BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 1 مارس 2001، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4878 ·

عدد 4878 - 5 ذي المجة 1421 (فاتح مارس 2001)الجريدة الرسمية639

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.99.8 صادر في 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000) بنشر الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة المعتمدة من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته الخامسة والثمانين المنعقدة بجنيف في 3 يونيو 1997. الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة المعتمدة من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته الخامسة والثمانين المنعقدة بجنيف في 3 يونيو 1997 ؛

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بجنيف في 10 ماي 1999 ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة المعتمدة من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته الخامسة والثمانين المنعقدة بجنيف في 3 يونيو 1997.

وحرر بأكادير في 2 جمادى الآخرة 1421 (فأتح سبتمبر 2000)• وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس لدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في ٣ حزيران/ يونيه ١٩٩٧،

وإذ يحيط علماً باحكام اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩. وإذ يدرك أهمية المرونة في سير أسواق العمل،

وإذ يذكر بأن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين، ١٩٩٤، رأى أن . تقوم منظمة العمل الدولية بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر

(مراجعة)، ١٩٤٩،

امراجل07 (مراجعة)، ١٩٤٩،

وإذ يراعي البيئة بالغة الاختلاف التي تعمل فيها وكالات الاستخدام الخاصة، عند المقارنة بالظروف السائدة عند اعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه،

وإذ يعترف بالدور الذي يمكن أن تقوم به وكالات الاستخدام الخاصة في حسن سير سير ا ا سوق العمل،

سوق العمل،

وإذ يذكر بالحاجة الى حماية العمال من التجاوزات،

وإذ يقر بالحاجة الى ضمان الحق في الحرية النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كعناصر ضرورية لحسن سير نظام العلاقات الصناعية وإذ يحيط علماً بأحكام اتفاقية ادارات التوظيف، ١٩٤٨،

وإذ يذكر بأحكام اتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠: واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨: واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ٤١٩٤٩ واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، ١٩٥٨؛ واتفاقية سياسة العمالة، ١٩٦٤: واتفاقية الحد الأدنى للسن، ١٩٧٣؛ واتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، ١٩٨٨؛ والأحكام المتعلقة بالتعيين والتوظيف الواردة في اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، ١٩٤٩: واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، ٠١٩٧٥

تكميلية)، ٠١٩٧٥

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4878 ·