إلى أن يعاد تصديرها أو إلى أن يتم التصرف فيها وفقا للوائح الجمركية.
4 - الرسوم التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين أو تلك التي يسمح بفرضها على مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدام المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية - يجب ألا تكون أعلى من الرسوم التي تدفع من قبل مؤسسة النقل لذلك الطرف المتعاقد التي تقوم بتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة.
المادة 7 تطبيق التشريعات الوطنية
1 - تسري قوانين ولوائع كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول أو مغادرة الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى إقليمه ومنه، وبصفة خاصة اللوائح المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة وجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية واجراءات الحجز الصحي على ما يفد إلى إقليم الطرف المتعاقد أو يغادره أو يتواجد فيه من ركاب وأطقم طائرات أو بضائع.
عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)
2 - تسري قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول أو مغادرة الطائرات المستخدمة في خطوط جوية دولية إلى إقليمه. ومنه، أو المتعلقة بملاحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند تواجدها في إقليمه.
المادة 8 الاعتراف بالشهادات والإجازات
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي مازالت سارية المفعول بقصد استغلال الخطوط المتفق عليها، بشرط أن تكون تلك الشهادات أو الإجازات التي تم إصدارها أو اعتمادها مطابقة للمعايير التي تنص عليها الاتفاقية. ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه بشهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الصادرة أو المعتمدة لأي من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 9 المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1 - يجب أن نتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2 - على مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد أن تراعي مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند تشغيلها الخطوط المتفق عليها وعلى الأخص حتى لا تؤثر بلا مبرر على الخطوط التي تشغلها على نفس الطرق كلها أو جزء منها .
3 - يجب أن تتناسب الخطوط المتفق عليها التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين مع متطلبات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما فيها البريد من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي. ويجب أن يتم نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد سواء في حالة الأخذ من أو الإنزال في نقاط واردة في الطرق المحددة في أقاليم دول غير تلك عينت المؤسسة وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بأن تتناسب الحمولة مع :
أ) احتياجات الحركة من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة. ب) احتياجات الحركة في المنطقة التي تمر خلالها الخطوط المتفق عليها، وذلك بعد مراعاة خطوط النقل الأخرى التي تسيرها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة.
ج) احتياجات مؤسسة النقل الجوي في عملياتها العابرة.
المادة 10 توفير معلومات التشغيل
1 - على مؤسسة النقل الجوي المعينة من كل الطرفين المتعاقدين أن تعرض مسبقا على سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الآخر جداول