BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 1 مارس 2001، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4878 ·

654الجريدة الرسميةعدد 4878 - 1 مارس 2001

2 / إن عبارة «أعضاء طاقم السفينة» تنطبق على كل شخص مسجل في لائحة طاقم هذه السفينة ويقوم على متنها بعمل دائم يتعلق بسيرها وقيادتها وصيانتها أو استغلالها.

البند الثاني

1 / تتخذ السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين كل التدابير الممكنة من أجل السماح لسفنها أو السفن المستأجرة من طرفها بنقل البضائع المتداولة بين البلدين وذلك بأكبر نسبة ممكنة.

2 / يبذل الطرفان المتعاقدان جهدهما لإقامة خطوط منتظمة للملاحة بين موانئهما تؤمنها سفن تحمل علم المملكة المغربية وعلم الجمهورية الاشتراكية الرومانية أو سفن مستأجرة من طرفهما، وذلك من أجل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين.

3 / وستتكلف اللجنة المختلطة المشار إليها في البند السادس عشر بإصدار توصيات متعلقة بهذا الموضوع.

البند الثالث

يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين التدابير التي يراها ضرورة لتسهيل تنمية الملاحة البحرية بين البلدين، والتقليل - قدر الإمكان - من مدة توقف السفن في موانئهما وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية المعمول بها، وذلك في إطار تشريع كل طرف ونظام الموانئ الخاصة بتطبيق أنظمة الجمرك والصحة وتدابير المراقبة الأخرى المتعلقة بسلامة السفن، والموانئ، ومكافحة تلوث البحار وانقاذ الحياة البشرية في البحر، وأمن البضائع ومراقبة الحدود.

البند الرابع

بخصص كل طرف متعاقد معاملة الدولة الأولى بالرعاية لسفن الطرف المتعاقد الآخر، وأعضاء طاقمها، وكذا حمولة هذه السفن عند وصولها وذهابها وتوقفها في أماكن الإرساء وموانئ البلدين.

وإن مقتضيات الفقرة السابقة لا تمنح لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إنجاز خدمات الموانئ ومن ضمنها خدمات قيادة وجر السفن في موانئ ومياه الطرف الآخر كما لا تمنحه الحق في القيام بعمليات الإبحار بالقرب من السواحل وإعادة التعويم والإنقاذ والإسعاف المخصصة للسفن العاملة تحت العلم الوطني.

لا تعتبر من قبيل الإبحار بالقرب من السواحل الحالات التي تبحر فيها سفن طرف متعاقد من ميناء إلى ميناء آخر للطرف المتعاقد الآخر وذلك من أجل تفريغ بضائع أو إنزال ركاب محمولين من دولة أخرى من طرف هذه السفن أو من أجل حمل بضائع أو ركاب في اتجاه دولة ثالثة.

البتد الخامس

إذا تعرضت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين إلى خطر أو غرق أو أية كارثة أخرى بالقرب من شواطئ الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا الأخير يخص هذه السفينة وحمولتها بالمعاملة التي تتمتع بها - في الأوضاع المشابهة _ السفن العاملة تحت علمه.

وتقدم لقائد السفينة، وطاقمها وركابها، وكذا للسفينة وحمولتها نفس المساعدة والاسعافات الضرورية التي يقدمها الطرف المتعاقد الآخر لسفنه في حالات مشابهة.

عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتع مارس 2001)

إن الممتلكات التي يتم انقاذها من سفينة موجودة في خطر أو تعرضت لغرق أو أية كارثة أخرى لا تؤدى عليها رسوم الجمرك والضرائب باستثناء الحالات التي تكون فيها تلك الممتلكات موجهة للاستهلاك المحلي للطرف المتعاقد الذي أفرغت في أراضيه.

فيما يخص إيداع الحمولة في الأماكن المعدة خصيصا لذلك، يقع استخلاص حقوق الإيداع المطبقة في مثل هذه الحالات على سفن الدولة الأولى بالرعاية.

تقوم السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تعرضت، بالقرب من شواطئها، سفينة من سفن الطرف المتعاقد الآخر، إلى غرق أو أية كارثة أخرى، بصورة عاجلة بإشعار أقرب ممثل قنصلي للدولة التي تعمل السفينة تحت علمها، وعند غيابه، تشعر البعثة الدبلوماسية لهذه الدولة كما تخبر بالتدابير المتخذة من أجل انقاذ وحماية السفينة والطاقم، والركاب الحمولة، والممتلكات الموجودة على متنها.

البند السادس

إن جنسية سفن كل من الطرفين المتعاقدين يعترف بها الطرف المتعاقد الآخر، على أساس الوثائق الموجودة على متن السفينة والمسلمة من طرف السلطات المختصة طبقا لقوانين وأنظمة الدولة التي تعمل السفينة تحت علمها. إن وثائق السفينة، وكذا الوثائق المتعلقة بالطاقم والمسلمة طبقا لقوانين وأنظمة الدولة التي تبحر السفينة تحت علمها، . تعترف بها السلطات المختصة للدولة الأخرى.

إن شهادة الطنية المسلمة من طرف السلطات المختصة لإحدى الدولتين تعترف بها السلطات المختصة للدولة الأخرى ولا تخضع هذه الأخيرة سفن الدولة الأولى إلى تطنين جديد داخل موانئها.

في الحالة التي يقوم فيها أحد الطرفين المتعاقدين بتعديل نظام تطنينه يتم إخبار الطرف المتعاقد الآخر بالتعديلات التي تم إدخالها لوضع شروط المعادلة.

البند السابع

يعترف الطرفان التعاقدان، بصورة متبادلة، بوثائق تعريف البحارة وأفراد أسرهم الذين يركبون نفس السفينة، والتي تسلمها السلطات المختصة للدولة التي تعمل السفينة تحت علمها، ووثائق التعريف هذه هي دفتر البحار وورقة تعريف ركوب أفراد عائلة البحار بالنسبة للجمهورية الاشتراكية الرومانية، والدفتر البحري بالنسبة للمملكة المغربية.

البند الثامن

إن البحارة الحاملين لوثائق التعريف المشار إليها في البند السابع والمسجلين في سجل بحارة السفينة، وكذا أفراد أسرهم الذين يركبون نفس السفينة، يمكنهم النزول قصد الإقامة مؤقتا فوق تراب المدينة التي يوجد بها الميناء وذلك خلال الفترة التي ترسو فيها سفينتهم في هذا الميناء. إن نزول هؤلاء أرضا وإقامتهم فوق تراب المدينة، الموجود بها الميناء، وكذا مغادرتهم للمدينة في اتجاه مقر أخر أو ميناء لنفس الدولة من أجل أسباب مصلحية أو قصد الاتصال بالبعثة الدبلوماسية أو المصالح القنصلية للدولة التي ينتمون إليها. أو للعلاج أو التعشير أو أية غايات أخرى مقبولة من طرف السلطات المختصة، تجرى وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة التي يوجد بها ميناء الإرساء.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4878 ·