المجلس الدستوري
قرار رقم 2001 - 432 صادر في 12 من ذي القعدة 1421 (6 فبراير 2001)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 25 سبتمبر 2000 اللتين تقدم بهما السيدان محمد بن العباس حسون ومحمد رشادي - بصفتهما مرشحين - الأول يطالب بإلغاء انتخاب السيدين حسن أبو العز والميلودي عفوت، والثاني بإلغاء انتخاب السيد عبد القادر العسولي أعضاء في مجلس المستشارين في الاقتراع الذي جرى في 15 سبتمبر 2000 في إطار تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الخاص بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة الشاوية - ورديغة ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 1 و 2 و 3 نوفمبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؟
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية :
أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد بن
العباس حسون :
في شأن الدفع الشكلي بعدم القبول :
حيث إن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؟
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري تنص على أن للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الاقتراع ؛
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، لذلك يتعين عدم قبولها ؛ .
ثانيا : فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد
رشادي :
في شأن الدفع الشكلي بعدم القبول :
حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد القادر العسولي دفع بعدم قبول الطعن شكلا من جهة بعلة أن الطعن وجه بصفة منفردة وضد أحد المعلن عن فوزهم ولم يقدم من طرف وكيل لائحة ضد لائحة بأكملها، اعتبارا لكون الاقتراع المتعلق بالهيئة الناخبة المكونة للجماعات المحلية يتم بواسطة اللوائح وأن إعلان النتائج يتعلق باللائحة بأكملها، ومن جهة ثانية، بعلة عدم توفر الطاعن على صفة المنازعة في ترشيح المطعون في انتخابه استنادا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي لا تعطي هذه الصفة لغير المرشح المعني برفض الترشيح ؛
لكن حيث إنه بخصوص الجهة الأولى من الدفع فالمادة 51 من نفس القانون المستدل بها أجازت للناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر إمكانية الطعن ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء أمام المجلس الدستوري، كما يستفاد من. مبنى ومعنى أحكام المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن المشرع أجاز صراحة تقديم الطعن ضد منتخب متنازع في انتخابه انفراديا حين عبر بلفظ المنتخب المنازع في انتخابه ؟
وحيث إنه بخصوص الجهة الثانية، فإن النص الواجب التطبيق ليس المادة 50 المستدل به المتعلق برفض التصريح بالترشيع التي تحصر ممارسة حق الطعن في المرشع المعني بالرفض وإنما المادة 9 من نفس القانون التنظيمي المتعلقة بالأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛
وحيث إنه والحالة هذه فإن أهلية الترشيع في مدلول المادة 9 من القانون التنظيمي المذكور تتعلق بالنظام العام ولا يمكن تجاوزها قضاء حتى على فرض ثبوت صحة الدفع الشكلي بعدم القبول وهو ما انتهى المجلس في هذه النازلة إلى عدم ثبوته، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم القبول في وجهيه معا غير قائم على أساس قانوني سليم ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه السيد عبد القادر العسولي للترشيح للانتخابات :
حيث إن هذا المأخذ يتجلى في دعوى أن المطعون في انتخابه السيد عبد القادر العسولي لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات باعتبار أنه اختل فيه شرط من الشروط المطلوبة ليكون ناخبا اعتمادا على مقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الذي يحيل ضمنيا إلى أحكام المادة 5 من مدونة الانتخابات، ذلك أنه صدر ضده حكم جنحي نهائي بتاريخ 21 يوليو 1997 في الملف رقم 92/1874 قضى عليه بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وأن هذا الحكم أصبح نهائيا ولم يمض أجل التقادم على تنفيذ العقوبة ؛