BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 1 مارس 2001، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4878 ·

عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)الجريدة الرسمية

البند التاسع

تعفى من الرسوم على الطنيه في موانئ كل من الدولتين وذلك في إطار التشريع الوطني وأنظمة الموانئ :

1 / السفن التي تدخل الميناء بحمولة أو بدونها بصورة إرادية أو اضطرارية والتي تغادره من غير أن تكون قد قامت بأية عملية تجارية للشحن أو الإفراغ.

2 / السفن التي ترسو في الموانى من أجل التزود بالماء والوقود، والمؤونة، أو من أجل إرسال البريد أو الحصول على إسعاف طبي لأحد أعضاء طاقمها أو ركابها خلال أربع وعشرين ساعة على أكثر تقدير.

في حالة دخول اضطراري إلى ميناء، لا تعتبر بمثابة عمليات تجارية تفريغ وإعادة شحن البضائع على متن السفينة - دون الإيداع -، ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى في حالة عدم قابلية الأولى للملاحة، والنفقات الضرورية من أجل تزود الطاقم، وبيع البضائع في حالة ترخيص من طرف إدارة الجمارك. إن مقتضيات هذا الفصل لا تسرى على الرسوم الصحية وقيادة وجر السفن وعمليات الإنقاذ والتي يقع استخلاصها في جميع الأحوال وفي نفس الشروط التي تطبق على سفن الدولة الأولى بالرعاية.

البتد العاشر

إن سفن كل من الطرفين المتعاقدين التي تدخل أحد موانى الطرف المتعاقد الآخر من أجل تفريغ جزئي لحمولتها القادمة من الخارج يمكنها أن تحتفظ على ظهرها - طبقا للأنظمة الداخاية - بجزء من الحمولة الموجهة إلى ميناء آخر ينتمي إلى نفس الدولة أو إلى دولة أخرى، وأن تنقلها دون أداء رسوم أخرى باستثناء تلك التي تخضع لها في نفس الحالات سفن الدولة الأولى بالرعاية.

كذلك فإن بإمكان سفن كل من الطرفين المتعاقدين التنقل من ميناء إلى آخر لنفس الطرف المتعاقد من أجل استكمال حمولتها الموجهة إلى بلد ثالث دون أداء رسوم أخرى باستثناء تلك التي تخضع لها في نفس الحالات سفن الدولة الأولى بالرعاية.

البند الحادي عشر

إن المداخيل الناتجة عن استغلال النقل الدولي للسفن لا تخضع إلا للنظام الضريبي للطرف المتعاقد الذي يوجد به مقر الإدارة الفعلية للمقاولة البحرية.

البند الثاني عشر

يمكن للهيئات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين إرسال مبعوثين دائمين لدى الطرف المتعاقد الآخر وذلك رغبة في تسهيل العمليات وضمان استغلال فعال لسفنها.

655 تعفى من الضرائب والرسوم المبالغ التي يتقاضاها المبعوثون الدائمون المقيمون لطرف متعاقد مقابل ممارستهم لمهامهم لدى الطرف المتعاقد الآخر بهذه الصفة لأن هذه الضرائب تقوم باستخلاصها الدولة الباعثة.

البند الثالث عشر

للوصول إلى تبادل مشترك للمعلومات، واقتناعا بأن التعاون المباشر يساعد على إيجاد الحلول للقضايا ذات المنفعة المتبادلة، ويجنب مجهودات موازية. اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون التقني العلمي بينهما في ميدان النقل والملاحة البحريين.

ويمكن لهذا التعاون أن يأخذ الأشكال التالية :

- التعاون لإنجاز أعمال البحث العلمي، وإعداد المشاريع والأعمال

التجريبية،

- تبادل نتائج أشغال البحث العلمي والمشاريع والأعمال التجريبية. - تبادل الاختصاصيين للتعرف على المنجزات والتجارب، ولتأمين

تكوينهم وتتحمل النفقات الدولة الباعثة.

- التعاون التقني وذلك بإيفاد الاختصاصيين والتقنيين لحل مختلف القضايا التي تتعلق بميدان النقل والملاحة البحريين وفقا لشروط توضع حسب كل حالة.

البند الرابع عشر

تطبق مقتضيات هذا الاتفاق على الملاحة في نهر الدانوب البحري مع مراعاة النظام القانوني الخاص بالملاحة بنهر الدانوب.

البند الخامس عشر

يقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بالسلطات المختصة المكلفة بحل المشاكل الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق.

يجتمع ممثلو هذه السلطات في لجنة مختلطة، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وذلك قصد التشاور حول القضايا الهامة ذات الفائدة المشتركة في ميدان النقل والملاحة البحريين، وإيجاد أشكال جديدة للتعاون أو تحسين الأشكال الموجودة بغية تأمين نقل البضائع التي تكون موضوع المبادلات التجارية بين البلدين.

البند السادس عشر

1 / لا تختص السلطات والهيئات القضائية في كل من الطرفين المتعاقدين بالنظر في المنازعات التي تحدث على متن السفن العاملة تحت علم الطرف المتعاقد الآخر - خلال السفر أو في الميناء - بين القائد والضباط وأعضاء الطاقم المسجلين في سجل البحارة والمتعلقة بالأجور والعمل على متن السفن وكل مشكل خاص بالطاقم بصفة عامة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4878 ·