BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 1 مارس 2001، الصفحة 35

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4878 ·

عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)الجريدة الرسمية

المادة الثانية

ترجع مبالغ الأذون بتساوي قيمتها ابتداء من حلول أجلها وتستحق عليها فائدة سعرها 4,25% في السنة تؤدى حين الاكتتاب فيها ويحدد ثمن إصدار الأذون المذكورة أعلاه ب 95,75% من قيمتها الإسمية.

المادة الثالثة

يتلقى بنك المغرب الاكتتابات في الأذون المذكورة أعلاه ويسجلها في حسابات مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين، ويجب أن يكون المبلغ الاسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف درهم (10.000).

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير 2001).

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 248.01 صادر في 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير 2001) بإصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

بناء على قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما المادة 45 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.888 الصادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 45 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 2001 إصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر يقتصر الاكتتاب فيها على كل شخص طبيعي أو معنوي ما عدا مؤسسات الائتمان، ومؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات البورصة وشركات التمويل، وشركات الاستثمار وشركات التأمين، وإعادة التأمين والرسملة.

المادة الثانية

تقيد أذون الخزينة في حسابات جارية مفتوحة بدفاتر صناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 5 في أسماء المكتتبين.

669 ويجب أن يكون المبلغ الاسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات ألف درهم (1.000).

المادة الثالثة

تحدد نسبة فائدة هذه الأذون بالنسبة إلى كل ستة أشهر على أساس متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على الأذون لأجل 26 أسبوعا المكتتبة عن طريق المزايدة خلال الستة أشهر السابقة مضافة إليه 25 نقطة أساسية.

وفي حالة عدم وجود إصدارات أذون بالمزايدة لأجل 26 أسبوعا خلال ستة أشهر معينة، يتم الإبقاء على السعر المعمول به برسم هذه الأشهر الستة بالنسبة للأشهر الستة الموالية.

المادة الرابعة . يساوي سعر إصدار الأذون الذي يجب أن يؤدى دفعة واحدة قيمة الأذون الاسمية، تطرح منه 50% من الفوائد المستحقة عن ستة أشهر.

المادة الخامسة يجري تلقي الاكتتابات بصناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات التالية :

أ) صناديق المحاسبين العامين:

- الخزينة العامة للمملكة

- الخزائن بالأقاليم والعمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات

التي يعينها الخازن العام للمملكة :

ب) الشبابيك البنكية :

- بنك المغرب :

- البنوك.

وللصناديق والشبابيك المذكورة أعلاه أن تقوم بإرجاع مبالغ الأذون سواء عند حلول أجلها أو قبل ذلك.

المادة السادسة ترجع مبالغ الأذون ابتداء من يوم حلول أجلها، على أنه يمكن إرجاعها قبل ذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إصدارها.

وتحدد القيم التي ترجع بها مبالغ الأذون بما يلي : * قيمة الأذون الاسمية تضاف إليها 50% من فوائد ستة أشهر عند انتهاء أجل 6 أشهر ؛

* قيمة الأذون الاسمية عن الفترة الواقعة بعد مضي 3 أشهر وقبل

نهاية ستة أشهر.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4878 ·