BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 1 مارس 2001، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4878 ·

658الجريدة الرسميةعدد 4878 - 1 مارس 2001

المادة الرابعة

يجب على السلطة المختصة لدولة الادانة أن تشعر كل محكوم عليه انتهائيا من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ العقوبة.

المادة الخامسة

تطبق هذه الاتفاقية ضمن الشروط التالية :

أ) أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين.

ب) أن يكون المقرر القضائي انتهائيا وقابلا للتنفيذ. ج) أن يكون المعتقل المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها. د) أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية بعد أن يكون على علم . بالآثار القانونية التي تنجم عن ذلك ولاسيما تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14.

ه) يجب ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم الطلب عن سنة، ويمكن في حالات استثنائية للدولتين الترخيص بالنقل ولو كانت المدة المتبقية دون ذلك.

و) يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كلا الطرفين المتعاقدين.

المادة السادسة

يرفض طلب نقل المحكوم عليه :

أ) إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها، بأمنها، بنظامها العام، بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية.

ب) إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن من شأن تنفيذ العقوبة داخل دولة التنفيذ، تشديد وضعية المحكوم عليه لاعتبارات عرقية أو دينية أو لآراء سياسية.

ج) إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين.

المادة السابعة

يمكن رفض طلب النقل :

أ) إذا كانت الجريمة تنحصر فقط في خرق التزامات عسكرية ؛ . ب) إذا كانت الإدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من طرف دولة التنفيذ ؛

ج) إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت جعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع ؛

د) إذا كانت الوقائع التي استندت عليها الإدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ

عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001) . ه) إذا لم يسدد المحكوم عليه - في النطاق الذي تراه دولة الإدانة مناسبا - ما بذمته من مبالغ مالية، وغرامات، ومصاريف قضائية، وتعويضات، وعقوبات مالية كيفما كان نوعها المحكوم به عليه ؛

و) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة.

المادة الثامنة

يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية :

المادة التاسعة

إذا كانت طبيعة ومدة هذه العقوبة تتعارض مع تشريع دولة التنفيذ، فيمكن لهذه الأخيرة ملاعمتها مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة للجرائم المماثلة، وهذه العقوبة أو التدبير يتطابق قدر الإمكان من حيث الطبيعة أو المدة مع ما هو مقرر في حكم دولة الإدانة الواجب تنفيذه.

ولا يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو مدته إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة ولا أن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ.

المادة العاشرة

تشعر دولة الإدانة بدون تأخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها يضع حدا للتنفيذ.

تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل حكم أو إجراء يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.

المادة الحادية عشرة

يحق الدولة الإدانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة المقدم في مواجهة حكم الإدانة.

المادة الثانية عشرة

تختص دولة التنفيذ وحدها باتخاذ قرارات تخفيض العقوبة لفائدة المحكوم عليه وبصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها.

المادة الثالثة عشرة

تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم في دولة الإدانة.

لا يمكن لدولة الإدانة أن تواصل تنفيذ الحكم عندما تعتبر دولة التنفيذ أن العقوبة استنفدت.

إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة داخل دولة التنفيذ، فإن دولة الإدانة تسترد حق تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة.

المادة الرابعة عشرة

1 - لا يمكن الحكم من جديد داخل دولة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية من أجل نفس الأفعال التي كانت موضوع الحكم داخل دولة الإدانة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4878 ·