اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اللبنانية
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة الجمهورية اللبنانية،
إدراكا منهما للروابط التاريخية والحضارية الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي واللبناني ؟
وإيمانا منهما بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، وبضرورة تعزيز العمل العربي المشترك على أساس الوفاق الشامل والمصالح المتبادلة وتحقيق التقدم والرخاء ؛
ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في كافة المجالات والتشاور حول القضايا العربية والدولية :
وبناء على ما جاء في البيان المشترك الصادر بمدينة الرباط بالمملكة المغربية يوم 27 من صفر 1418 الموافق 3 يوليوز 1997 إثر زيارة دولة السيد رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية للمملكة المغربية،
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
تشكل لجنة عليا مشتركة بين البلدين تسمى «اللجنة العليا المغربية اللبنانية المشتركة» تهدف بشكل عام إلى تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، ويرأس كل جانب في اللجنة العليا المشتركة الوزير الأول في المملكة المغربية ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية أو من ينوب عنهما.
المادة الثانية
مع مراعاة الأحكام الدستورية والقانونية في كل من الدولتين تشتمل مهام اللجنة العليا المشتركة على ما يلي :
1 - التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والعربية والإقليمية والدولية.
2 - وضع الأسس والقواعد اللازمة لتوسيع علاقات التعاون بين البلدين في شتى الميادين، وبصفة خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني والاجتماعي والإعلامي، والعمل على تطوير هذه العلاقات بين البلدين في مختلف الميادين.
3 - تشجيع التبادل التجاري وبحث سبل تدعيمه وتنشيط التعاون المالي والمصرفي والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
4 - تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية وتشجيع إقامة الروابط بين المؤسسات المختلفة المعنية بهذه الميادين في البلدين.
عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)
5 - تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في مؤسسات البلدين بما يساهم في تنمية العلاقات بينهم.
6 - إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، وتلك المتصلة بشؤون ومصالح رعايا البلدين والمؤسسات العاملة في كل منهما .
7 - تشجيع إقامة مشاريع وشركات مشتركة تخدم أهداف التنمية في كلا البلدين في مجالات : الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والمواصلات والنقل وغيرها. وتشجيع الاستثمار المشترك في هذه المجالات وتسهيل انتقال رؤوس الأموال وعوائدها.
8 - متابعة الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.
المادة الثالثة
تعقد اللجنة العليا المشتركة دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب في عاصمة كل من البلدين وتحدد في كل اجتماع تاريخ انعقاد دورتها الموالية وجدول أعمالها. ويجوز للجنة العليا المشتركة بناء على طلب أي من البلدين عقد اجتماعات استثنائية للنظر في أية أمور عاجلة تدخل في اختصاصاتها. ويكون للجنة وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملها.
المادة الرابعة
يمكن للجنة العليا المشتركة أن تحدث اجانا فرعية متخصصة أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة للإشراف على سير التعاون في مختلف القطاعات، وتجتمع كلما دعت الحاجة، على أن يتفق على ذلك بالطرق الدبلوماسية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء أو الاستشاريين.
المادة الخامسة
تدون قرارات وتوصيات اللجنة العليا المشتركة في محاضر أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو رسائل متبادلة يوقعها رئيسا الوفدين وتعتبر وثائق رسمية تتم متابعة تنفيذها .
المادة السادسة
تسري هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات اللازمة لإبرامها وفقا للأصول الدستورية المرعية الإجراء في كل من البلدين. وتبقى سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إلغائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإلغاء.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة الرباط بتاريخ 27 من صفر 1418 الموافق 3 يوليوز 1997 في نظيرين أصليين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية اللبنانية : عبد اللطيف الفيلالي. رفيق الحريري، الوزير الأول، رئيس مجلس الوزراء.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون.