BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 1 مارس 2001، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4878 ·

عدد 4878 - 1 مارس 2001الجريدة الرسمية

عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001) 2 - إلا أنه يمكن اعتقال أو متابعة الشخص الذي تم نقله وكذا الحكم عليه داخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أخرى غير تلك التي كانت موضوع الحكم داخل دولة الإدانة إذا كانت هذه الأفعال معاقبة جنائيا بمقتضى تشريع دولة التنفيذ.

المادة الخامسة عشرة تقدم دولة التنفيذ لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكم : أ) إذا اعتبرت أن العقوبة قد تم تنفيذها ؛ ب) إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة عقوبته ؛ ج) إذا طلبت دولة الإدانة من دولة التنفيذ تقريرا خاصا.

المادة السادسة عشرة تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام بالإدانة الصادرة سواء قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

الباب الثاني

المسطرة المادة السابعة عشرة يمكن تقديم طلب النقل من طرف : أ) المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني بعريضة ترفع إلى إحدى الدولتين ؛

ب) دولة الإدانة ؛

ج) دولة التنفيذ.

المادة الثامنة عشرة يقدم الطلب كتابة، وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة الإدانة ودولة التنفيذ ويرفق بتصريح تتلقاه سلطة قضائية متضمنا موافقة المحكوم عليه.

المادة التاسعة عشرة 1 - تدلي دولة التنفيذ إما تعزيزا لطلبها وإما استجابة لطلب دولة الإدانة بالوثائق الآتية :

أ) وثيقة تثبت أن المحكوم عليه من رعاياها : ب) نص المقتضيات القانونية التي تجرم الفعل موضوع الحكم بدولة الإدانة وكذا كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ، وحول الآثار القانونية للإدانة بدولة التنفيذ.

2 - تدلي دولة الإدانة إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة التنفيذ بالوثائق التالية :

أ) أصل أو نسخة مطابقة لاصل المقرر القاضي بإدانة الجانح، وتشهد بالطابع التنفيذي لهذا المقرر وتوضح في حدود - الإمكان ظروف الجريمة، زمانها، مكان ارتكابها، تكييفها القانوني ومدة العقوبة المطلوب تنفيذها ؛

659 ب) وثيقة تتضمن هوية المحكوم عليه ومحل سكناه بدولة الإدانة ودولة التنفيذ

ج) الإشارة إلى مدة العقوبة التي قضاها بما في ذلك مدة الاعتقال الاحتياطي عند الاقتضاء مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يؤثر على تنفيذ العقوبة ؛

د) كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة داخل دولة الادانة. 3 - اذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة الأخرى غير كافية لتطبيق هذه الاتفاقية، فلها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.

4 - يجب اخبار المحكوم عليه بالمراحل التي يعرفها ملفه وكذا بجميع المقررات التي تتخذها إحدى الدولتين بخصوص طلب نقله.

المادة العشرون

ماعدا في الحالات الاستثنائية توجه الطلبات من وزارة عدل الدولة الطالبة إلى وزارة عدل الدولة المطلوبة وترسل الأجوبة في أقصر الآجال بنفس الكيفية.

يجب على الدولة المطلوبة أن تشعر الدولة الطالبة في أقرب الآجال بمقرر قبول أو رفض طلب النقل.

المادة الواحدة والعشرون

يحق لكل من الدولتين أن تحتفظ بإمكانية مطالبة الدولة الأخرى بتوجيه الطلبات والوثائق المرفقة بها مصحوبة بالترجمة للغة أو إحدى اللغات الرسمية للدولة الطالبة.

المادة الثانية والعشرون

تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة والعشرون

تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر خلاف ذلك من طرف الدولتين. والدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل هي التي تعين الأشخاص المكلفين بحراسته.

لا يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه.

تبقى دائما المصاريف التي استلزمها تنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه في دولة الإدانة على كاهل هذه الأخيرة.

الباب الثالث

حل الخلافات

المادة الرابعة والعشرون

تحل عن الطريق الدبلوماسي كل الخلافات التي قد تنشأ بسبب تأويل أو تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4878 ·