640 الجريدة الرسميا عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف
باجر (مراجعة)، ١٩٤٩. وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة، وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/ يونيه عام سبع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسعى اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة ، ١٩٩٧:
المادة ا
١ - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "وكالات الاستخدام الخاصة" أي شخص طبيعي أو اعتباري، مستقل عن السلطات العامة، يقدم خدمة أو أكثر من خدمات سوق العمل التالية:
خدمات ترمي الى التوفيق بين عروض الاستخدام والطلب عليه، دون أن تصبح وكالة
الاستخدام الخاصة طرفا في علاقات الاستخدام التي قد تنشأ عن ذلك
(ب) خدمات تتمثل في توظيف العمال بغية إتاحتهم لطرف ثالث، قد يكون شخصاً طبيعي أو اعتبارياً (ويشار اليه أدناه بعبارة "المنشأة المستخدمة") يحدد مهامهم ويشرف على تنفيذهم لهذه المهام
(ج) خدمات أخرى تتعلق بالبحث عن وظائف، تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال، من قبيل توفير المعلومات، دون أن يهدف ذلك الى التوفيق بين عروض وطلبات عمل محددة.
٢ - في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير "العمال" الباحثين عن عمل.
٣ - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "معالجة البيانات الشخصية للعمال" جمع هذه البيانات أو تخزينها أو ترتيبها أو ابلاغها أو أي استخدام آخر للمعلومات المتعلقة بعامل مجيد أو قابل للتحديد.
المادة ٢
١- تطبق هذه الاتفاقية على جميع وكالات الاستخدام الخاصة.
٢ - تطبق هذه الاتفاقية على جميغ فئات العمال وجميع فروع النشاط الاقتصادي. ولا تطبق على تعيين وتوظيف البحارة.
٣ - احد أهداف هذه الاتفاقية هو السماح بعمل وكالات الاستخدام الخاصة فضلاً عن حماية العمال الذين يلجأون الى خدماتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
٤ - يجوز لأي دولة، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تقوم بما يلي:
(أ) تحظر، في ظروف محددة، عمل وكالات الاستخدام الخاصة فيما يخص فئات معينة من العمال أو فروعاً معينة من النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير خدمة أو أكثر من الخدمات المشار اليها في الفقرة ١ من المادة ١،
(ج) منها. من نطاق الانقائية أو من بعض احكامها، شريط تويل الاعاية ملائمة بليذا
أخرى للعمال المعنيين.
٥ - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، في تقاريرها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية، أي حظر أو استثناء تكون قد سمحت به بموجب الفقرة ٤ أعلاه، وتبين أسباب ذلك.