المادة السابعة
يتم تجميع عمليات توظيف السندات وإرجاع مبالغها من لدن : أ) الخزينة العامة للمملكة بالنسبة للتوظيفات الخاصة بصناديق المحاسبين العامين :
- الخزينة العامة للمملكة :
- الخزائن بالأقاليم والعمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات
التي يعينها الخازن العام للمملكة ؛
ب) بنك المغرب بالنسبة للتوظيفات الخاصة بالشبابيك البنكية : - بنك المغرب ؛
- البنوك.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من فاتح فبراير 2001.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير 2001).
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 249.01 صادر . في 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير 2001) بإصدار أنون للخزينة أجلها خمس سنوات تتعلق بالحسابات القابلة للتحويل عند حلول أجلها.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
بناء على قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولا سيما المادة 45 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.00.888 الصادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الاذن في الاقتراض، المنصوص عليه في المادة 45 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري باستمرار خلال السنة المالية 2001 إصدار أذون أجلها خمس سنوات يتم إنجازه في عدة أشطار ويختتم دون إعلام سابق.
المادة الثانية
يقتصر الاكتتاب في هذه الأذون على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين عادة بالخارج والذين يتوفرون في إحدى البنوك المسجلة بالمغرب على مستودعات بالدرهم غير قابلة للتحويل وفقا لنظام الصرف.
عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)
المادة الثالثة
تصدر هذه الأذون البالغة قيمتها الاسمية ألف درهم (1000 ) . بتساوي قيمتها وتستحق عليها فائدة سعرها 6.50% في السنة، وتؤدى الفوائد سنويا وللمرة الأولى بعد مرور سنة على تاريخ الانتفاع بها.
تقيد الأذون في حساب في سجلات البنك المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
المادة الرابعة تتداول الأذون بصفة حرة بين الأشخاص غير المقيمين. المادة الخامسة
تتوقف الاكتتابات في نهاية كل ثلاثة أشهر لتكوين شطر واحد من هذا الإصدار، ويبدأ الانتفاع بالأذون بالنسبة لكل شطر في اليوم الأول الموالي للثلاثة أشهر التي يتم خلالها الانتفاع.
المادة السادسة
يتم استهلاك الأذون في خمسة أقساط متساوية تبلغ مائتي درهم .(200) لكل قسط. ويسدد القسط الأول في نهاية السنة الأولى الموالية لتاريخ الانتفاع.
المادة السابعة يكلف بنك المغرب بتوظيف هذا الاقتراض وخدمته المالية. المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير. 2001).
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 250.01 صادر في 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير 2001) بإصدار أنون للخزينة عن طريق المزايدة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما المادة 45 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.888 الصادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،