المادة ٣
١ - يحدد الوضع القانوني لوكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال.
٢ - تحدد كل دولة عضو الشروط التي تنظم عمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً لنظام للترخيص أو الاعتماد، ما لم تكن هذه الشروط منظمة أو محددة خلاف ذلك بموجب قوانين وممارسات وطنية ملائمة.
المادة ٤
التي تقتعم السب ضمان ار المعان اللعادة الذين اليمق في الأدريلة الغداي الخاء
المفاوضة جماعيا .
المادة ٥
١ - توخيا لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الحصول على عمل ومزاولة مهن معينة، تتحقق كل دولة عضو من أن وكالات الاستخدام الخاصة تعامل العمال دون تعييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز التي تغطيها القوانين والمعارسات الوطنية، وبوجه خاص السن أو الإعاقة.
٢ - لا تنفذ الفقرة ١ من هذه المادة بطريقة تمنع وكالات الاستخدام الخاصة من تقديم خدمات خاصة أو برامج مستهدفة ترمي الى مساعدة أكثر العمال حرماناً في س بحثهم عن وظائف.
المادة ٦
تكون معالجة البيانات الشخصية للعمال من قبل وكالات الاستخدام الخاصة، على النحو التالي:
(1) تجرى بطريقة تحمي هذه البيانات وتضمن احترام الحياة الخاصة للعمال بما يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية.
رى ذات صلة مباشرة (ب) تقتصات أى المسائل المتصلة بالمؤهلات والخبرة العهنية للعمال المعنيين وأ
المادة ٧
١ - لا يجوز لوكالات الاستخدام الخاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئياً أو كلياً، أي رسوم أو تكاليف من العمال.
٢ - يجوز للسلطة المختصة، حرصا على مصلحة العمال المعنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال. أن تسمح باستثناءات من أحكام الفقرة ١ أعلاه فيما يتعلق بفئات معينة من العمال، فضلاً عن أنواع محددة من الخدمات التي تقدمه وكالات الاستخدام الخاصة.