BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 1 مارس 2001، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4878 ·

عدد 4878 - 5 ذي المجة 1421 (فاتح مارس 2001)الجريدة الرسمية643

العادة ١٢

تحدد كل دولة عضو وتوزع، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، مسؤوليات كل من وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات العشار اليها في الفقرة ١ (ب) من , المادة ١ والمنشآت المستخدمة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) المغاوضة الجماعية،

(ب) الحد الأدنى للأجور،

(ج) ساعات العمل وسائر ظروف العمل،

(د) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية.

الحصول على التدريب.

(و) الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين،

(ز) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية.

(ح) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال، (ط) حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.

المادة ١٣

١ - تقوم كل دولة عضو، وفقاً للقوانين والعمارسات الوطنية. وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، بصياغة ووضع شروط تعزيز التعاون يين ادارات التوظيف العامة ووكالات الاستخدام الخاصة وتعيد النظر فيها دوريا

٢ - تستند الشروط المشار اليها في الفقرة ١ أعلاه الى مبدأ إحتفاظ السلطات العامة بالاختصاص النهائي فيما يتعلق بما يلي:

(أ) وضع سياسة سوق العمل،

(ب) استخدام أو مراقبة استخدام الأموال العامة المخصصة لتنفيذ تلك السياسة. ٣ - تقدم وكالات الاستخدام الخاصة، على فترات منتظمة تحددها السلطة المختصة. المعلوفات التي تطلبها هذه السلطة، مع إيلاء الإعتبار الواجب لسرية هذه المعلومات وذلك: (أ) لتمكين السلطة المختصة من أن تكون على دراية بهيكل وكالات الاستخدام الخاصة

وأنشطتها، وفقاً للظروف والممارسات الوطنية،

(ب) للأغراض الاحصائية.

٤ - تجمع السلطة المختصة هذه المعلومات وتنشرها على فترات منتظمة.

السادة ١٤

١ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية مثل أحكام المحاكم أو قرارات التحكيم أو الاتفاقات الجماعية.

٢ - تكفل ادارة تفتيش العمل أو السلطات العامة المختصة الأخرى الاشراف على تطبيق الأحكام الرامية الى إنفاذ هذه الاتفاقية.

" فعالاً فى حالة إنتهاك أحكام هذه الاتفاقي الإقتضا. وتنفذت على داير تصايحية ملائلة بما ف الانك ترقيع العقوبات، ع

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4878 ·