2 / إلا أنه يمكن لهذه السلطات التدخل في الحالات التالية : أ - إذا تقدمت السلطة القنصلية أو الدبلوماسية للدولة التي تحمل السفينة علمها بطلب التدخل.
ب - إذا كانت طبيعة النزاع تمس بالطمأنينة والنظام العام في الأرض أو في الميناء، أو إذا كانت طبيعة النزاع تشكل مسا بالأمن العمومي.
ج - إذا طلب ذلك قائد السفينة، في حالة ما إذا حصل النزاع على متن السفينة وأقحم فيه أشخاص غير أعضاء في طاقمها.
وإذا حصل التدخل حسب الفقرتين (ب) و "ج» تقوم السلطات المختصة - في أقرب وقت ممكن - بإخبار السلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة التي تحمل السفينة علمها.
البند السابع عشر
في حالة انعدام حلول يتضمنها هذا الاتفاق تطبق التشريعات الوطنية لكل من الطرفين المتعاقدين.
البند الثامن عشر
يتم حل كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة مفاوضات مباشرة بين السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين.
. وفي حالة عدم توصل هذه السلطات إلى أي اتفاق، يتم حل الخلاف بالطرق الدبلوماسية،
البند التاسع عشر
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ أخر إشعار يؤكد الموافقة عليه طبقا للمقتضيات التشريعية السارية المفعول في كل من الطرفين المتعاقدين.
البند العشرون
يبرم هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات تتجدد تلقائيا سنة سنة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر قبل ستة أشهر برغبته كتابة في فسخه أو مراجعته.
وحرر بالرباط في 2 صفر 1400 ه موافق 22 دجنبر 1979 م في ست نسخ أصلية اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الرومانية واثنتين باللغة الفرنسية لكل منها قوة النفاذ.
وفي جالة خلاف حول تفسير هذا الاتفاق يتم الرجوع إلى النص الفرنسي.
عن حكومة المعلكة المغربية : عن حكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية
محمد بوستة. ستيفان أندري.
عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001) ظهير شريف رقم 1.90.153 صادر في 27 من شعبان 1421
(24 نوفمبر 2000) بنشر الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة ببروكسيل في 10 ماي 1952.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة بيروكسيل في 10 ماي 1952
وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية للاتفاقية المذكورة الموقع ببروكسيل في 11 يوليو 1990،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة ببروكسيل في 10 ماي 1952.
وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
تراجع الاتفاقية في نشرة الترجعة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001).
ظهير شريف رقم 1.00.208 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بنشر الاتفاقية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بإيفورا في 16 نوفمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بايفورا في 16 نوفمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية ؛