2 - «سلطات الطيران» : تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة المغربية وزير النقل والملاحة التجارية (مدير إدارة الجو).
وبالنسبة إلى حكومة جمهورية مصر العربية وزير النقل والمواصلات أو رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
وفي كلتا الحالتين أي شخص يعهد إليه القيام بأية مهام تتعلق بهذا الاتفاق. 3 - «مؤسسة النقل الجوي المعينة» : تعني مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة (4) من هذا الاتفاق.
4 - «الإقليم» : بالنسبة إلى دولة ما يكون له نفس المعنى المحدد له في المادة (2) من الاتفاقية.
5 - «خط جوي" و «خط جوي دولي» و « مؤسسة نقل جوي» و «الهبوط لأغراض غير تجارية» : تكون لها نفس المعاني المحددة لها في المادة (96) من الاتفاقية.
كا - «خط جوي نقل بضائع بحت» : يقصد به خط جوي دولي لنقل البضائع والبريد أيهما أو كليهما والذي لا ينقل عليه ركاب بمقابل فيما عدا تابعي المؤسسات المعينة.
المادة 2 تطبيق اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)
في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الاتفاق تطبق أحكام الاتفاقية، طالما أن تلك الأحكام مطبقة على خصوص جوية دولية.
المادة 3 منح حقوق النقل
1 - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة :
أ) الحق في عبور إقليمه دون الهبوط فيه ؛
ب) الحق في الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغرض تسيير خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في القسم المخصص لذلك من جدول / جداول الطرق الملحقة بهذا الاتفاق. ويطلق على هذه الخطوط والطرق «الخطوط المتفق عليها» و «الطرق المحددة» على التوالي:
وتتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد أثناء تشغيلها خطا متفقا عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال ركاب وبضائع بما فيها البريد.
3 - ليس في نص الفقرة (2) من هذه المادة ما يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد حق نقل ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل إقليم ذلك الطرف.
661 المادة 4 تعيين مؤسسات النقل الجوي
1 - يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الأخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة.
2 - على الطرف المتعاقد الآخر عند تسلم الاخطار المشار إليه في الفقرة السابقة أن يصدر بدون تأخير ترخيص التشغيل اللازم لمؤسسة النقل الجوي المعينة مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة.
3 - يجوز لسلطات الطيران المذني لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة ومعقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية والتي تكون متفقة مع أحكام الاتفاقية.
4 - يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح ترخيص التشغيل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المبينة في المادة (3) من هذا الاتفاق، وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه. المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
5 - يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها وإصدار ترخيص تشغيل لها أن تقوم بتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها، بشرط أن تكون التعرفة/التعرفات التي تم تحديدها وفقا لأحكام المادة (12) من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة إلى هذا الخط.
المادة 5 إلفاء أو وقف تراخيص التشغيل
1 - يحق لكل طرف متعاقد إلغاء ترخيص التشغيل أو وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المبينة في المادة (3) من هذا الاتفاق، أو فرض ما قد يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذ الحقوق وذلك في أية حالة من الحالات الآتية :
أ) إذا ثبت أن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وإدارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو ليست في يد رعاياه.
ب) إذا قصرت المؤسسة في إتباع القوانين أو اللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
ج) إذا لم تقم المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق. 2 - إذا لم يكن الإلغاء الفوري أو الوقف أو فرض الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين أو اللوائح، فلا يجوز ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.