٣ - على كل دولة عضو تسمح بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ٢ أعلاه، أن تضمن تقاريرها التي تقدمها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية، معلومات عن هذه الاستثناءات وأن تبين أسباب ذلك.
البادة ٨
١ - تعتمد كل دولة عضو، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، جميع التدأبير الضرورية والملائمة ضعن اختصاصها، وعند الإقتضاء، بالتعاون مع سائر الدول الأعضاء، لتوفير الحماية الملائعة للعمال المهاجرين المعينين أو الموظفين على أراضيها عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة وحمايتهم من التجاوزات. وتشعل ه التدابير قوانين أو لوائح تنص على عقوبات، بعا في ذلك حظر وكالات الاستخدام الخاصة التي تمارس التدليس وترتكب تجاوزات.
٢ - حيثما يعين العمال في بلد ما للعمل في بلد آخر، تنظر الدولتان العضوان المعنيتان في عقد اتفاقات ثنائية لمنع التجاوزات وممارسات التدليس في التعيين والتوظيف والاستخدام.
المادة ٩
تتخذ كل دولة عضو تدابير لضعان عدم قيام وكالات الاستخدام الخاصة باستخدام أو توريد الأطفال للعمل.
المادة ١٠
تكفل السلطة المختصة وجود آليات واجراءات ملائمة يشارك فيها، عند الإقتضاء: أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، من أجل التحقيق في الشكاوى والتجاوزات وممارسات التدليس المزعومة المتعلقة بأنشطة وكالات الاستخدام الخاصة.
المادة ١١
تتخذ كل دولة عضو، وفقا للقوانين والعمارسات الوطنية، التدابير اللازمة لضمان توفير الحماية العلائمة للعمال المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة حسبما ورد في الفقرة ١ (ب) من المادة ١ أعلاه، فيما يتعلق بما يلي: (أ) الحرية النقابية،
(ب) المفاوضة الجماعية،
(ج) الحد الأدنى للأجور،
(د) ساعات العمل وسائر ظروف العمل،
إعانات الضمان الاجتماعي القانونية،
(و) الحصول على التدريب،
(ز) السلامة والصحة المهنيتان،
(ح) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية.
(ط) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال، (ي) حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.