ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بإيفورا في 16 نوفمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية.
وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية تتعلق بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية
ان المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية،
حرصا منهما على تمتين وتصوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبصفة خاصة تعزيز التعاون القضائي بينهما :
ورغبة منهما في تسوية المشاكل المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وذلك باتفاق مشترك،
ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل الوطن الذي ينتمون إليه وذلك لتسهيل عملية ادماجهم الاجتماعي،
وفي هذا الاتجاه وهما مصممين على التعاون طبقا للقواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية وتوسيع مجالاته إلى أبعد حدود سواء بالنسبة لمساعدة الأشخاص المعتقلين أو لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
اتفقتا على المقتضيات التالية:
القسم الأول
مساعدة القناصل للمعتقلين
المادة الأولي
أ) تقوم السلطة المختصة بكل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بإلقاء القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى، أو اعتقاله، أو استهدافه لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال، وكذا بالوقائع المنسوبة إليه والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم يعترض المعني
بالأمر على ذلك صراحة، ويتم هذا الاشعار في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير قبل مضي ستة أيام اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض أو الاعتقال في جميع صوره، ويتم هذا الإجراء كذلك بمجرد صدور حكم نهائي بالإدانة
ب) يحق للقنصل ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة زيارة من يوجد من رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقلا أو مستهدفا لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها، ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على تعيين من يؤازره أمام القضاء على أن يمكن القنصل من رخصة الزيارة في أقرب وقت، وعلى أكثر تقدير قبل إنتهاء ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو الاعتقال أو الاستهداف لأي نوع من أنواع الاعتقال، ويرخص له في هذه الزيارات دوريا خلال فترات معقولة.
ج) توجه السلطة المختصة بدون تأخير إلى القنصل، المراسلة والمعلومات المتعلقة بأحد رعايا الدولة الأخرى مقبوضا كان أو معتقلا أو مستهدفا لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال أو يقضي عقوبة سالبة للحرية بالدولة التي يقيم بها ما لم يكن هناك منع من طرف السلطة القضائية.
المادة الثانية
تبذل السلطة المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير اللازمة وخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطلاق سراح مواطن احدى الدولتين المعتقل لارتكابه جريمة غير عمدية في الدولة الأخرى، ويشعر القنصل المختص بما اتخذ من تدابير،
القسم الثاني نقل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم الباب الأول مبادئ عامة المادة الثالثة
يقصد في هذه الاتفاقية :
أ ) بعبارة «دولة الادانة»، الدولة التي حكم فيها على الشخص الذي سينقل منها ؛
ب) بعبارة «دولة التنفيذ»، الدولة التي سينقل إليها المحكوم عليه القضاء عقويته :
ج) بعبارة «المحكوم عليه المعتقل»، كل شخص يوجد رهن الاعتقال صدر في حقه بتراب إحدى الدولتين مقرر قضائي يدينه بعقوبة سالبة للحرية :
د) بعبارة «مقرر قضائي» كل قرار صادر عن جهة قضائية قضى بالادانة :
تعتبر بمثابة ادانة، التدابير الوقائية السالبة للحرية والتي يصدرها القاضي بسبب ارتكاب جريمة،