BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 1 مارس 2001، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4878 ·

664الجريدة الرسميةعدد 4878 - 1 مارس 2001

على الخطوط المتفق عليها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد والمشار إليه بالطرف الأول في هذه المادة. ويجب أن تشمل هذه البيانات جميع المعلومات اللازمة لتحديد كمية الحركة التي نقلتها هذه المؤسسات على الخطوط المتفق عليها وكذا منبع هذه الحركة وجهتها المقصودة.

المادة 14 تحويل الإيرادات

1 - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات الذي تحققه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وتتم هذه التحويلات طبقا للوائح الصرف الأجنبي للطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الإيرادات في إقليمه. ويتم التحويل على أساس أسعار الصرف الرسمية، وفي حالة عدم وجود أسعار صرف رسمية، يتم التحويل على أساس الأسعار السائدة في سوق الصرف الأجنبي للمدفوعات الجارية.

2 - إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين أية قيود على تحويل فائض الإيرادات عن المصروفات الذي تحققه مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف التعاقد الآخر، كان لهذا الطرف الحق في فرض قيود مماثلة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول.

المادة 15 النشاطات التجارية

يسمح المؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تحضر وتستبقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، موظفي جهازها الإداري والفني والعمليات وغيرهم من المتخصصين اللازمين لإدارة وتشغيل خطوطها الجوية، وذلك وفقا لقوانين ولوائح هذا الطرف الخاصة بالدخول والإقامة والعمل.

المادة 16 المشاورات

1 - تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وبروح التعاون الوثيق لضمان تنفيذ أحكام هذا الإتفاق والجداول الملحقة بها ومراعاة تطبيقها بصورة مرضية، كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها لتعديل تلك الأحكام إذا أقتضى الأمر ذلك.

2 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر الدخول في مشاورات، شفاهة أو كتابة، وتبدأ هذه المشاورات خلال فترة ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الطلب، إلا إذا اتفق كلا الطرفين المتعاقين على مد أو تقصير هذه الفترة.

المادة 17 تسوية النزاعات

1 - إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وجب عليهما أولا محاولة تسويته بالتفاوض.

2 - فإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية للخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالته إلى شخص أو هيئة للفصل فيه،

عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)

أو يحال النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا له ويختار المحكمان المعينان المحكم الثالث، وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكما له خلال فترة ستين (60) يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين مذكرة الإخطار بالطرق الدبلوماسية من الطرف الآخر يطلب فيها إحالة النزاع إلى التحكيم، ويتم تعيين المحكم الثالث خلال فترة (60) يوما أخرى فإذا. تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة المحددة، أو تعذر تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة، يقوم رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين المحكم أو المحكمين بحسب الأحوال، وفي جميع هذه الحالات يجب أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.

3 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، وكذلك يلتزم الطرفان المتعاقدان بجميع مصاريف الدخول في المنازعات بالتساوي.

4 - إذا استمر أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا استمرت مؤسسة النقل الجوي المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين في عدم الامثال للقرارات الصادرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، جاز للطرف المتعاقد الآخر أن يحدد ويوقف أو يلغي أية حقوق كان قد منحها بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المتخلف . أو لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المتخلفة التابعة لذلك الطرف المتعاقد.

المادة 18 التعديلات

1 - إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق، بما في ذلك جداول الطرق الملحقة به، فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقا لأحكام المادة (15) من هذا الاتفاق.

2 - إذا كان التعديل متعلقا بأحكام الاتفاق أو بجداول الطرق الملحقة به، فيجب أن تتم الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين وفقا لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من هذا الاتفاق.

المادة 19 التسجيل لدى المنظمة الدولية للطيران المدني

يسجل هذا الاتفاق وأية تعديلات لاحقة لها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

المادة 20 الإنهاء

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف الآخر في أي وقت بأنه قرر إنهاء هذا الاتفاق، على أن يتم إبلاغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور إثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم سحب إخطار الإنهاء باتفاق الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربع عشر (14) يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4878 ·