أسست لجنة استشارية مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجية والعدل التي تجتمع دوريا بطلب من إحدى الدولتين وذلك لتسهيل حل المشاكل التي قد تنتج عن تطبيق هذه الاتفاقية.
الباب الرابع
مقتضيات ختامية
المادة الخامسة والعشرون
1 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر بإتمام الإجراءات المسطرية المتطلبة في دستوره لأجل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ أخر إشعار.
2 - أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة.
3 - يمكن في أي وقت لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاء هذه الاتفاقية ويسري مفعول هذا الإلغاء بعد مرور سنة من تاريخ التوصل بالإشعار من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
وإثباتا لذلك وقع ممثلا الدولتين المؤذون لهما بذلك على هذه الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها.
وحرر بإيفورا في 16 نوفمبر 1998 في نظيرين أصليين باللغات، العربية، البرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن المملكة المغربية : عن الجمهورية البرتغالية :
وزير العدل،
عمر عزيمان.
ظهير شريف رقم 1.00.314 صادر في 7 شوال 1421 (2 يناير 2001) بنشر الاتفاق الموقع بالرباط في 13 يونيو 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وماوراعهما .
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف .. بداخله :
. (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق الموقع بالرباط في 13 يونيو 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وما وراءهما ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،
عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بالرباط في 13 يونيو 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وما وراعهما.
وحرر بمراكش في 7 شوال 1421 (2 يناير 2001). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي:
# #
اتفاق بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية مصر العربية
في شأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وما وراءهما إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية والمشار إليهما في بعد «بالطرفين المتعاقدين» باعتبارهما عضوين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944
ورغبة منهما في دعم نظام النقل الجوي المبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في كل من البلدين وبين إقليميهما ؛
ورغبة منهما في عقد اتفاق مكمل للاتفاقية المذكورة بغرض تسيير خطوط جوية بين إقليميهما وما وراعهما ؛
ورغبة منهما في تبني سياسة تحرير الأجواء بين البلدين الشقيقين بما يعكس تنمية السياحة بينهما بأشكالها المختلفة (الثقافية، الدينية والترفيهية) ؛
وعملا على تنمية التجارة بينهما مساهمة من النقل الجوي في تفعيل دور منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ؛
وتسهيلا لانتقال المستثمرين ورجال الأعمال والمسافرين ؛ وتشجيعا لمؤسسات النقل الجوي الوطنية للوصول إلى أقصى قدر من التشاور المثمر،
فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة ا تعاريف
في تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :
1 - «الاتفاقية» : تعني اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944 بما في ذلك أي ملحق معتمد طبقا للمادة (90) من تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو الاتفاقية يتم طبقا للمادتين (90) و (94) منها طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول أو صادق عليها الطرفان المتعاقدان.